بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه ت / 0300176- 0300177
شماره دادنامه سیلور: 140431390000150371 تاریخ: 1404/01/26
شاکی: شاکی اصلی (معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری) شاکی وارد ثالث (دکتر محمود صادقی)
طرف شکایت: اصلی (نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران)) طرف شکایت وارد ثالث 1- شرکت تولیدی و توزیعی سازمان توسعه تجارت ایران 2- دیوان عدالت اداری (معاونت حقوق عامه) و 3- نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 157383/ت 40281 مورخ 1387/09/05 و تصویب نامه شماره 47803 ت 40281 مورخ 1392/02/31 هیات وزیران از تاریخ تصویب- موضوع شکایت وارد ثالث رد شکایت شاکی اصلی
شاکی دادخواستی به طرفیت اصلی (نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران)) طرف شکایت وارد ثالث 1- شرکت تولیدی و توزیعی سازمان توسعه تجارت ایران 2- دیوان عدالت اداری (معاونت حقوق عامه) و 3- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویب نامه شماره 157383/ت 40281 مورخ 1387/09/05
هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/08/26 بنا به پیشنهاد شماره 47749 مورخ 1387/04/02 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره های (8) و (14) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- تصویب نمود:
ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی سواری بنز 600s مدل 1995 موضوع نامه یاد شده بدون رعایت شرایط مقرر در تصویب نامه شماره 18758/ت 28817 ه مورخ 1382/04/10 موضوع آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
پرویز داودی- معاون اول اول رییس جمهور
تصویب نامه شماره 47803 ت 40281 مورخ 1392/02/31 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/02/08 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب نامه شماره 157383/ت40281 ه مورخ 1387/09/05 عبارت مدل (2011) جایگزین عبارت مدل 1995 و عبارت با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی بعد از عبارت واردات خودرو اضافه میشود.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی
بر اساس این بند مقرّر شده است که:
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
اقدام هیات وزیران در اخصاص امتیازی خاص به یک شخص متعین، ناظر بر عدم رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، و در عین حال، الزام تمامی اشخاص جامعه به تبعیت از مفاد این آییننامه، مصداق روشنی برای ایجاد تبعیض نارواست که موجبات ابطال این تصمیم ناروای هیات وزیران را ایجاد می نماید.
در پی صادرات و تهاتر 58 تن خرما به کشور تاجیکستان جهت مصرف روزه داران مسلمان تاجیکستانی در ماه مبارک رمضان در سال 1379 و تهاتر با نخ پنبه بدلیل افزایش ناگهانی تعرفه نخ از واردات نخ امتناع نمودم و همزمان شد با بحث آزاد سازی واردات خودرو در سال 80 و ارسال یک دستگاه خودرو مرسدس بنز 600 مدل 1995 توسط طرف تاجیک که علیرغم مخالفت اینجانب صورت پذیرفت. شرح حالی از رعایت کامل قانون در حق اینجانب نسبت به صدور مصوبه ذیل اقدام خداپسندانه و بحق به عمل آمده لیکن صدور تصویب نامه شماره 157382 ت 40281ه مورخ 1387/09/05 طبق رعایت کامل قانون و براساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 1395 / 516 تاریخ ابلاغ 1373/02/06باید در کمیسیون ماده یک دفتر مقررات صادرات و واردات طرح موضوع میشد و حسب دستور وزیر محترم بازرگانی وقت نامه شماره 11/7085 مورخ 23/5/84 با کارشکنی به این مهم بی توجهی شد و به همین دلایل طی دستور ریاست محترم جمهور، وقت طی نامه دستوری به شماره 50458 مورخ 1386/04/01 به آقایان سعید لو و دانش جعفری ماموریت داده شده تا طبق ضوابط زمان ورود خودرو عمل شود
1- با صدور گمصوبه فوق الذکر که طی ثبت سفارش 37942857 و کوتاژ 5000427 مورخ 23/4/88 اظهارو مورد ارزیابی گمرگی قرار گرفته بود که متاسفانه با قانون شکنی عیلرغم نص صریح قانون امور گمرکی چهار ماه زودتر خودرو مذکور را متروکه اعلام و به سازمان اموال تملیکی تحویل نمودند و با پرونده سازی در شعبه 27 تعزیرات حکومتی بنده را با رای غیابی و غیر واقعی مواجه نمودند که فاقد هرگونه شماره تاریخ و موضوعیت و آدرس و مشخصات اینجانب بود که ناچارا از آن واخواهی نموده و طی دادنامه شماره 136 - 20/10/88 شعبه 27 محکوم و با رای دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2400086 مورخ 1390/01/28 شعبه 24 نقض، گردید مستندا به مصوبه فوق الذکر به نفع اینجانب رای صادر گردید
2- به دلیل مشکلات بوجود آمده هیات محترم وزیران طی مصوبه به اصلاحی به شماره 47083 /ت 40281 ه مورخ و درجهت جبران قسمتی از ضرر و زیان وارده با ارتقای مدل خودرو از 1995 به 2011 و با لحاظ تخفیف و پرداخت نیم درصد حقوق ورودی موافقت نمودند.
3- هیات محترم بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس طی نامه شماره 523704 ب مورخ 22/4/92 نامه ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی وفق تبصره 1 ماده 17 قانون پنجم و بند 5 ماده 12 مصوب 1384 اعلام می دارند آن بخش از مصوبه) تخفیف حقوق ورودی بدون مجوز قانونی تشخیص و ملغی میگردد لیکن دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران پا را فراتر از قانون گذاشته و از حق ورود خودرو توسط اینجانب به طور کلی ممانعت به عمل آوردند و از ثبت سفارش موردی و با پرداخت حقوق ورودی توسط بنده خودداری کردند و همچنین به نامه استعلامی مدیر کل امور گمرکی جناب نادری به شماره نامه 92/183352 مورخ 20/9/92 که پا برجا بودن مصوبه را تایید نموده مجددا بی توجهی کردند.
