بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810748
تاریخ دادنامه: 1401/04/21
شماره پرونده: 0003332
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 60 و تبصره (1) ذیل آن از آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 60 و تبصره (1) ذیل آن از آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"اختیارات هیات امنای دانشگاه ها مندرج در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیر منقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی (از جمله دانشگاه ها) طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت متعلق به دولت میباشد و وزارتخانه ها یا موسسات دولتی که مال را در اختیار دارد، صرفاً بهره بردار و مسئول حفظ و حراست آنها میباشد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تصویب هیات وزیران از طریق مزایده امکان پذیر است.
شایان ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2466 مورخ 28؍8؍98 در مورد مشابه، ماده 60 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف را ابطال نموده است. از این رو ابطال ماده 60 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد درخواست است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آییننامه مالی معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز
ماده 60: تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفاً با تصویب هیات امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز میشود.
تبصره 1: ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره های 3 و 4 ماده 42 این آییننامه انجام میشود.
تبصره 2: چنانچه به پیشنهاد کتبی مدیر واحد ذیربط، امکان تبدیل به احسن اموال منقول مازاد و یا اسقاط شده وجود داشته باشد، رییس دانشگاه موضوع را جهت بررسی به کمیسیون معاملات ارجاع و در صورت مقرون به صرفه بودن با تصویب اکثریت اعضای کمیسیون و تایید نهایی رییس دانشگاه بر اساس مفاد دستور العمل پیوست شماره 3 این آییننامه اقدام میشود."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه شهید چمران اهواز به موجب لایحه شماره 26636؍01؍2؍1400 مورخ 25؍11؍1400 توضیح داده است که:
"الف- براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحقیقات وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد عمل می کنند. ضمناً با استناد به بندهای (و) و (ط) ماده 7 قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 23؍12؍1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 15؍8؍1383 مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها به منظور ایجاد زمینه های لازم برای ارتقای سطح بهره وری، بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یاد شده «آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب» به شرح زیر است:
ب- صرف واریز وجوه حاصل از فروش اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه ها به معنای آن نیست که دانشگاه ها بدون اطلاع دولت اقدام به فروش اموال مازاد گرفته اند و قبل از هرگونه اقدام نسبت به کسب مجوز قانونی نیز اقدام و دولت میتواند مبلغ حاصل از فروش را از منابع اعتباری آن دانشگاه در سال بعد لحاظ نماید. ضمناً اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانین بالادستی از جمله بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی میباشد.
ج- با توجه به این که اموال غیرمنقولی که دانشگاه در جایگاه مالک بوده و سند ملک مزبور به نام دانشگاه صادر شده و در متن سند به عنوان بهره بردار تلقی نمی شود و در صورت مازاد بودن و نیاز به فروش مبالغ حاصله از بابت فروش نیز باید به حساب اختصاصی دانشگاه واریز شود. زیرا در صورتی که دانشگاه در سند رسمی املاک خود بهره بردار شناخته میشود. اولاً اقدامی جهت فروش صورت نمی گیرد. ثانیاً برفرض انجام چنین اقدامی از نظر قانونی امکان انجام فروش ملک موصوف مشکل نقل و انتقال مواجه خواهد شد.
د- تفسیر شاکی از ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بر خلاف نص ماده است و قیدی در نظر نگرفته، لذا استدعا دارد رای به رد شکایت و عدم ابطال صادر شود."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً برمبنای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است که: «کلّیه اراضی، املاک و ابنیهای که برای استفاده وزارتخانهها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا میشود، متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج میگردد. تغییر دستگاه بهرهبردار در هر مورد به عهده هیات وزیران میباشد...» ثانیاً براساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مفاد آن در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی - تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیسجمهور میرسد، عمل مینمایند...» ثالثاً دستهای از اموال دانشگاه ها متعلّق به دولت است و صرفاً بهرهبرداری از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و فروش این اموال نیز با رعایت تشریفات قانونی مربوطه امکانپذیر است و دسته دیگر از اموال دانشگاه ها، مشمول ماده (57) آییننامه مالی و معاملاتی (اموال متعلّق به دانشگاه و در تملک آن) بوده و در فروش آنها نیز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دائر بر اختیار هیات های امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، مجری است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد ماده (60) آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز شامل هر دو دسته از اموال مذکور میشود، اطلاق این ماده و تبصره (1) ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حدی که متضمن فروش اموال متعلّق به دولت بدون کسب مجوز از هیات وزیران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری