صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

چگونگی تعیین میزان رد مال در جرم انتقال منافع مال غیر

پرسش

در جرم انتقال منافع مال غیر، میزان رد مال چگونه تعیین می‌شود؟

نظر هیات عالی

با عنایت به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ملاک مواد 312 قانون مدنی مصوب 1307 و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ این‌که در جرم کلاهبرداری و مواردی که مجازات کلاهبرداری اعمال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی بزه‌دیده نمی‌باشد و صرف مطالبه زیان کافی است؛ بنابراین در فرض پرسش دادگاه کیفری باید با جلب نظر کارشناس حکم به محکومیت متهم به پرداخت قیمت روز منافع تفویت شده صادر نماید. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز مورد تائید است.

نظر اکثریت

مجرم تعلق خاطری به مال غیر ندارد، پس امکان دارد منافع را به ثمن بخس به دیگری واگذار نماید؛ بنابراین میزان جزای نقدی بر اساس مفاد توافق یا قرارداد تعیین می‌گردد؛ اما میزان رد مال در حق مدعی خصوصی می‌بایست با جلب نظر کارشناسی و بر اساس ارزش واقعی منافع انتقال داده شده تعیین و بر اساس آن حکم و رد مال در حق مدعی خصوصی صادر شود.

نظر اقلیت

تعیین میزان رد مال بر اساس ارزش واقعی منافع در زمان انتقال، فاقد مبنای حقوقی است و دادگاه کیفری می‌بایست میزان رد مال را بر اساس توافق مجرم با انتقال گیرنده تعیین نماید و چنانچه مدعی تقاضای مطالبه ارزش واقعی منافع تقویت شده را داشته باشد، می‌بایست آن را از طریق دعوای حقوقی دنبال کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/18
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

اتهام انتسابی به پیمانکار و کارمند از طریق فاکتور و سندسازی و میزان محکومیت هر کدام به رد مال

پرسش

در یک پرونده که قراردادهای مربوط به گاز‌رسانی مورد مناقشه است؛ حسب تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که پرسنل شرکت گاز (مدیرکل و معاونین و...) از طریق فاکتور سازی و سندسازی صوری آن‌گونه وانمود کرده‌اند که کالاهای مورد نیاز خریداری و به‌کارگیری شده‌اند و هزینه‌ی آن حدود 60 میلیارد بوده، ولی حسب تحقیقات اساساً کالایی خریداری و به‌کارگیری نشده است (پول به حساب پیمانکار واریز شده است) حال با توجه به مراتب فوق 1- اتهام هر یک از مرتکبین مشخص گردد (اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل، استفاده از سند مجعول) 2- دادگاه در مقام تعیین مجازات خاصتاً رد مال چگونه بایستی مبادرت به صدور حکم نماید؟

نظر هیات عالی

با توجه به اقدامات معموله از سوی متهمان در فرض پرسش که ارتکاب جرم اختلاس از طریق جعل سند بوده است با لحاظ تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اتهام کارکنان دولت صرفاً اختلاس بوده و اتهام پیمانکار مربوطه نیز که در وقوع بزه اختلاس همکاری و وقوع آن را تسهیل نموده است با رعایت رکن معنوی جرم معاونت در اختلاس است و در خصوص رد مال نیز دادگاه کارمندان ذی‌ربط را محکوم به رد مال موضوع اختلاس می‌نماید و در خصوص پیمانکار نیز با لحاظ ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تحصیل مال موضوع اختلاس میزان و حدود مسئولیت مدنی در رد مال را مشخص خواهد نمود.

نظر اکثریت

در فرض سوال، اتهام کارمند دولت که از طریق فاکتور سازی و سندسازی صوری وانمود کرده است کالای مورد نیاز را خریداری و به‌کارگیری نموده است؛ درحالی‌که اساساً کالایی خریداری نشده و به کارگیری نشده است، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول و اتهام پیمانکار که از امتیاز خود (برنده مناقصه) سوءاستفاده کرده و مبالغی را به نفع خود تحصیل نموده، تحصیل مال از طریق نامشروع است و از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری می‌باشد؛ بنابراین در خصوص میزان رد مال بازپرس می‌بایست تحقیق نماید چه کسی و به چه میزان مال به نفع خود برداشت کرده و دادگاه هرکدام از کارمند و پیمانکار را به همان میزان به رد مال محکوم نماید.

نظر اقلیت

اتهام کارمند دولت بر اساس همان نظر اکثریت، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول می‌باشد و اما پیمانکار که با تهیه فاکتور صوری، کارمند دولت را در برداشت مال از بیت‌المال کمک نموده و اگر اقدامات وی نبود، کارمند نمی‌توانست مال را برداشت نماید، معاونت در اختلاس است؛ به شرطی که نقش او جزئی و تنها جهت کمک کردن به کارمند دولت جهت برداشت مال باشد و حق‌الزحمه جزئی از کارمند بگیرد؛ اما اگر نفع کلان در ارتکاب جرم داشته، یعنی به همان میزان که کارمند دولت منتفع شده او هم نفع ببرد؛ به نظر می‌رسد که علاوه بر معاونت در ارتکاب جرم، تحصیل مال از طریق نامشروع (سوءاستفاده از امتیاز برنده شدن در مناقصه و تحصیل مالی که طریق تحصیل آن شرعی نیست) قابل انتساب است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/24
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره

موضوع

بررسی مسئولیت سارق چک

پرسش

چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند؛ با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟
با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟
چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟

نظر هیات عالی

در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن جرم سرقت چک، دیدگاه دوم منظور در نظر اتفاقی مورد تایید است و ماده 104 قانون مجازات اسلامی در جایی قابلیت اعمال دارد که شیء مسروقه قابلیت ارزش‌گذاری مادی از حیث ماهیت خودش داشته باشد؛ لذا در فرض پرسش، سرقت قابل گذشت نیست.
در فرض پرسش همانند هر موردی که مال یا شیء متعلق به غیر باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود، رد عین، مثل، قیمت و یا خسارت ناشی از عدم امکان رد آن یا خسارت دیگر ناشی از رفتار مجرمانه متهم، دارای ترتیب است. اگر عین چک موجود است باید به دارنده (مسروق‌منه) رد شود، چک صادر شده از ناحیه صاحب حساب مثلی یا قیمی نیست لذا نوبت به خسارت می‌رسد.

نظر اتفاقی

در خصوص سوال اول دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: ملاک اعمال ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا سفته‌ای که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده می‌باشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد یادشده منطبق با نصاب مقرر قانونی برای قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با عنایت به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم اتهام انتسابی قابل گذشت است.
دیدگاه دوم: با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق فرض استعلام (چک عادی- سفته) که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع از ماده 104 قانون یادشده منصرف بوده و سرقت چنین اسنادی غیر قابل گذشت است.
در فرض استعلام که برگه چک عادی یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته است و در صورتی که از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد 14، 15 و 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرر و زیان وارده از سوی مدعی خصوصی قابل مطالبه است.
گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود. در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم شده و چک‌ یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک‌ یا سفته از سوی سارق، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/02
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

بررسی آرای وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مستحق‌للغیر بودن مبیع

پرسش

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته: با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی در مورد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.
بفرمایید: 1- رای مذکور تسری به امور کیفری دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا عطف بماسبق می‌شود؟ (از لحاظ زمان وقوع بزه) و با توجه به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در خصوص جزای نقدی که متهم بایستی به آن محکوم گردد، ملاک وجه ماخوذه از شاکی زمان وقوع جرم است یا مبلغ زمان کارشناسی؟
2- منظور از غرامت در رای وحدت رویه چیست؟ نسبت به ازدیاد ثمن معامله است یا مبیع یا هیچ‌کدام؟
3- برای صدور رای مبنی بر رد مال معادل مبلغ کارشناسی شده نیاز به دادخواست ضرر و زیان شاکی است یا دادگاه بدون دادخواست، اقدام به کارشناسی و صدور رای می‌نماید؟
4- چنانچه موضوع اتهام انتقال مال غیر نباشد و صرفاً کلاهبرداری با توسل به مانور متقلبانه باشد که منجر به صدور حکم قطعی گردیده (مبنی بر رد وجوه پرداختی به شکات) آیا می‌توان آن را از مصادیق رای وحدت رویه فوق‌الذکر و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری دانست؟

نظر هیات عالی

1- رای وحدت رویه چون مساعد به حال محکوم‌علیه نیست، در فرض قطعیت رای عطف به ماسبق نمی‌شود.
2- رای شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ارزش مبیع است که مستحق‌للغیر درآمده والا در خصوص کاهش ارزش پول رای شماره 733 راهگشا بود.
3- رای وحدت رویه شماره 811 مورد را از شمول حکم ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی خارج ساخته است.
نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران، در حدود استنتاجات فوق مورد تائید است.

نظر اکثریت

در فرض سوال بایستی گفت که قطعاً رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور تسری به امور کیفری خواهد داشت؛ چراکه اولاً رای هیات عمومی در حکم قانون است گذشته از این در امور کیفری هر چه که با کمبود یا نبود قانون مواجه شویم همچون موضوع محکومیت بایستی از قانون آیین دادرسی مدنی کمک بگیریم؛ فلذا نمی‌توان گفت رای مذکور فقط مربوط به امور حقوقی و مدنی است بلکه در امور کیفری نیز قابلیت اجرا دارد. قبلاً رای وحدت رویه شماره 733 نیز به این موضوع پرداخته بود؛ لکن در رای شماره 811، هیات عمومی دیوان با توجه به اوضاع و احوال موجود خواسته است فروشنده از غرامات به خریدار من‌جمله کاهش ارزش ثمن برآید و در این رای موضوع را خارج از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است. موضوع در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده است و درجایی که آمده است حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است؛ اما اینکه آیا این رای عطف بما سبق می‌شود یا خیر به نظر می‌رسد با توجه به صراحت ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه وقوع جرم قبل از تاریخ رای وحدت رویه 1400/04/13 باشد و اعمال رای وحدت رویه به ضرر متهم باشد نمی‌توان آن را عطف بماسبق نمود. در خصوص جزای نقدی و اینکه آیا جزای نقدی معادل مال اخذ شده محاسبه می‌گردد یا معادل وجه کارشناسی شده مبیع، به نظر می‌رسد جزای نقدی بایستی معادل مال اخذ شده باشد و نمی‌توان آن را معادل وجه کارشناسی شده محاسبه و متهم را به آن محکوم نمود؛ چون همان‌طوری که شرح آن در بالا گذشت هنگام صدور رای اگر تشدید مجازات جزای نقدی به ضرر متهم باشد رای وحدت رویه عطف بماسبق نمی‌شود؛ فلذا در ما نحن فیه نیز همان وجه ماخوذه ملاک است و جزای نقدی معادل آن محاسبه می‌شود. بنابراین در مورد سوال اول رای وحدت رویه به امور کیفری تسری دارد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است، اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است. به نظر می‌رسد رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور شامل آرای قطعی نباشد؛ مگر اینکه رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد رای دیوان نسبت به آن آراء قابل تسرّی است.
در فرض سوال 2 منظور از غرامت نه ازدیاد ثمن است و نه ازدیاد مبیع ثمن؛ همان است ولی ارزش پول کم شده است این خسارت است در رای وحدت رویه 811 هم تفسیر خسارت شده است؛ لذا ثمن و مبیع ازدیاد پیدا نکرده است پس خسارت جدای از ثمن و مبیع است.
در خصوص اینکه آیا نیاز به دادخواست است یا خیر در مورد سوال 3 به نظر می‌رسد نیاز به تقدیم دادخواست می‌باشد؛ موضوع کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری سال 67 حکم رد اصل مال به کار رفته است. تاکنون هم نیاز به دادخواست نداشته است. بدیهی است نسبت به اصل مال نیاز به دادخواست ندارد ولی خسارت نیاز به دادخواست دارد که قبل از ختم رسیدگی اگر تقدیم شود بایستی دادگاه تصمیم‌گیری نماید.
در خصوص سوال 4 به نظر می‌رسد رای وحدت رویه 811 به موضوع کلاهبرداری ربطی پیدا نمی‌کند؛ چراکه موضوع رای وحدت رویه مال مستحق‌للغیر است؛ هرچند ارزش پول در کلاهبرداری کم است ولی پول بیشتری به او تعلق نمی‌گیرد؛ چرا چون ماده 391 قانون مدنی بیان داشته مال مستحق‌للغیر و رای وحدت رویه هم همین را گفته است؛ پس در کلاهبرداری معامله‌ای انجام نشده است و مستحق‌للغیر هم در نیامده است و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در رابطه با عین یا ثمن یا قیمت است.
در مانحن فیه نه رد عین است نه رد مثل است نه قیمت که تقدیم شود و آن در جایی است که عین مال به‌طور مثال سرقت باشد این موضوع با ماده 391 قانون مدنی همان‌طور که شرح آن گذشت متفاوت است.