4- مدیر کل وقت دفتر مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره 93/3998/10/23 مورخ 23/7/93 موافقت خود را با ورود خودرو موضوع مصوبه فوق اعلام میدارد که در شکایت اینجانب به وزارتخانه متبوعشان صدور نامه فوق تخلف دیگری در راستای گرفتاری کردن و پاپوش برای اینجانب بود لیکن یکماه جلوتر و در تاریخ 23/6/93 مصوبه ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 CC را دریافت نموده بودند که در اداره کل حقوقی برملا شد.) گزارش مدیر کل اداره حقوقی وزارت صمت به شماره 60311430 - 11/10/93
5- دادنامه شماره 1899 - 4/7/95 صادره شعبه 13 دیوان عدالت اداری
6- نقض دادنامه 1899 به شماره 248 - 8/3/97 صادره شعبه چهارم تجدید نظر و ارجاع به شعبه بدوی.
7- دادنامه 1302311 - 3/9/97 صادره شعبه چهارم بدوی به نفع اینجانب
8- دادنامه 865 - 23/4/99 شعبه چهارم تجدید نظر (11) سابق) بنفع اینجانب
9- دادنامه 2122 - 1400/03/08 شعبه چهارم بدوی قطعی اعمال ماده 115 پرداخت خسارات به قیمت روز بازار
10- ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران و اجرای رای و قبول قاضی محترم شعبه چهارم در خصوص نظر کارشناس در خصوص ماده 311
11- دادنامه اعمال ماده 79 شعبه اول تجدید نظر به شماره 97831 مورخ 1403/01/20 مبنی بر تایید و ابرام رای که اجرایی نشد و متاسفانه با مشکل تراشی و جلوگیری از اجرای صحیح رای توسط معاونت قضایی جناب آقای رامندی با هدف تضییع حقوق اینجانب و حق الناس پرونده را به معاونت تازه تاسیس حقوق عامه فرستادند و 50 روز بنده را معطل نمودند و اظهار می نمایند که مصوبه شما غیر قانونی است و با تنظیم دادخواست به هیات عمومی می فرستیم و مصوبه ات را باطل می کنیم و به راحتی 24 سال عمر و سرمایه این بنده حقیر را نادیده گرفته و به جایی رسیده ام که با وجود داشتن چند فرزند و نوه در تامین مخارج روزمره خانواده خود ناتوان می باشم و نظاره گر از بین رفتن سرمایه خود در پیچ و خم مسیر قضایی که از قضا وظیفه آن احقاق حقوق و گرفتن حق مظلوم میباشد هستم علیهذا با تقدیم مکاتبات مستند متعدد در معاونتهای نهاد ریاست جمهوری معاونت اجرایی وزارت امور اقتصاد و دارایی - گمرک ایران وزارت صمت و این نامه که شرح حال خلاصه خود میباشد عاجزانه حضرتعالی را به عزای امام حسین قسم میدهم که جهت جلوگیری از تضییع هر چه بیشتر حقوق اینجانب و نادیده گرفتن قوانین و اخلاق و عدالت دستور فرمایید پرونده به شماره بایگانی 0300969 با کد رهگیری 1403220324766399 مورخ 1403/03/30 در هیات عمومی و در مرحله تکمیل پرونده میباشد مختومه اعلام فرموده و در جهت جلوگیری از حق کشی بیشتر نسبت به اجرای دادنامه شماره 2122 مورخه 1400/03/08 1400/03/08 کوشیده و پرونده اجرایی به شماره 900471 در شعبه اول اجرای احکام در انتظار رفع مانع ایجاد شده توسط معاونت حقوق عامه در مسیر صحیح به جریان درآید و اقدامات مقتضی به عمل آورند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مرجع طرف شکایت هیچ پاسخی ارسال ننموده است.
پروندههای کلاسه ه ت/ 0300177 و 0300176 به خواسته ابطال تصویبنامههای شماره 157383/ت 40281 ه مورخ 1387/09/05 و شماره 47803/ت 40281 ه مورخ 1392/02/31 هیات وزیران در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس ماده 42 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373/01/14 ورود خودروهای مستعمل در چهارچوب قانون مربوط و آییننامه اجرایی آن امکانپذیر است و هیات وزیران براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام تامین امکان اجرای وظایف اداری توسط دستگاههای مختلف از صلاحیت وضع تصویبنامه برخوردار بوده و بر همین اساس اقدام به وضع تصویبنامههای مورد شکایت نموده است. ثانیاً تاخیر و تعلل دستگاههای مجری تصویبنامه شماره 157383/ت40281 ه مورخ 1387/09/05 هیات وزیران در خصوص اجرای تصویب نامه مذکور و متعاقباً تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 و حاکمیت ضوابط جدیدی که متفاوت با ضوابط حاکم در زمان وضع تصویبنامه مورخ 1387/09/05 هیات وزیران بوده، نمیتواند مستندی برای تضییع حقوق مکتسبه واردکننده خودروی سواری موضوع مقررات مورد شکایت باشد و مفاد دادنامه شماره 9009970902400086 مورخ 1390/01/28 شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری نیز در خصوص نقض رای صادره در تعزیرات حکومتی و الزام دستگاههای ذیربط به تحویل خوردوی توقیفی موضوع مقررات مذکور موید همین امر است. با توجه به مراتب فوق، تصویبنامههای شماره 157383/ت 40281 ه مورخ 1387/09/05 و شماره 47803/ت 40281 ه مورخ 1392/02/31 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری