ماده 1 - متخلفین از مقررات زیر با توجه بنوع و درجهبندﻯ و اهمیت موضوع به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از یکهزار ریال تا سی هزار ریال محکوممیشوند:
1 - هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول میکند آن را مطابق مشخصات و متناسب با درجهبندﻯ و اجرت و دستمزد دریافتی انجامندهد.
2 - هر فرد صنفی نظامات صنفی اتحادیه مربوط بخود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجرا نکند.
3 - هر فرد صنفی که براﻯ جلب مشترﻯ درباره محصولات، یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نماید.
ماده 2 - متخلفین از مقررات زیر با توجه بنوع درجهبندﻯ و اهمیت موضوع به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از دو هزار ریال تا سی هزار ریال و یا بهمجازات حبس از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم میشوند.
1 - هر فرد صنفی که برابر بند 4 ماده 11 قانون نظام صنفی مکلف بتسلیم صورتحساب میباشد صورتحساب بخریدار ندهد.
2 - هر عمدهفروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا براﻯ فروش بافراد یا واحدهاﻯ صنفی، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل وارزش واحد، به طور روشن درج شده باشد در روﻯ اوراق مخصوص که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم عمدهفروشان قرار میگیرد، بهخریدار و یا تحویل گیرنده ندهد. عمدهفروشان در صورتی که صورتحساب ندهند و یا صورتحساب را روﻯ نمونههاﻯ مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب ناقصی بدهند به حداکثرمجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
3 - هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند 2 این ماده، تا زمانی که کلیه اجناس را بفروش نرسانیده است، در واحدصنفی محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خوددارﻯ کند.
4 - صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهاﻯ صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد،فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که براﻯ مشتریان عرضه مینماید، در کارتهاﻯ مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در اختیار آنان گذاردهمیشود، در دسترس مشتریان قرار ندهند و یا بر مبناﻯ آن صورتحساب بیشترﻯ تسلیم مشتری بنمایند.
ماده 3 - هر فرد صنفی که برابر بند 3 ماده 11 قانون نظام صنفی اجرت با دستمزد خدمات را در تابلوﻯ مخصوص درج ننموده و یا در مدخل محلکسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روﻯ کالاها الصاق ننماید به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از سه هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم میشود.
ماده 4 - هر فرد صنفی که مشخصات و درجهبندﻯ مندرج در برچسب و یا تابلو را طورﻯ تهیه نماید که با مشخصات کالاها یا مصنوعات یافرآوردهها و یا درجهبندﻯ مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و یا تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایتضوابطی که براﻯ تعیین نرخ اعلام میگردد تعیین نماید به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از سه هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.
ماده 5 - هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه مبادرت به تاسیس واحد صنفی نماید اتاق اصناف از کار او جلوگیرﻯ و محل کسب راتعطیل خواهد کرد. در صورتی که در واحد صنفی مذکور ارزاق و یا سایر کالاهاﻯ مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد اتاق اصناف طبق مقررات قانون نظام صنفی و اصلاحیه آن اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام میکند.
دادگاه ضمن رسیدگی علاوه بمجازات مقرر در ماده 2 این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواهد داد.
ماده 6 - هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآوردههاﻯ خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات رازاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطناً وجه بیشترﻯ دریافت نماید و یا با به کار بردن موادﻯ از نوعی کهاز لحاظ کیفیت نامرغوب و پائینتر است مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآوردهها یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدارکمترتحویل مشتری بدهد و یا تمهیدﻯ به کار برد که وجه بیشترﻯ از مشترﻯ دریافت دارد به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از سه هزار ریال تا دویست هزار ریال یابه حبس از سه ماه تا یک سال و یا بهر دو مجازات محکوم میشود.
ماده 7 - هر فرد صنفی که کالاﻯ خود را پنهان نماید و یا از عرضه و فروش آن خوددارﻯ کند به جزاﻯ نقدﻯ از پنجهزار ریال تا یکصد هزار ریال و یابه حبس از شصت و یکروز تا سه ماه محکوم میشود.
