شرایط دعوی جبران خسارت از قاضی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی ماهوی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی منوط به احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت 1 - د. 2 - ق. 3 - آقای م.ف. به خواسته استرداد 339/495/2 عدد لامپ روشنایی مقوم به یک صد میلیون ریال. دادگاه ضمن رد ایراد مطروحه از سوی خوانده ردیف اول به لحاظ توجه دعوا به مشارٌالیه، نظر به این که حسب اظهارات خواهان به شرح دادخواست و وکیل محترم مشارٌالیه به شرح صورت جلسه مورخ 27/3/91 به لحاظ این که قبل از تقدیم دادخواست اصل اموال وجود خارجی نداشته و به لحاظ استرداد به شخص دیگری در حکم تلف محسوب می‌شود و ضرورت داشته خواهان نسبت به قیمت مال طرح دعوا می نمود که در مانحن فیه به نحو قانونی اقدام نشده است. لذا مبنایی بر استحقاق اصل مال اقامه و ابراز نشده است. دادگاه مستندا به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.ف. به طرفیت آقای ع.ر. با تسلیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند. تجدیدنظرخوانده چنین اعلام کرده قضات دادگاه عمومی مشهد در پرونده متشکله کیفری بدون اخذ تامین کافی از متهمی موسوم به الف.گ. و صدور دستور رفع توقیف کالاهای خریداری شده به عبارت 339/495/2 عدد لامپ روشنایی و تحویل آن به آقای گ. فرد تبعه خارجی کشور جمهوری تاجیکستان سبب تضییع حق تجدیدنظرخوانده را فراهم و علی رغم احراز استحقاق نامبرده از طریق پرونده کیفری منتهی به دادنامه --- مورخ 10/12/83 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و متواری شدن متهم موجبات ورود ضرر مادی در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی مشهد فراهم گردیده و با تسلیم دادخواست اولیه تقاضای صدور حکم به رد مال توسط تجدیدنظرخواه و غیره نموده‌اند هرچند بر اساس اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی هرگاه ضرر مادی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر ضامن و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. لیکن برابر مقررات ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 رسیدگی ماهوی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی منوط به احراز در دادگاه عالی انتظامی قضات است. به عبارتی پس از احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی ورود به رسیدگی ماهوی میسر و دعوی قابلیت استماع پیدا می کند از آنجایی که تجدیدنظرخوانده به نحو فوق عمل نکرده اند رای صادره شعبه بدوی را که با ورود به ماهیت حکم به بی حقی صادر کرده اند، مخالف موازین و مقررات قانونی تشخیص و حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی با تعیین عنوان قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده آن را تایید می‌نماید. رای صادره با استناد به مواد 2 و 348 و 353 و 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حضرتی - کیازاد

منبع