هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی در جلسه مورخ 1358/1/27 بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن مراتب زیر را تصویب نمودند که به شورای انقلاب برای تصویب پیشنهاد گردد.
1 - وزارت کار واموراجتماعی میتواند بنا به تقاضای هریک از وزارتخانه ها که به نحوی با شرکتها،موسسات صنعتی معدنی و کشاورزی پیمانکاری، مهندسی مشاور، موسسات و شرکتهای ساختمانی و تا سیساتی، مجتمع های مسکونی، موسسات حمل و نقل و موسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران آنها موسسات تحت سرپرستی خود را رها کرده و یا به هر علتی دسترسی به آنها میسر نیست، طرف معامله بوده و یا در تماس است مدیر یا مدیرانی موقت با مشورت وزارتخانه های مربوط تعیین نماید.
تبصره - در مواردی که مدیران مسئول و یا نمایندگان قانونی موسسات نامبرده در بالا در موسسه مربوط حضور داشته ولی به تشخیص وزارتخانه ذیربط و یا وزارت کار و اموراجتماعی قادر به اداره موسسه نیستند با تصویب هیات وزیران مشمول این ماده شده و وزارت کار واموراجتماعی به ترتیب فوق عمل خواهد کرد.
2 - مدیر یا مدیران منتخب از طرف دولت از هر حیث قائم مقام قانونی مدیران اصلی شرکتها و موسسات مزبور محسوب شده و همان اختیاراتی را دارا خواهند بود که مدیران اصلی به موجب اساسنامه و قانون تجارت و سایر مقررات قانونی دارا هستند.
تعهدات و امضای این قبیل مدیران نزد بانکها و موسسات اعتباری به منزله تعهدات و امضا مدیران اصلی (سابق) بوده و معتبر خواهد بود.
3 - حقوق و حق الزحمه مدیران منتخب از جانب دولت در صورتی که خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند در دوره اداره موقت از محل درآمد آن شرکتها یا موسسات و براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب و زیر مربوط، وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
4 - دولت مکلف است حداکثر در مدت سه ماه بوضع این موسسات رسیدگی و ضمن تسویه بدهی آنها به اشخاص و موسسات و دولت، با رعایت کامل معیارهای انقلاب اسلامی تکلیف مالکیت های بزرگ صنعتی و کشاورزی را تعیین کنند.