ماده 8 - هر عمدهفروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآوردههاﻯ خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید به جزاﻯ نقدﻯ از بیستهزار ریال تا دویست هزار ریال یا به حبس از شش ماه تا دو سال و یا بهر دو مجازات محکوم میشود.
ماده 9 - در کلیه مواردﻯ که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستورداده است مرتکب محسوب و کیفر مقرر درباره آنان اجراء خواهد شد.
ماده 10 - افراد صنفی که یکبار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد یک و دو و سه و چهار و شش و هفت این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخقطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضهخدمات از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهند شد و همچنین عمدهفروشانی که به اتهام تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 این قانون محکوم شده وظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب هر یک از تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محلکسب از پانزده روز تا شش ماه محکوم خواهند شد و هرگاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمدهفروشان به شرح فوق در یک سال از دو بار تجاوزنماید براﻯ بار سوم علاوه بر کیفر مقرر به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی یا محل کسب نیز محکوم میشوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن یک سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهد بود.
تبصره - در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمدهفروشی تعطیل میشود کالاهاﻯ فاسد شدنی موجود بصاحب آن تحویل میشود و درصورت استنکاف کالاهاﻯ مزبور وسیله اتحادیه مربوط یا اتاق اصناف از طریق حراج بفروش میرسد و وجوه حاصل بصاحب آن پرداخت میگردد.
ماده 11 - در کلیه مواردﻯ که دادگاهها به تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی رسیدگی مینمایند میتوانند در صورت تقاضاﻯ متخلف جزاﻯ نقدﻯ را به تعطیل موقت محل کسب به تناسب نوع تخلف از سه روز الی سه ماه تبدیل نمایند.
ماده 12 - حوزه صلاحیت هر دادگاه بنا به پیشنهاد اتاق اصناف و تصویب وزارت دادگسترﻯ تعیین و آگهی خواهد شد.
ماده 13 - دفاتر دادگاهها مکلفند نتیجه احکام صادر را در دفتر مخصوص ثبت نموده و یک نسخه از احکام صادر را براﻯ درج در سوابق محکومیتافراد صنفی و یا عمدهفروشان به اتحادیه مربوط اگر اتحادیه تشکیل نشده باشد به اتاق اصناف و در مورد عمدهفروشان به اتاق اصناف محل ارسالدارند.
ماده 14 - در مواردﻯ که پرونده متخلفین در مرحله پژوهشی رسیدگی میشود دفاتر دادگاههاﻯ استان مکلفند نتیجه آراء صادر را به دادگاهصادرکننده حکم بدوﻯ اعلام دارند تا در دفتر مخصوص منعکس و بر حسب مورد به اتحادیه مربوط و یا اتاق اصناف ارسال گردد.
ماده 15 - شهربانی و ژاندارمرﻯ کل کشور مکلفند به تقاضاﻯ اتاق اصناف تعداد کافی مامور انتظامی به منظور تسریع در اجراﻯ این قانون و اجراﻯ احکام دادگاهها در اختیار اتاق اصناف بگذارند.
ماده 16 - رسیدگی به تخلفات ادارﻯ و انتظامی اعضاء هیئترئیسه و بازرسان اتاق اصناف و هیئترئیسه و هیات مدیره اتحادیههاﻯ صنفی وناظران طبق آییننامهاﻯ خواهد بود که به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.
ماده 17 - کسانی که پلمب و یا لاک و مهر محلهاﻯ تعطیل شده در اجراﻯ مقررات قانون نظام صنفی را بشکنند و محلهاﻯ مزبور را به نحوﻯ از انحاءبراﻯ کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومی محکوم میشوند.
ماده 18 - هرگاه براﻯ تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی کیفر شدیدترﻯ در قوانین جزایی کشور مقرر شده باشد مرتکب بکیفر اشد محکومخواهد شد.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر هجده ماده و یک تبصره به استناد ماده 63 قانون نظام صنفی پس از تصویب کمیسیونهاﻯ دادگسترﻯ و کشور مجلس سنادر جلسه روز پنجشنبه 1351.10.28، در جلسه روز دوشنبه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیونهاﻯ دادگستری و کشور مجلس شوراﻯ ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی