نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/534 مورخ 1403/02/25

تاریخ نظریه: 1403/02/25 شماره نظریه: 7/1402/534 شماره پرونده: 1402-186/1-534ک استعلام: در تعداد قابل توجهی از پرونده‌های این شعبه که مربوط به محکومان جاسوسی (موضوع مواد 501، 505 و 508 تعزیرات) می‌باشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، حکم به ضبط مال (وجوه حاصل از ...

تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1402/534
شماره پرونده: 1402-186/1-534ک

استعلام:

در تعداد قابل توجهی از پرونده‌های این شعبه که مربوط به محکومان جاسوسی (موضوع مواد 501، 505 و 508 تعزیرات) می‌باشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، حکم به ضبط مال (وجوه حاصل از جاسوسی و دریافت شده از سرویس) صادر می‌‌نمایند. با مداقه در ماده مذکور که بیان می‌دارد «بازپرس یا دادستان در صورت قرار منع و یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند... در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد، ضبط و یا معدوم شدن آن صادر نماید» ملاحظه می‌شود حکم به ضبط مال ناظر بر اموال کشف‌شده از محکوم می‌باشد که در پرونده‌های این مرجع ناظر بر وجوه (دلار، یورو) دریافتی محکوم از سرویس‌های بیگانه می‌باشد که از محکوم کشف شده است. حال آن که در اکثر موارد محکوم پرونده سابقاً مبالغ دریافتی را خرج نموده و در حال حاضر میزان ناچیزی از وی کشف می‌شود؛ اما دادگاه حکم به ضبط کلیه مبالغ دریافتی مثلاً دویست هزار دلار (که در حال حاضر وجود ندارد) صادر می‌نماید؛ لذا به نظر صدور رایی با چنین کیفیتی خلاف قانون بوده که این شعبه اجرای احکام را در اجرای حکم با اشکالات ذیل مواجه می‌نماید. لذا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا قاضی اجرای احکام در مواجه با رای متضمن محکومیت به ضبط مال، مجاز به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه می‌باشد؟
2- در صورت عدم شناسایی اموالی از محکوم، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم تا پرداخت مبلغ و یا اثبات اعسار و یا اعمال بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (حبس بدل از جزای نقدی تا سه سال) در این دسته از پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟
3- چنانچه نظر آن اداره کل مبنی بر وصول مبلغ ضبط مال (دلار و یورو) و پرداخت آن توسط محکوم‌علیه باشد، ملاک پرداخت مبلغ می‌بایست به تاریخ وقوع جرم باشد یا تاریخ قطعیت و یا تاریخ روز؟
4- به طورکلی تکلیف قاضی اجرا در مواجه با آرایی بدین صورت چه بوده و آیا می‌بایست پس از تاریخ اتمام حبس (و عدم پرداخت مبلغ ضبط مال) محکوم آزاد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 الی 4:
اولاً، در فرضی که اموال تحصیل‌شده از جرم (در فرض سوال، وجوه حاصل از جرم جاسوسی) کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال از سوی دادگاه کیفری منتفی است.
با این حال در فرض سوال که دادگاه علیرغم مصرف کردن اموال دریافتی بابت جاسوسی از سوی مرتکب یا عدم دسترسی به این اموال و با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال حاصل از جرم صادر کرده و این حکم قطعی شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه‌ای جز اجرای حکم ندارد و مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در راستای اجرای حکم، نسبت به توقیف و فروش اموال مرتکب اقدام می‌کند.
ثانیاً، مستفاد از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض سوال که دادگاه حکم به ضبط ارز تحصیل‌شده از جرم صادر کرده است، قیمت ارز در زمان اجرای حکم ملاک است.
ثالثاً، در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست:
ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون‌ آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست.
دیدگاه دوم:
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سوال که حکم به ضبط مال (دلار یا یورو) صادر شده است، چون ماهیت حقوقی دارد و مجازات تلقی نمی‌شود، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است؛ ضمناً در این فرض نمی‌توان مقررات بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به محکومین به پرداخت جزای نقدی است و در استعلام به این بند هم اشاره شده است، اعمال نمود.
به‌ طور کلی قاضی اجرای احکام در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات مواد 491 و 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از دادگاه کیفری ذی‌ربط کسب تکلیف نموده و مطابق تصمیم دادگاه عمل نماید.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18

تاریخ نظریه: 1402/10/18 شماره نظریه: 7/1402/467 شماره پرونده: 1402-25-467ک استعلام: اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها به عنوان نتیجه نهایی در فرآیند دادرسی،‌از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. اجرای سریع و قاطع احکام در بخش‌های مختلف خصوصاً در پرونده‌هایی که جرایم ارتکابی، مخل نظم، امنیت و آسای عمومی بوده و ...

تاریخ نظریه: 1402/10/18
شماره نظریه: 7/1402/467
شماره پرونده: 1402-25-467ک

استعلام:

اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها به عنوان نتیجه نهایی در فرآیند دادرسی،‌از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. اجرای سریع و قاطع احکام در بخش‌های مختلف خصوصاً در پرونده‌هایی که جرایم ارتکابی، مخل نظم، امنیت و آسای عمومی بوده و یا از مفاسد اقتصادی محسوب می‌گردد، وجد اهمیت مضافع بوده و جزء مطالبات حضرت‌عالی از دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز می‌باشد. علی‌ای‌حال از آنجایی که در تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها، بنا به جهات مختلف که بعضاً مبنای قانونی نیز دارد، مانند رعایت مهلت‌های قانونی جهت حال شدن زمان پرداخت دیه، پرونده‌های محکومین به قصاص که مشمول ماده 429 قانون مجازات اسلامی گردیده و محکوم‌علیه تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق با قرار تآمین از زندان آزاد می‌باشد یا در مواردی که محکوم‌علیه با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی از زندان آزاد می‌شود و غیره...، تراکم موجودی شعبات اجرای احکام به گونه‌ای است ک قضات محترم واحدهای اجرای احکام کیفری را به طور مستمر، درگیر وقت‌های نظارت در این قبیل پرونده‌ها نموده و وقت نظارت و بررسی سایر پرونده‌ها را نیز طولانی می‌نماید، لذا در جهت برون رفت از مشکلات فوق و اجرای سریع احکام قطعی دادگاه‌ها، سابقاً برابر دستورالعمل‌های ساماندهی واحدهای اجای احکام کیفری به شماره های... و.... مصوب ریاست محترم قوه قضائیه موضوع به کسر موقت برخی از پرونده‌های موجود در اجرای احکام، پیش‌بینی گردیده است. اگر چه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازم‌الاجرا از پرونده‌های موجود در اجرای احکام، پیش‌بینی گردیده است. اگرچه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازم‌الاجرا بودن هر دو دستورالعمل فوق در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور حاکم است لکن با توجه به تحولات مربوط به چند سال اخیر و آشکار شدن اشکالات دستورالعمل‌های سابق و نظر به اینکه برخی از واحدهای اجرای احکام، اقداماتی را در جهت کسر موقت پرونده‌های اجرایی انجام می‌دهند که در دستورالعمل‌های قبلی پیش‌بینی نگردیده است. این دادستانی با استفاده از تجربیات تعداد 110 نفر از همکاران محترم شاغل در واحدهای اجرای احکام 32 ناحیه از دادسراهای تهران، پیش‌نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری را تنظیم نموده و محضر حضرتععالی ارائه می‌نماید تا در صورت صلاحدید و تصویب آن از سوی جنابعالی به عنوان دستورالعمل جدید، مناط اعتبار قرار گیرد. لازم به ذکر است که در پیش‌نویس پیشنهادی، برخی از موارد دستورالعمل‌های قبلی که زائد تلقی شد حذف و به جای آن جملات و موادی که ذیل آن خط کشیده شده، اضافه گردیده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 1- از آنجایی‌که موضوع جنبه قضایی ندارد و مربوط به روند اجرایی است، دادستان می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود ارجاع کند.
ماده 2- اولاً، در خصوص اتباع خارجی، افزون بر اتخاذ تدابیری در خصوص نحوه ثبت‌نام باید محل اسکان و اقامت موقت در ایران و کشور تابعه نیز اخذ و درج شود و این اشخاص مکلف شوند در صورت تغییر محل اقامت و اسکان موقت مراتب را در اسرع وقت، به دادسرای مربوطه اعلام نمایند.
ثانیاً، بر اساس تبصره ماده 2 دستور‌العمل، مقتضی است تا پیش از رفع مشکلات ثبت‌نام اتباع خارجی در سامانه ثنا تدبیری اتخاذ شود تا احراز هویت از طریق اخذ تصویر مصدق سند هویتی یا گذرنامه و مهر اثر انگشت در ذیل آن اخذ و پیوست پرونده شود.
ماده 3- اولاً، موضوع رد مال و محکوم‌به؛ دو موضوع متفاوت بوده و چنانچه محکوم‌علیه به رد مال محکوم شود، دادگاه مکلف به رعایت ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1319 است؛ از جمله موارد شایع که دادگاه حکم بر رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، بزه سرقت است که دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی شاکی خصوصی، مکلف به صدور حکم به رد مال است. چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم نماید، تکلیف استرداد اموال و جبران خسارت منوط به صدور اجراییه شده است که مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عمل می‌شود.
ثانیاً، پیشنهاد می‌شود به ماده 3 دستور‌العمل افزوده شود که افزون بر ضرورت اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و درج میزان، نوع و مشخصات محکوم‌به در کیفرخواست و آرای صادره از محاکم مقتضی است:
الف- نوع، مشخصات و تعداد اسناد مجعول تصریح و در خصوص آنها به صراحت تعیین تکلیف شود.
ب- در خصوص دعاوی تصرف؛ باید نشانی دقیق ثبتی و شهرداری محل تنازع به منظور اجرای صحیح رای دادگاه و پیشگیری از اختلاف طرفین و اشتباه در اجرا، به صراحت آورده شود.
ماده 4- اولاً، پیشنهاد می‌‌شود به تبصره یک ماده 4 دستور‌العمل افزوده شود: همچنین تعداد و موضوعات نیابت داده شده به دیگر دادسراها و مراتب عدم حصول نتیجه به‌رغم گذشت مدت متعارف و پیگیری آن را جهت تسریع در اجرای حکم به دادستان‌ها اعلام نمایند.
ثانیاً، پیشنهاد می‌‌شود در تبصره 2 ماده 4 برای رئیس کل دادگستری مهلتی جهت اتخاذ تصمیم تعیین شود.
ماده 5- در ماده 5 دستورالعمل به مسدودی شماره ملی محکومان اشاره شده که فاقد وجاهت قانونی و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی متعدد به این امر تصریح کرده است؛ ضمن آنکه در اجرای احکام مدنی نیز مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه، تاثیر چندانی در تسریع در اجرای احکام نداشت و در نهایت لغو شد.
ماده 6- اولاً، ماده 6 دستور‌العمل به آمار و بایگانی موقت پرونده‌ها اشاره شده است؛ هرچند در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار بایگانی پرونده‌های موضوع جرایم تعزیری درجه 7 و 8 تصریح شده است؛ اما این دستور مربوط به زمانی است که پرونده در جریان رسیدگی است و زمانی که پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود را شامل نمی‌شود؛ ضمن آنکه در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی نیز گزینه‌ای به این امر اختصاص داده نشده و با کسر پرونده از آمار، عملاً پرونده مختومه شده و امکان تعیین وقت نظارت نیست.
ثانیاً، در بند «پ» ماده مذکور بهتر است مواردی که اجرای حکم منوط به سپری شدن مهلت است؛ مانند پرداخت دیه، چنانچه محکوم‌‌علیه تمایلی به اجرای حکم پیش از انقضای مهلت ندارد، پرونده به اجرای احکام ارسال نشود و صرفاً زمانی که محکوم‌علیه شخصاً تقاضای اجرای حکم پیش از موعد مقرر قانونی را دارد، پرونده به اجرای احکام ارسال شود.
ثالثاً، در بند «ث» ماده یادشده از یک طرف قاضی اجرای احکام مکلف به مختومه کردن پرونده و از طرف دیگر ملزم به تعیین وقت نظارت شده است؛ در حالی که با کسر پرونده از آمار، تعیین وقت نظارت امکانپذیر نیست.
ماده 8- اولاً، چنانچه پرداخت دیه می‌بایست از ناحیه سازمان و ارگان دیگری صورت پذیرد، پیشنهاد می‌شود ابتدا مراتب از سوی دادگاه به مراجع ذی‌ربط اعلام شود و پرونده به اجرای احکام ارسال نشود و همانند ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار شود.
ثانیاً، همانگونه که ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرضی که هیچ‌یک از محکومیت‌ها در حال اجرا نباشد، شعبه اجرای احکام دارای سبق ارجاع را مکلف به جمع‌آوری پرونده‌ها و اقدام قانونی برای ارسال نزد مراجع قضایی مربوطه دانسته است؛ مناسب است در قسمت دوم ماده 8 دستور‌العمل نیز مطابق این ماده قانونی به شرح مندرج در بند‌های «الف»، «ب» و «پ» دادسرایی که حسب مورد در معیت دادگاه صادرکننده آخرین حکم یا دادگاه دارای صلاحیت بالاتر می‌باشد، به جمع‌آوری پرونده‌ها و ارسال نزد دادگاه صالح مکلف شود.
ثالثاً، در فرضی که یکی از شعب اجرای احکام تکلیف مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را انجام می‌دهد، موضوع کسر از آمار مغفول مانده است.
در پایان خاطر‌نشان می‌سازد با لحاظ اختلاف در رویه قضایی شایسته است نسبت به مرور زمان آرای غیابی و شمول مواد 105 یا 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تعیین تکلیف شود.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1298 مورخ 1402/02/10

تاریخ نظریه: 1402/02/10 شماره نظریه: 7/1401/1298 شماره پرونده: 1401-168-1298ک استعلام: مستنبط از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 94)، در مواردی که دادگاه حقوقی نیز مبادرت به صدور حکم به قیمت مال می‌نماید، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. حال با توجه به این امر که ممکن است مدت ف ...

تاریخ نظریه: 1402/02/10
شماره نظریه: 7/1401/1298
شماره پرونده: 1401-168-1298ک

استعلام:

مستنبط از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 94)، در مواردی که دادگاه حقوقی نیز مبادرت به صدور حکم به قیمت مال می‌نماید، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. حال با توجه به این امر که ممکن است مدت فاصله زمانی بسیار زیادی از زمان صدور حکم در دادگاه حقوقی به پرداخت مبلغی به عنوان قیمت مال تا زمان اجرای حکم وجود داشته باشد، آیا:
1- اجرای احکام موظف است با انقضای مدت 6 ماه از تاریخ نظریه مبادرت به کارشناسی مجدد قیمت نماید یا این امر مخالف اجراییه و منطوق رای دادگاه است؟
2- آیا اساساً دادگاه حقوقی خود می‌تواند در ضمن صدور رای به این مهم اشاره نماید که قیمت زمان اجرای حکم ملاک بوده و با مضی مدت 6 ماه از تاریخ نظریه (با قیاس بر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان) مجدداً می‌بایست کارشناسی انجام و قیمت به روز گردد یا دادگاه فاقد چنین اختیاری بوده و صرفاً می‌بایست حکم به مبلغی مشخص صادر و صرفاً همان مبلغ وصول گردد و دادگاه نمی‌تواند در رای خود به لزوم ارزیابی مجدد اشاره نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 - اولاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رای به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه دادگاه نخستین میزان قیمت مال را با ارجاع امر به کارشناس، تعیین کند؛ ولی به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، قیمت ارزیابی شده نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ثالثاً، علی‌الاصول حکم دادگاه حقوقی در تعیین قیمت مال در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف قیمت مال بر مبنای خواسته حکم صادر می‌کند؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی علی‌الاصول نمی‌تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23

تاریخ نظریه: 1401/08/23 شماره نظریه: 7/1400/1623 شماره پرونده: 1400-168-1623 ک استعلام: چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اول ...

تاریخ نظریه: 1401/08/23
شماره نظریه: 7/1400/1623
شماره پرونده: 1400-168-1623 ک

استعلام:

چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مال‌باخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجاد‌شده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟
ثاثیاً، آیا محکومیت می‌بایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟
ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سوال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 ه- مورخ 1398/5/6 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1401/511 مورخ 1401/06/23

تاریخ نظریه: 1401/06/23 شماره نظریه: 7/1401/511 شماره پرونده: 1401-120-511 ک استعلام: مطابق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال (تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و همچنین مطابق ماده مذکور مته ...

تاریخ نظریه: 1401/06/23
شماره نظریه: 7/1401/511
شماره پرونده: 1401-120-511 ک

استعلام:

مطابق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال (تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و همچنین مطابق ماده مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (وجه یا مال مورد اختلاس) محکوم می‌شود. از طرفی با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. چنانچه مختلسین وجوه یا مال مورد اختلاس را در خرید اموال دیگری سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به تورم، ارزش اموال چندین برابر شود، آیا اموالی که به دلیل سرمایه‌گذاری برای متهم چندین برابر شده است را می‌توان با استفاده تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضبط کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود.
ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به موردی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 (بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1401/347 مورخ 1401/06/19

تاریخ نظریه: 1401/06/19 شماره نظریه: 7/1401/347 شماره پرونده: 1401-3/1-347 ح استعلام: خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در پرونده‌های مطالبه مهریه که محکوم‌به سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم‌لها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای ...

