تقاضای الزام به صدور شناسنامه توسط فرد متولد از والدین خارجی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: الزام به صدور شناسنامه به استناد تولد از پدر و مادر خارجی در ایران و عدم خروج از کشور؛ محکوم به رد است؛ زیرا صدور شناسنامه ایرانی در واقع دادن تابعیت ایرانی است و دادگاه؛ مرجع اعطاء تابعیت نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/19

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. م. فرزند ع. باوکالت آقایان 1 - ع. ص. 2 - ک. خ. به طرفیت اداره کل ثبت احوال (امور خارجه) به خواسته صدور شناسنامه واسناد سجلی نظربه یاکه خواهان اعلام نموده است درمورخ 31/1/72 از پدر ومادر خارجی به دنیا آمده ام وگواهی ولادت نیز اخذ کرده ام وتاکنون از کشور خارج نشده ام فلذا درخواست صدور اسناد سجلی وشناسنامه ایرانی را دادم خوانده دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه با توجه به گواهی ولادت واینکه دلیلی برعدم خروج خواهان از کشور تاکنون ارائه نشده است فلذا به نظر دادگاه دعوی خواهان وارد وثابت تشخیص ومستندا به ماده 976 قانون مدنی ومواد 4 و 13 قانون ثبت احوال حکم به محکومیت خوانده به صدور اسناد سجلی وشناسنامه وفق مقررات درحق خواهان صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظراستان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدمجید رحیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11

رای دادگاه

در این پرونده اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال به طرفیت با وکالت آقای ع. ص. از دادنامه شماره --- مورخ 93/3/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به تنظیم سند سجلی (شناسنامه) صادر گردیده تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده دارای پدر و مادر خارجی و دارای تابعیت کشور افغانستان می‌باشد و صدور شناسنامه ایرانی در واقع دادن تابعیت ایرانی برای تجدیدنظر خوانده می‌باشد درحالی که دادگاه محل و مرجع اعطاء تابعیت نمی‌باشد و تحصیل تابعیت مستلزم طی تشریفات قانونی از جمله طرح در شورای تامین شهرستان و کنترل آن توسط مراجع قانون و عند الاقتضاء طرح در هیات حل اختلاف موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال می‌باشد. به علاوه به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال تردید در تابعیت موجب طرح موضوع در شورای تامین خواهد بود که به طریق اولی نداشتن تابعیت ایرانی و تقاضای تحصیل آن مستلزم رعایت چنین تشریفاتی است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و آن گاه به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محسن اهوارکی - حسین آژیده

منبع