صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/26
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سرو آباد
موضوع
رضایت اداره برق در موضوع سرقت تاسیسات آن
پرسش
درصورت رضایت اداره برق در پروندههای با موضوع سرقت تاسیسات اداره برق؛ میبایست در پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا خیر؟ آیا اداره برق باید هزینه خسارت و قطعی برق را نیز مطالبه نماید؟
نظر هیات عالی
صرفنظر از اینکه سرقت تاسیسات ایجاد یا نصب شده بهرهبرداری از برق موضوع مواد 659 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، در زمان حاکمیت ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 قابل گذشت نبود، با توجه به اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403/02/25 سرقت مذکور، سوال سالبه به انتفاء موضوع میباشد.
نظر اکثریت
تاسیسات برق جز اموال عمومی است و باتوجه به اینکه اداره برق به عنوان نماینده دولت در امور برق طرح شکایت نموده؛ لذا در سرقتهایی که ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال است یا اینکه متهم دارای سابقه کیفری موثر باشد به استناد ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، موضوع از جمله جرایم غیرقابل گذشت است و در صورتیکه جمع ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال باشد و متهم فاقد سابقه کیفری موثر باشد به استناد ماده قانونی مذکور در فوق موضوع از جمله جرایم قابل گذشت است و در این صورت دادسرا میتواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند و در خصوص خسارت و قطعی برق نیز در صورتیکه اداره برق دادخواست حقوقی مطرح نموده باشد، دادگاه میتواند به استناد مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی و حکم صادر نماید.
نظر اقلیت
تاسیسات برق جزء اموال عمومی است و باتوجه به اینکه اداره برق به عنوان نماینده دولت در امور برق طرح شکایت نموده؛ بنابراین چه ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال یا کمتر از دویست میلیون ریال باشد و چه اینکه متهم دارای سابقه کیفری موثر یا اینکه فاقد سابقه کیفری موثر باشد، موضوع شکایت سرقت مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمیباشد زیرا که ماده قانونی مذکور در خصوص سرقت از اموال خصوصی است. سرقت اموال عمومی از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و در صورت رضایت اداره برق نمیتوان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و در خصوص مطالبه هزینه خسارت و قطعی برق، دادگاه کیفری میتواند بدون طرح دادخواست حقوقی از سوی اداره برق و به صرف تقاضای اداره برق در خصوص مطالبه خسارت و قطعی برق رسیدگی و حکم صادر نماید.