نظر اقلیت

رای هیات عمومی 811 ربطی به امور کیفری ندارد و غرامات نسبت به اصل مال است با توجه به این موضوع پاسخ ادامه سوال (1) مشخص است.
رای وحدت رویه تسری به کلاهبرداری هم دارد چون متهم در کلاهبرداری معامله کرده است؛ اما به امر موهوم اگر کلاهبرداری جهت معامله‌ای موهوم باشد این به معنی این است که تعهدی داده شده است؛ فلذا رای وحدت رویه شامل کلاهبرداری هم خواهد شد، مثل کسی که دیگری را فریب می‌دهد که من می‌توانم برای شما اتومبیلی را از کارخانه خریداری و در اختیار شما قرار دهم درحالی‌که چنین نبوده است.
در مورد سوال 3 در فرض سوال و اینکه اگر در دادگاه کیفری 2 به موضوع رد مال بدون دادخواست رسیدگی شود، هیچ مانعی وجود نخواهد داشت و اگر بدون دادخواست دادگاه رسیدگی نماید همین منع قانونی وجود ندارد؛ چراکه طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری حکم به استرداد مال ماخوذه بایستی صادر شود. اگر بر مبنای مبلغی که متهم اخذ کرده است به همان میزان دادگاه حکم صادر نماید این آیا استرداد مال شده است یا خیر؟ قطعاً جواب منفی است؛ اگر به میزان مالی که متهم برده است حکم صادره شود حکم ناقص است؛ پس بایستی حکم به حبس و جزای نقدی و رد مال طبق رای وحدت رویه شماره 111 حکم صادر گردد. بحث ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری که در نظریه مشورتی اکثریت آمده است از بحث رای وحدت رویه 811 منصرف است؛ چراکه بین بزه خیانت در امانت یا چک بلامحل با کلاهبرداری تفاوت وجود دارد. در بزه‌های غیر کلاهبرداری نیاز به تقدیم دادخواست هست اخذ ضرر و زیان ناشی از جرم صدق می‌کند؛ ولی در کلاهبرداری به هیچ‌وجه نیاز به دادخواست ندارد. در رابطه با سوال 4 نیز دادگاه اقدامی به صدور رای نمی‌نماید که بگوییم ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مانع است؛ بلکه در راستای حکم صادره دادگاه اعلام می‌دارد که طبق رای وحدت رویه 811 حکم به استرداد رای هم شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

رد مال در وجوه نقدی در جرایم سرقت، کلاهبرداری و امثال آن

پرسش

در جرایمی که دادگاه مکلف است حکم به رد مال دهد در مورد وجوه نقدی که موضوع جرم واقع می‌شوند در صورتی که از زمان وقوع جرم تا اجرای حکم زمان زیادی بگذرد که ارزش وجوه نقدی بلحاظ تورم موجود به شدت کاهش یابد، دادگاه کیفری چگونه می‌تواند در هنگام صدور حکم برای رد مال به گونه‌ای اتخاذ تصمیم نماید که اعتبار مالی وجوه نقد موضوع جرم در هنگام پرداخت توسط محکوم‌علیه به ارزش زمان وقوع جرم جبران شود؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال دادگاه مکلف است حکم به رد اصل مال صادر کند و اصل مال در فرض سوال همان اصل مال مسروقه و یا کلاهبرداری شده است ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی تقاضای محکومیت مرتکب را به پرداخت مابه‌التفاوت ارزش ثمن از دادگاه نماید. توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 موثر در موضوع می‌باشد.

نظر اتفاقی

در کلاهبرداری یا سرقت و جرائم در حکم کلاهبرداری دادگاه‌ها ضمن حکم به مجازات حکم به رد مال را هم صادر می‌کنند در موردی که طلا و جواهرات موضوع جرم واقع شوند با موردی که وجوه نقد موضوع جرم واقع شوند؛ در هر صورت تفاوتی ندارد دادگاه حکم به عین و در صورت نبود آن مثل و قیمت آن را صادر خواهد کرد اما اشکال زمانی رخ خواهد داد که وجوه نقد موضوع جرم باشند و چندین سال هم از زمان طرح شکایت تا اجرای حکم بگذرد مثلا شخصی 50 میلیون تومان در سال 92 سرقت یا کلاهبرداری کرده و حالا بعد از 7 سال در اجرای احکام می‌خواهد همان 50 میلیون تومان را از سارق یا کلاهبردار بگیرد سوال این است آیا واقعا رد مال به مفهوم واقعی صورت گرفته آیا رد مال برای اموالی مانند طلا و جواهر که هیچ گاه ارزش آن کاهش نمی‌یابد با رد مال در وجه نقدی که همیشه در کشور ما ارزشش تنزل می یابد نباید خسارات زیان دیده را به صورت کامل جبران نماید؟ با عنایت به ماهیت خسارت تاخیر تادیه که همانا جبران کاهش ارزش وجوه نقدی است می‌توان در احکام رد مال وجوه نقدی حکم به رد وجوه نقدی به ارزش روز را صادر کرد در غیر این صورت اگر به همان رد 50 میلیون تومان 7 سال پیش اکتفا شود هیچ گاه به معنای واقعی رد مال به صورت کامل صورت نمی‌گیرد. بنابراین می‌توان در احکام رد مال در وجوه نقدی رد وجوه نقدی به ارزش روز بر اساس شاخص بانک مرکزی را صادر کرد این دیدگاه با جبران زیان‌های بزه‌دیده و سیاست حمایت از بزه‌دیده همخوانی داشته و خصوصا در این اوضاع اقتصادی با عدالت کیفری هم سازگار است. در تایید این نظر می‌توان به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری هم توجه داشت چراکه واقعا با توجه به ماهیت وجوه نقد(پول) که نشان از میزانی مشخص اعتبار اقتصادی (مالی) دارد رد مال در وجوه نقدی باید به کیفیتی باشد که آن اعتبار مالی از دست رفته به زیان‌دیده بازگردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/15
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

جرائم ورود به عنف و طرح شکایت آن

پرسش

آیا در جرم ورود به عنف لزوماً می‌بایست شکایت توسط مالک ملک اقامه شود یا اینکه شکایت مطرح شده توسط غیرمالک هم پذیرفته می‌شود؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کردکوی تا عبارت محسوب است در سطر چهارم مورد تایید است و اضافه می‌شود که جرم موضوع ماده 694 قانون تعزیرات در راستای حمایت از حریم خصوصی (مسکن) اشخاص موضوع اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین صرف نظر از مالکیت اشخاص، هر شخص که محل سکونت او مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته است حق شکایت را دارا است. بدیهی است که اهلیت طرح شکایت برای اشخاص مطابق قواعد عام خواهد بود.

نظر اکثریت

الزامی به شکایت مالک نیست زیرا منظور از منزل یا مسکن در بزه معنونه هر مکانی است که فرد به طور موقت یا دائم به عنوان مالک یا مستاجر یا هر عنوان قانونی دیگر برای سکونت خود پذیرفته است بنابراین آنچه برای طرح شکایت ضروری می‌باشد این است که تصرفات شخص متصرف به صورت قانونی باشد و در این فرض شکایت غیر مالک هم پذیرفته می‌شود و از مصادیق ماده 694 قانون مجازات اسلامی تعزیرات محسوب است.

البته در فرضی که مالک خودش ساکن محل مورد نظر می‌باشد صرفاً مالک باید شکایت نماید؛ مانند فرضی که زوجه شکایت ورود به عنف مطرح می‌نماید و مالک نمی‌باشد، که قابل پذیرش نخواهد بود؛ به عبارت دیگر زوجه متصرف نمی‌باشد و زوج به وی اجازه زندگی و استفاده از ملک را داده است و عده ای نیز معتقدند که هر متصرف قانونی، به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، حق طرح شکایت را دارد خواه مالک باشد یا خیر، لذا زوجه نیز می توان شکایت نماید.

نظر ابرازی

در خصوص سوال، در قدم اول می‌بایست به دنبال هدف مقنن از وضع ماده 694 قانون مجازات بود که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ماده مذکور در ذیل فصل هتک حرمت منازل و املاک غیر قید شده است لذا هدف مقنن حمایت از مالکیت اشخاص بوده است که نگاهی به سایر مواد ذیل فصل مذکور خود بر این امر صحه می گذارد که در تفسیر واژه دیگری در ماده 694 می‌بایست آن را به مالک تعبیر نمود که حسب مورد احراز آن متفاوت خواهد بود.
همچنین در ماده 691 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صراحتا در خصوص املاک واژه تصرف قید شده است اما در ماده 694 در خصوص مسکن و منزل این واژه قید نگردیده پس مقنن در ماده 694 صرفا حمایت از مالک را مدنظر دارد.
مضافا اینکه در بزه تخریب که چهره دیگر از حمایت قانون گذار از مالکیت می‌باشد در ماده 677 واژه دیگری را قید نموده است که به مالک تعبیر می‌شود و شکایت از غیر مالک در بزه تخریب مسموع نیست ؛ پس چه خصوصیتی دارد که در بزه ورود به عنف واژه مذکور به غیر مالک هم تعبیر شود (با توجه به اینکه هر دو جرم قابل گذشت می‌باشند).
و اینکه وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی بزه ورود به عنف از جرایم قابل گذشت می‌باشد که صرفا با شکایت شاکی تعقیب آغاز می‌شود که لفظ شاکی را نباید موسع تفسیر نمود و شامل غیر مالک هم دانست همانطور که در سایر جرایم قابل گذشت به عنوان مثال در جرم تهدید اگر فردی مورد تهدید واقع شود به عنوان مثال اگر برادر وی یا همسرش شکایت نماید قابل رسیدگی نمی‌باشد و نمی توان مفهوم واژه شاکی را گسترش داد.
مساله دیگر این می‌باشد که در صورتی که متصرف هم حق شکایت داشته باشد فروضی در عمل مطرح می‌شود که جای تامل دارد مثلا اگر مالک و مستاجر با هم شکایت ورود به عنف را مطرح نمایند و سپس یکی از آنان رضایت دهد و....

البته نظر دیگری نیز وجود دارد مبنی براینکه عرفا متصرف قانونی هم حق طرح شکایت دارد اما باید گفت در حقوق کیفری نظر به حاکم بودن اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در تفسیر عرفی الفاظ می‌بایست احتیاط کرد.
البته متصرف قانونی صرفا حق طرح شکایت بزه ورود به عنف را نخواهد داشت اما بدیهی است در اکثر موارد متصرف حق شکایت عناوین اتهامی نظیر توهین و یا تهدید و.... را دارد و به عبارت دیگر در اکثر موارد این عناوین هم همراه ورود به عنف خواهد بود.
النهایه صرفا مالک حق طرح شکایت کیفری دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب

موضوع

لزوم طرح دعوای ابطال سند برای تحقق رد عین مال

پرسش

چنانچه فروش یا انتقال مال غیر از طریق تنظیم رسمی انجام گیرد یا ملک متعلق به شاکی توسط ایادی دیگر و غیر از متهم مورد نقل و انتقال‌های متعدد واقع شود، دادگاه کیفری در مورد رد مال چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود و اگر شاکی قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال سند رسمی و به طرفیت دارنده سند رسمی (که فردی غیر از متهم است) مطرح نماید؛ آیا دادگاه کیفری می‌تواند ضمن رسیدگی به موضوع کیفری در مورد دعوای ابطال سند رسمی نیز اتخاذ تصمیم نماید و حکم به ابطال سند رسمی صادر نماید؟

نظر هیات عالی

به‌نظر می‌رسد به طور مطلق در موضوع رد مال نمی‌توان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آیین‌دادرسی مدنی عقیده داشت. بی‌تردید، آنچه که در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری در کلاهبرداری باشد. مع‌الوصف در صورتی که موضوع مال از مصادیق تلف حکمی باشد یا اینکه ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت دارای مالکیت شده باشند، بدون استحضار مشار‌الیهم حکم به ابطال سند به‌ عنوان مقدمه رد مال فاقد توجیه منطقی و قانونی است. توجه به ماده 9 اصلاحی در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 مبین سیاست تقنینی جدید در این موارد است که می‌توان به آن تمسک ورزید.

نظر اکثریت

با توجه به ملاک ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و اتخاذ ملاک از موضوع دعوای خلع ید صدور حکم به رد عین مال نیازی به ابطال سند رسمی ندارد زیرا با غیرقانونی بودن اولین انتقال، انتقال‌های بعدی هم باطل است؛ لذا مرجع قضایی بدون توجه به طرح یا عدم طرح دعوا باید حکم به رد عین مال بدهد و قرینه هم وجود دارد و آن اینکه در سرقت‌های باندی که خودروها با دستکوب شدن انتقال پیدا می‌کند، دادگاه حکم به توقیف و رد عین همان اموال می‌دهد و ماده 22 از قانون ثبت مربوط به زمانی است که سند بر مبنای قانون صادر شده باشد. رویه قضایی هم همینطور است و اگر ماده 22 قانون ثبت را مدنظر قرار دهیم اساساً نباید شکایت را بپذیریم چون در جرایم علیه اموال اولین شرط احراز مالکیت است و در مورد قسمت دوم سوال نیز با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری این دادخواست قابل رسیدگی در دادگاه کیفری نمی‌باشد؛ چون دعوای مطروحه، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و همچنین دعوای ضرر و زیان باید به طرفیت متهم باشد نه اشخاص ثالث و رد عین با تصرفات مادی انجام می‌شود و دارنده سند رسمی نیز به محکوم‌علیه مراجعه خواهد نمود لذا ایراد و مشکلی از این باب ملاحظه نمی‌گردد.

نظر ابرازی

این ایراد و ابهام زمانی مطرح می‌شود که مالک ملک اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید و نکته مهمی که به نظر باید مورد توجه قرار گیرد این است که رد عین مال بسته به نوع مال و شرایط آن متفاوت است که بعضاً با تصرفات مادی شاکی، رد مال انجام می‌گیرد؛ ولی بعضی وقت‌ها باید مال هم به تصرف مادی و هم به تصرف شاکی داده شود. آنجایی که مال دارای سند رسمی است هر دو باید انجام شود و چنانچه سند رسمی به نام شخص دیگری تنظیم شده باشد، صرفاً با رای کیفری نمی‌شود حکم به رد عین مال صادر کرد به این دلیل که مال در مالکیت رسمی منتقل‌الیه یعنی فرد ثالث است و طبق ماده 22 قانون ثبت، متهم مالک شناخته نمی‌شود و چون مال در تصرف مادی و حقوقی متهم نیست لذا محکومیت متهم به رد عین مال تکلیف به مالایطاق و نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی از ناحیه شاکی در جهت ابطال سند رسمی انتقال است و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی هم باید به طرفیت متهم در فرض سوال که فوقاً اشاره گردید مطرح شود هر چند که به نظر می‌رسد اگر صرفاً دادخواست ابطال سند رسمی هم مطرح شود (به طرفیت منتقل الیه) با ابطال سند رسمی صادره به نام منتقل‌الیه یعنی شخص ثالث دادگاه کیفری می‌تواند من باب رد عین الزام متهم به تنظیم سند رسمی به نام شاکی را صادر نماید، تا رد عین مال کامل شده و اثر حقوقی داشته باشد ولی اگر ملک سابقه ثبتی نداشته باشد صرف تصرفات مادی شاکی برای صدق عنوان رد عین مال کافی است.
در مورد قسمت دوم سوال هم باید ابتدا مفهوم دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم تبیین شود و باید روشن شود آیا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم همان دعوای حقوقی ناشی از جرم است یا غیر از آن است و اینکه رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای حقوقی حکم عام است یا استثنایی
با مداقه در سوابق قانون‌گذاری از جمله ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 5 آیین‌نامه اصلاحی آن چنین بیان شده است در موارد ضرورت می‌توان به شعبه کیفری پرونده حقوقی ارجاع داد یکی از جهات ضرورت را هم دعاوی حقوقی ناشی از جرم اعلام نموده است، لذا دو نکته باید مد نظر باشد:
１- دعاوی حقوقی ناشی از جرم مفهوماً اعم از دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد قانون‌گذار در ادامه ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری از نفس رد مثل یا قیمت استفاده کرده است.
２- در واقع می‌توان گفت که عبارت خسارت ناشی از جرم عبارت بهتر و مفهوم‌تری از ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد حال این خسارت ممکن است عینی باشد یا دینی، عینی مانند رد عین مال مسروقه و دینی مانند رد قیمت مال مسروقه.
در رد مال هم، هم‌چنان که گفتیم باید کامل باشد مثلاً اگر سند به نام متهم باشد باید به نام شاکی اعاده شود تا رد مال مصداق یابد بنابراین خسارت ناشی از جرم محدود به وجه نقد نیست هر آنچه بر اساس قواعد مسئولیت مدنی مصداق ضرر و زیان یا خسارت یا عناوین مشابه باشد، مصداق دعاوی ناشی از جرم می‌باشد مثل رفع تصرف، اعاده به وضع سابق و غیره بنابر مراتب مذکور به صورت نتیجه و خلاصه می‌توان گفت:
1. منظور از رد مال در قوانین مدون رد عین مال است که به دو شکل خواهد بود:
الف) رد مال که مال را به تصرف شاکی بدهند
ب) رد مال مادی و حقوقی که مال هم در صرف مادی و هم تصرف حقوقی شاکی قرار گیرد بنابراین اگر ملک متعلق به شاکی به غیر منتقل شود سند رسمی به نام متهم یا ثالث تنظیم شده باید سند ابطال شود و سند به نام شاکی تنظیم شود تا رد مال به صورت کامل صورت گیرد و مال به تصرف مادی و حقوقی شاکی داده شود تا واجد اثر قانونی باشد؛ زیرا مادامی که سند به نام شخص دیگر باشد، شاکی قانوناً نمی‌تواند تصرفات حقوقی و قانونی در ملک خود داشته باشد زیرا برابر ماده 22 قانون ثبت دارنده سند رسمی مالک شناخته می‌شود.
2. دعوای حقوقی ناشی از جرم مفهوماً اعم از دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است.
3. دعوای خسارت ناشی از جرم، تعبیر مناسب و بهتر و عبارت اخرای ضرر و زیان ناشی از جرم است که این خسارت ناشی از جرم یادی نیست یا عینی
4. خسارت ناشی از جرم منحصر به وجه نقد نیست و هر آنچه که بر اساس قواعد مسئولیت مدنی مصداق دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم یا عناوین مشابه باشد مصداق دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم است مانند رفع تصرف یا اعاده به وضع سابق
5. زمانی که دعاوی ضرر و زیان حالت عینی دارد ممکن است متوجه شخص ثالث باشد؛ مثل رد مال مسروقه که نزد ثالث است و اگر تصرف با سند رسمی باشد سند رسمی باید ابطال شود.
6. آنچه از جرم ناشی می‌شوند یا تبعی است مثل محرومیت از منافع ممکن الحصول یا اصلی است مثل دیه در پرونده کیفری حال اگر متهم فوت شده باشد دعوای مدنی در همان پرونده طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مطرح می‌شود.
7. در این موارد در واقع طرح دعوای ابطال سند جهت رفع مانع و در جهت رد مال به زیان دیده است لذا طرح چنین دعوایی مفهوم ضرر و زیان ناشی از جرم را تغییر نمی‌دهد و در فرض سوال که سند رسمی به نام فرد ثالث تنظیم شده است جهت رعایت مقررات شکلی دعوا ضامن باید به طرفیت ثالث مطرح شود و لذا این برداشت و استنباط که دعوای ضرر و زیان الزاماً باید به طرفیت متهم باشد و طرح آن به طرفیت ثالث غیر قابل استماع است، صحیح نیست. لذا مرجع کیفری می‌تواند به دعاوی مطروحه در این خصوص رسیدگی و بدون ابطال سند رد مال ممکن نخواهد بود، نظریه مشورتی 8124/7 مورخه 5/12/86 نیز موید همین برداشت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/30
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر اردل

موضوع

رد قیمت مال مسروقه به قیمت روز

پرسش

شاکی در پرونده سرقت لیست اموال مسروقه را با ذکر قیمت اموال در مرحله دادسرا مشخص نموده است و دادگاه کیفری هم حکم به رد عین و در صورت نبود عین به رد مثل یا قیمت حکم داده است حال در مرحله اجرای احکام، محکوم علیه اظهار می‌دارد که امکان رد عین برای وی ممکن نیست و قادر به تهیه مثل نیست و در صدد پرداخت قیمت اموال است حال باید قیمت اموال را مطابق آنچه که شاکی سابقا بیان کرده بود پرداخت نماید یا اینکه به نرخ روز باید پرداخت کند ؟

نظر هیات عالی

با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود؛ در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری، موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت

سارق غاصب محسوب می‌شود و باید قیمت اموال را مطابق نرخ روز پرداخت نماید و در صورت اختلاف در قیمت، قاضی اجرای احکام کیفری باید از طریق جلب نظر کارشناس قیمت اموال را مشخص و همان مبلغ را از محکوم علیه وصول نماید و ماده 312 قانون مدنی موید این موضوع است، لذا شاکی نباید دوباره برای احقاق حقوق قانونی خود متوسل به طرح دعوا و پیگیری مجدد دادخواست باشد.

نظر اقلیت

محکوم علیه باید قیمتی را که شاکی در پرونده بیان کرده است پرداخت نماید و برای مازاد قیمت، شاکی باید با طرح دعوای مطالبه خسارات اقدام به مطالبه نماید و در ماده 667 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به جبران خسارت تصریح شده که باید از طریق دادخواست انجام شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/15
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خلیل آباد

موضوع

صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت

پرسش

با عنایت به اینکه دادگاه در بزه سرقت علاوه بر مجازات تعزیری مکلف به صدور حکم به رد مال نیز می‌باشد و در هنگام اجرای حکم، محکوم علیه مکلف به رد عین و در صورت تعذر، رد مثل یا قیمت می‌باشد، حال این سوال مطرح است که هر یک از مراجع دادسرا و دادگاه کیفری در این خصوص چه وظیفه ای دارد؟ به عبارت دیگر در خصوص تعیین فهرست کامل اقلام مسروقه، اینکه عین کدامیک موجود است و کدام رد عین در آنها متعذر است و نهایتا مثلی یا قیمی بودن اقلام، هر کدام تکلیف کدام مرجع است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این که وفق ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در کلیه موارد سرقت و ربایش اموال، دادگاه مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم نماید، بنابراین دادسرا مکلف است؛ کلیه اموال مسروقه را احصاء و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست صادر نماید و دادگاه نیز باید مطابق مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اموال مسروقه حکم مقتضی را صادر کند. ضمناً وظیفه اجرای احکام کیفری صرفاً اجرای حکم صادره است.

نظر اتفاقی

نظر اول: از مواد 92، 340 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می‌شود که دادسرا بایستی کلیه تحقیقات را بطور مطلق انجام دهد. از طرفی ماده 148 قانون مذکور و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب استرداد یا معدوم نمودن اموال مکشوفه نیز مقنن دادسرا را موظف نموده که تصمیم گیری نماید و لازمه این تصمیم گیری هم این است که باید در خصوص وجود یا عدم وجود عین تحقیقات لازم را به انجام برساند ضمن اینکه دادگاه صرفا در محدوده کیفرخواست تکلیف به رسیدگی دارد و تحقیق مستقل از آن، تکلیف دادگاه نیست همچنین در صورتی که رد عین متعذر گردد مرجع اجرای احکام از باب قاعده عقلی اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و از جهت اینکه شیوه اجرا را، اجرای احکام بایستی انتخاب نماید لذا همان مرجع نوع مال را از جهت مثلی یا قیمی بودن تعیین و حسب مورد مثل یا قیمت را به مالباخته مسترد می کند.
نظر دوم: با توجه به اینکه تحقیقات دادسرا بایستی در راستای کشف جرم باشد در صورتی که وجود یا عدم وجود عین در راستای این امر لازم باشد دادسرا مکلف به تحقیق است در غیر این صورت نظر به اینکه رد مال مجازات محسوب نمی گردد و این امر به خوبی از ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل استنباط است لذا علی القاعده محکمه با تقدیم دادخواست جز در موارد مصرح قانونی از جمله سرقت و کلاهبرداری بایستی نسبت به موضوع رسیدگی، تحقیقات لازم را انجام و اتخاذ تصمیم نماید و در هر صورت تکلیفی از این حیث بر عهده دادسرا نمی‌باشد. ضمن اینکه مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری هرجا واژه تحقیقات را به کار می برد مقصود تحقیقات لازم برای کشف جرم است، همچنین نظر به اینکه تشخیص قیمی و مثلی امری است که مربوط به ماهیت حکم می‌شود و قاضی اجرای احکام صرفا مجری حکم است، توسعه اختیاراتش به تصمیم گیری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در خصوص تعیین قیمت حین الاداء تکلیف را بر عهده اجرای احکام گذاشته و این یعنی اینکه در خصوص سایر موراد محکمه بایستی بصورت واضح و شفاف اظهارنظر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

تکلیف دادسرا نسبت به مازاد مال مورد ادعای شاکی

پرسش

در صورتی‌که فردی تحت عناوین خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه معنونه را نیز مشخص نماید لکن دادسرا پس از انجام تحقیقات لازم، ارتکاب بزه با میزان مال کمتر از مقداری که شاکی مدعی است را احراز نماید تکلیف دادسرا نسبت به میزان مال مازاد چیست؟ آیا باید نسبت به میزان مذکور قرار منع تعقیب صادر نماید یا نیاز به صدور قرار نهایی در این خصوص نمی‌باشد؟

نظر هیئت عالی

دادسرا نسبت به مازاد بر میزان مورد ادعای شاکی نسبت به مال مسروقه یا کلاهبرداری مواجه با تکلیفی نیست چنانچه اصل وقوع رفتار مجرمانه را احراز نمود و به نتیجه قرار جلب به دادرسی رسید کفایت می‌کند. بناء‌علیه در فرض به احراز وقوع بزه اختلاف در میزان مال تحصیل شده در ارتکاب جرم در مابه‌التفاوت قرار نهایی لازم نیست.

نظر اکثریت

هیچ تفکیکی بین جرائم در این خصوص وجود ندارد و می‌بایست در کلیه جرائم نسبت به میزان مال مازاد قرار نهائی صادر گردد چه اینکه در بعضی جرائم مانند کلاهبرداری و سرقت دادگاه می‌بایست حسب ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به رد مال نیز حکم دهد فلذا میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه باید در کیفرخواست صادره مشخص گردد و نسبت به مال مازاد قرار منع تعقیب صادر تا حق اعتراض شاکی نیز در این خصوص محفوظ باشد و در بعضی جرائم از جمله خیانت در امانت هر چند رد مال جزء مجازات‌های قانونی آن نمی‌باشد لکن از آنجائی که شاکی می‌تواند وفق ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری جهت مطالبه ضرر و زیان دادخواست ارائه نماید و وفق ماده 18 قانون مذکور نیز رأی قطعی کیفری برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است و تعیین میزان مال تحصیل شده در ماهیت حکم حقوقی نیز موثر است و محاکم حقوقی با توجه به حکم کیفری صادر شده و مطابق آن اقدام به تعیین میزان ضرر و زیان وارده به شاکی می‌نمایند. علی‌هذا در کلیه جرائم پس از صدور قرار جلب به دادرسی با تعیین میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه می‌بایست نسبت به میزان مال مازاد نیز اظهارنظر و مبادرت به صدور قرار نهایی نمود.

نظر اقلیت

در خصوص جرائمی که یکی از مجازات‌های قانونی آن رد مال نیز می‌باشد می‌بایست حتما نسبت به مال مازاد قرار نهائی (منع تعقیب) صادر نمود. (مانند بزه کلاهبرداری و سرقت) لکن در خصوص جرائمی که رد مال جزء مجازات‌های قانونی آن نمی‌باشد مانند خیانت در امانت با توجه به اینکه اصل وقوع بزه احراز شده است و میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم نیز در نوع حکم صادره توسط محاکم کیفری تأثیری ندارد و شاکی نیز می‌تواند ضرر و زیان وارده بر اثر ارتکاب بزه را از طریق طرح دعوی حقوقی مطالبه نماید و دادگاه حقوقی نیز با توجه به دلائل و مدارک ارائه شده از جانب شاکی نسبت به تعیین میزان ضرر و زیان و خسارات وارده به شاکی اقدام و مبادرت به صدور حکم می‌نماید، نیازی به صدور قرار نهائی در این خصوص نمی‌باشد و همین که در متن قرار جلب به دادرسی به این امر اشاره گردد که شاکی میزان مال تحصیل شده را چه میزان اعلام و چه میزان برای مرجع تحقیق احراز شده است کافی است لکن در خصوص قسم اول جرائم می‌بایست حتماً قرار منع تعقیب صادر گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر پاسارگاد

موضوع

رد مال ناشی از جرم با مشارکت دو یا چند نفر

پرسش

در پرونده های کیفری، زمانی که مشارکت دو یا چند نفر در ارتکاب جرم محرز می‌باشد، رد مال به نحو تضامنی است یا تساوی؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون می‌باشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سوال صادق نمی‌باشد.

نظر اکثریت

در این خصوص با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص نحوه رد مال، رأی به رد مال به نحو تساوی داده میشود و رویه قضایی نیز بیانگر همین موضوع است. ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام میدارد که دادگاه در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسولیت هریک را تعیین می‌نماید و در واقع منظور به نسبت ارتکاب جرم مسولیت وجود دارد؛ و با توجه به تفسیر به نفع متهم، تضامنی بودن مسئولیت، باعث عدم توجه به حقوق وی می‌شود.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد هرجا در قانون پیرامون موضوعی سکوت شده باشد، باید به فقه توجه کرد؛ در بحث مسئولیت سارقان و در بحث غصب، در فقه، مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است؛ لذا در اینجا هم می بایست مرتکبین به نحو تضامنی مسئول رد مال باشند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/13
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

وصول ضرر و زیان های مربوط به حکم دادگاه حقوقی از محل وثیقه ضبط شده از سوی اجرای احکام کیفری

پرسش

در صورتی که به اتهام کلاهبرداری محکوم به رد مال به شاکی شود و از سوی دیگر شاکی جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تاخیر تادیه مربوط به همین جرم در مرجع حقوقی طرح دعوا نموده و وی را محکوم به پرداخت خسارت نیز نماید. آیا از محل وثیقه ضبط شده پرونده کیفری فقط معادل رد مال موضوع حکم کیفری قابل وصول است و یا ضرر و زیان های مربوط به حکم دادگاه حقوقی که مربوط به همین جرم است نیز قابل وصول است؟

نظر هیئت عالی

چنانچه متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا نموده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جدای از پرونده کیفری مطرح شده است، پرداخت محکوم به مزبور از محل وثیقه ایداعی بلامانع است.نتیجتاً نظریه اقلیت در حد این استنتاج مورد تأئید می‌باشد.

نظر اکثریت

حسب مواد 484 و 489 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه قاضی اجرای احکام، اجرای احکام کیفری است و نه وصول و اجرای رای دادگاه حقوقی در مقام اخذ وجه مورد حکم دادگاه حقوقی از محل وثیقه اخذ شده از سوی اجرای احکام کیفری، چطور قاضی اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم دادگاه حقوقی اقدام کند اینجا وظیفه را قانون به قاضی اجرای احکام کیفری نداده است.

نظر اقلیت

با توجه به رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی جدید مبنی بر این ضرر و زیان های وارده به شاکی (تبصره ماده 19 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری) و نیز تکلیف دادسرا به صدور قرار تأمین با در نظر گرفتن کلیه ضرر و زیان های وارده به شاکی (ماده 217) و اینکه شاکی می‌تواند ضمن پرونده کیفری دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم کند و یا طریق تقدیم دادخواست در مرجع حقوقی احقاق حق نماید لذا همینکه محرز شود رای محکمه حقوقی مرتبط با جرم ارتکابی می‌باشد شاکی می‌تواند از محل وثیقه ای که می بایست کلیه ضرر و زیان های شاکی را پوشش دهد حق خود را استیفاء نماید (ماده 538) تفسیر نفع متهم نیز همین امر را ایجاب می کند.