تاریخ نظریه: 1401/06/19
شماره نظریه: 7/1401/347
شماره پرونده: 1401-3/1-347 ح

استعلام:

خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- در پرونده‌های مطالبه مهریه که محکوم‌به سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم‌لها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر محکوم‌علیه نظیر اضافه‌کار، پاداش، عیدی و تسهیلات دریافتی وی را درخواست کند، اجرای احکام مدنی باید محکوم‌به سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت محکوم‌علیه اعلام کند؛ این در حالی است که با توجه به متغیر بودن قیمت مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکوم‌علیه، محاسبه و معادل‌سازی دقیق مبالغ توقیف‌شده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشت‌های تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از موارد تبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یادشده، آیا معادل‌سازی مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امری صحیح است؟ 2- به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر کند، آیا محکوم‌له می‌تواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه محکوم‌علیه به سبب توقیف حقوق و مزایای خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟
3- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفکیک نموده و مزایای غیر مستمر را به طور کامل توقیف می‌کنند؛ این امر سبب ایجاد عسر و حرج محکوم‌علیه و عائله وی است. چنانچه محکوم‌علیه اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایای غیر مستمر وی صحیح است؟
4- چنانچه محکوم‌علیه دارای شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوی که منجر به توقف کار و کسب و کار وی شود صحیح است یا این‌که این حساب و موجودی آن جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در مواردی‌که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است در صورتی‌که از اجرای حکم امتناع کند و از دارایی‌های محکوم‌علیه نیز نتوان محکوم‌به را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف می‌شود و به فروش می‌رسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392).
ثانیاً، در فرض سوال، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکوم‌به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و از آن‌جا که استیفای محکوم‌به از محل حقوق و مزایای محکوم‌علیه مدتی به طول می‌انجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آن‌جا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم‌الاداء ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آن‌که خلاف آن برای دادگاه احراز شود.
2- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه نیست و در صورتی ‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی ارفاقی و خارج از مستثنیات دین است که مقنن به نحوی مستقل آن را در ماده 65 این قانون پیش‌بینی کرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم کفایت کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه (موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت پرداخت اقساط و عدم دسترسی به دیگر اموال محکوم‌علیه، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعمال ماده 3 این قانون و حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است.
3- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست.
ثانیاً، کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین می‌توان از محل پرداخت‌های غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده، محکوم‌به را استیفاء کرد.
4- اولاً، در فرض سوال که محکوم‌علیه دارای شغل آزاد است و بهای کالاها از طریق دستگاه کارت‌خوان (POS) به حساب وی واریز می‌شود، توقیف وجوه این حساب به معنی توقیف خود حساب نیست تا منجر به توقف کسب و کار محکوم‌علیه شود.
ثانیاً، با توجه به این‌که مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احصاء شده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذکور، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عنایت به این‌که قوانین استثنایی خلاف اصل است و در تفسیر آن‌ها باید به ‌قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین، وجوه حساب شخصی متصل به دستگاه کارت‌خوان شخص مغازه‌دار قانوناً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و در نتیجه، قابل توقیف است./

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1401/562 مورخ 1401/06/12

تاریخ نظریه: 1401/06/12 شماره نظریه: 7/1401/562 شماره پرونده: 1401-3/1-562 ح استعلام: با عنایت به این‌که در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده «در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجرای حکم ملاک است»، در مواردی که دستگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی ا ...

تاریخ نظریه: 1401/06/12
شماره نظریه: 7/1401/562
شماره پرونده: 1401-3/1-562 ح

استعلام:

با عنایت به این‌که در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده «در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجرای حکم ملاک است»، در مواردی که دستگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه می‌کند و دادگاه در جهت تعیین قیمت روز موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد و پس از مشخص شدن قیمت توسط کارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حکم می‌کند، آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند وفق تبصره استنادی، مبادرت به ارزیابی مجدد مال کند و قیمت زمان اجرای حکم به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.
ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 164/1401/7 مورخ 1401/05/05

تاریخ نظریه: 1401/05/05 شماره نظریه: 164/1401/7 شماره پرونده: 1401-3/1-164 ح استعلام: همان‌گونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش‌گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای ...

تاریخ نظریه: 1401/05/05
شماره نظریه: 164/1401/7
شماره پرونده: 1401-3/1-164 ح

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش‌گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت؛ زمانی که مال تلف شده باشد. اما به تصریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در موارد مذکور «قیمت زمان اجرای حکم» باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم.
1- آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟
2- در موارد فوق (استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت) قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟
3- اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود (دادگاه یا اجرای احکام)؟
4- آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صرفاً در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا می‌کند نیز باید لازم‌الاتباع باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه محکوم‌علیه قرار می‌گیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی موید همین نتیجه است؛ بنابراین، مجرای اعمال تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 متفاوت است.
2- اولاً، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می‌گیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 391 قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره 733 مورخ 1393/7/15 و شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد.
ثانیاً، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست.
3 و 4- با توجه به پاسخ به پرسش‌های 1 و 2 پاسخ به این سوالات روشن است.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/1400/686 مورخ 1400/12/28

تاریخ نظریه: 1400/12/28 شماره نظریه: 7/1400/686 شماره پرونده: 1400-186/1-686 ک استعلام: چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند اولاً: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیاً: با عنایت به ...

تاریخ نظریه: 1400/12/28
شماره نظریه: 7/1400/686
شماره پرونده: 1400-186/1-686 ک

استعلام:

چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند اولاً: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟
ثانیاً: با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟
ثالثاً: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص سوال اول دو دیدگاه وجود دارد.
دیدگاه اول:
ملاک اعمال ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا سفته‌ای که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده می‌باشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد یادشده منطبق با نصاب مقرر قانونی برای قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با عنایت به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم اتهام انتسابی قابل گذشت است.
دیدگاه دوم:
با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق فرض استعلام (چک عادی - سفته) که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع از ماده 104 قانون یادشده منصرف بوده و سرقت چنین اسنادی غیر قابل گذشت است.
سوال دوم، در فرض استعلام که برگه چک عادی یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته است و در صورتی که از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد 14، 15 و 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرر و زیان وارده از سوی مدعی خصوصی قابل مطالبه است.
سوال سوم، گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم شده و چک‌ یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک‌ یا سفته از سوی سارق، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1536 مورخ 1400/12/18

تاریخ نظریه: 1400/12/18 شماره نظریه: 7/1400/1536 شماره پرونده: 1400-3/1-1536 ح استعلام: در پرونده‌ای محکوم‌علیه جمعی نیروهای مسلح (بازنشسته نیروی انتظامی) است و محکوم لها پاداش پایان خدمت وی را بابت استیفای بخشی از مهریه‌اش که سکه طلا است، پیش از بازنشستگی وی توقیف کرده است. نظر به این که واریزی وج ...

تاریخ نظریه: 1400/12/18
شماره نظریه: 7/1400/1536
شماره پرونده: 1400-3/1-1536 ح

استعلام:

در پرونده‌ای محکوم‌علیه جمعی نیروهای مسلح (بازنشسته نیروی انتظامی) است و محکوم لها پاداش پایان خدمت وی را بابت استیفای بخشی از مهریه‌اش که سکه طلا است، پیش از بازنشستگی وی توقیف کرده است. نظر به این که واریزی وجه به حساب سپرده دادگستری با انجام تشریفات اداری صورت می‌گیرد و پس از معادل سازی ریال به سکه به زوجه پرداخت شده است و با توجه به حدوث اختلاف، خواهشمند است اعلام فرمایید مبنای محاسبه و معادل‌سازی سکه به ریال زمان واریز وجوه به حساب سپرده دادگستری است یا مبنای واریز وجوه، زمانی است که وجوه در حساب نیروی انتظامی قابل پرداخت به محکوم‌علیه بوده و پس از انجام فرآیند اداری به حساب سپرده دادگستری واریز شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است و در صورتی ‌که از اجرای حکم امتناع کند و دسترسی به سکه نزد محکوم‌علیه نباشد، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف می‌شود و به فروش می‌رسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)؛ بنابراین در فرض سوال، صرف توقیف پاداش پایان خدمت محکوم‌علیه در حساب وی به معنی اجرای حکم و پرداخت به محکوم‌لها تلقی نمی‌شود و از آن‌جا که پیش از طی تشریفات قانونی وجه قابل پرداخت نیست، مبنای محاسبه و معادل‌سازی سکه به ریال زمان پرداخت آن به محکوم‌له است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1030 مورخ 1400/11/27

تاریخ نظریه: 1400/11/27 شماره نظریه: 7/1400/1030 شماره پرونده: 1400-32-1030 ک استعلام: طبق ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه خدمات خاص پزشکی قانونی باید پرداخت شود. خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- خدمات غیرخاص پزشکی قانونی چه مواردی هستند ...

تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/1030
شماره پرونده: 1400-32-1030 ک

استعلام:

طبق ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه خدمات خاص پزشکی قانونی باید پرداخت شود. خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- خدمات غیرخاص پزشکی قانونی چه مواردی هستند که مشمول پرداخت هزینه نیستند؟
2- آیا پزشکی قانونی می‌تواند به استناد عدم پرداخت هزینه از پاسخ به استعلام مواردی که از سوی مقام قضایی ارجاع می‌شود، استنکاف کند و در صورت استنکاف پزشکی قانونی ضمانت اجرای آن چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از عبارت «خدمات خاص» مندرج در عنوان آیین‌نامه تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی، خدماتی است که در فهرست مندرج در این آیین‌نامه درج شده و مشتمل بر خدماتی است که پزشکی قانونی در راستای وظایف مقرر به عنوان پزشکی قانونی انجام می‌دهد و نقطه مقابل آن، تعرفه‌های پزشکی است که حسب مورد، پزشکان در راستای ارائه خدمات عام پزشکی و برابر مصوبات وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی و یا تعرفه‌های مقرر برای کارشناسان رسمی دادگستری در مقام انجام وظایف مربوط مجاز به دریافت باشند.
2- در مورد تأمین هزینه‌های مرتبط با دادرسی نیز مطابق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود و در هر صورت پزشکی قانونی مکلف به اجرای دستور مقام قضایی است و در صورت استنکاف، مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور رفتار می‌شود. ضمناً در حال حاضر ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جایگزین ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 شده است.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17

تاریخ نظریه: 1400/11/17 شماره نظریه: 7/1400/1460 شماره پرونده: 1400-168-1460 ک استعلام: ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به جزای نقدی، معادل مجموع آن اموال(تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری) و 2- مطابق ماده 5 قانون مذکور متهم به جزا ...

تاریخ نظریه: 1400/11/17
شماره نظریه: 7/1400/1460
شماره پرونده: 1400-168-1460 ک

استعلام:

ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به جزای نقدی، معادل مجموع آن اموال(تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری) و 2- مطابق ماده 5 قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس) محکوم می‌شود.
از طرفی هم با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.
به فرض مثال، در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می‌گیرد، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می‌نماید، بلافاصله پس از سرمایه‌گذاری قیمت ملک، چندین برابر می‌شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می‌نماید.
حال این سوال مطرح می‌شود، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است، آیا می‌توان با استفاده از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه‌گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود.
ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی (بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27

تاریخ نظریه: 1400/09/27 شماره نظریه: 7/1400/782 شماره پرونده: 1400-168-782 ک استعلام: مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دی ...

تاریخ نظریه: 1400/09/27
شماره نظریه: 7/1400/782
شماره پرونده: 1400-168-782 ک

استعلام:

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند.
1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟
2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟
3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟
4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟
5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می‌باشد. مع‌الوصف در فرض سوال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است.
3- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2، پاسخ به این سوال سالبه به انتفاء موضوع است.
4- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2، پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است.
5- فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/99/1799 مورخ 1399/12/10

تاریخ نظریه: 1399/12/10 شماره نظریه: 7/99/1799 شماره پرونده: 99-26-1799 ح استعلام: با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد، با تو ...

تاریخ نظریه: 1399/12/10
شماره نظریه: 7/99/1799
شماره پرونده: 99-26-1799 ح

استعلام:

با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد، با توجه به این‌که قبلاً مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد، آیا دادخواست و ادعای اعسار محکوم‌علیه پذیرفته می‌شود؟ در صورت پذیرش اعسار، در صورت فقدان عین اموال مسروقه، بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین محکوم‌به امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود. بنابراین در فرض سوال در صورت موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضای اعسار یا تقسیط محکوم‌علیه قابل پذیرش نیست.
ثانیاً، در فرض سوال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر محکوم‌علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند.
ثالثاً، در صورت فقدان عین و قیمی بودن مال مسروقه، برابر تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زمان اجرای حکم ملاک است.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/99/1400 مورخ 1399/10/01

تاریخ نظریه: 1399/10/01 شماره نظریه: 7/99/1400 شماره پرونده: 99-168-1400 ک استعلام: به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می‌کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد، جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌کند. در این زمین ...

تاریخ نظریه: 1399/10/01
شماره نظریه: 7/99/1400
شماره پرونده: 99-168-1400 ک

استعلام:

به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می‌کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد، جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌کند. در این زمینه دو سوال مطرح است:
1- اگر در جلسه رسیدگی بدون این‌که موضوع جدیدی کشف شود، دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با کیفرخواست دارای نقص بوده، آیا می‌تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یا باید خود رفع نقص کند؟ برای مثال دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ نشده است.
2- چنانچه در مرحله اجرای حکم کیفری به جهت مبهم بودن جزای نقدی و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند جهت مشخص شدن میزان جزای نقدی، پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند تا با انجام کارشناسی نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتاً جزای نقدی اقدام کند، یا این‌که دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزای نقدی از حکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تکلیف مقرر در ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند، ضابطه‌ای است برای نظام‌مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه، نقض مقررات قانونی محسوب می‌شود، اما در صورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.
2- اولاً، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد، با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف کند؛ همچنین نسبت به تعیین میزان دقیق جزای نقدی معادل رد مال در فرض استعلام اقدام کند.
ثانیاً، مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است که در فرض استعلام، دادگاه یادشده با اتخاذ ملاک از ماده 274 این قانون رأساً یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأی اقدام می‌کند.
ثالثاً، وظایف قاضی اجرای احکام در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات قانونی ذکر شده است و فرض استعلام (ارجاع مال موضوع کلاهبرداری به کارشناسی جهت تعیین ارزش مال و در نتیجه تعیین جزای نقدی بر این اساس) از شرح وظایف وی خارج است./ت

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29

تاریخ نظریه: 1399/09/29 شماره نظریه: 7/99/1270 شماره پرونده: 99-19-1270 ک استعلام: در پرونده اجرای احکام، شاکی به جهت فروش مال غیر (فروش منافع- ثمر نخل) دعوایی مطرح نموده است که پس از صدور کیفرخواست دادگاه بدوی بر اساس قیمت خرما، متهم را به همان میزان به رد مال در حق شاکی و جزای نقدی و تحمل یک سال ...

تاریخ نظریه: 1399/09/29
شماره نظریه: 7/99/1270
شماره پرونده: 99-19-1270 ک

استعلام:

در پرونده اجرای احکام، شاکی به جهت فروش مال غیر (فروش منافع- ثمر نخل) دعوایی مطرح نموده است که پس از صدور کیفرخواست دادگاه بدوی بر اساس قیمت خرما، متهم را به همان میزان به رد مال در حق شاکی و جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است که پس از اعتراض، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و آن مرجع نیز صرفاً با اصلاح مبلغ رد مال و جزای نقدی، دادنامه را تأیید کرده است. حال با عنایت به این‌که در قانون حکم به رد مال مطرح شده ردد و نه مبلغ آن؛ و از طرفی، مبلغ تعیین شده جهت رد مال با خود مال تفاوت قابل توجهی دارد،آیا اجرای احکام می‌بایست عین مفاد دادنامه تجدیدنظر هر چند در دادنامه در کیفیت رد مال اشتباه وجود دارد را اجرا کند؛ یا این‌که می‌تواند رد عین مال را به مورد اجرا گذارد. توضیح آن‌که، مقامات محترم صادرکننده در دادگاه تجدید نظر پس از صدور رأی قطعی و در مقام رفع ابهام بیان داشته‌اند که در قسمت رد مال مبلغ قید شده ابهامی ندارد و چنانچه محکوم‌له غیابی ادعایی مبنی بر این‌که چون خرما یک مال قیمی است و بایستی عین آن رد شود و نه بهای آن، می‌تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع قضایی کیفری میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم صادره مشخص می‌کند و چنانچه امکان رد عین مال نباشد، با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف می‌کند. ضمناً وفق تبصره ماده 19 قانون یاد‌شده، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.
ثانیاً، مستنبط از بند «الف» ماده 489 و مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که آرای قطعی دادگاه‌ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم‌الاجرا هستند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در اجرای حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود‌ مطابق ماده 497 این قانون عمل می‌کند.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/99/776 مورخ 1399/06/24

تاریخ نظریه: 1399/06/24 شماره نظریه: 7/99/776 شماره پرونده: 99-168-776 ک استعلام: با عنایت به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال‌های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید. 1- با توجه به نص ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری و زی ...

تاریخ نظریه: 1399/06/24
شماره نظریه: 7/99/776
شماره پرونده: 99-168-776 ک

استعلام:

با عنایت به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال‌های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید.
1- با توجه به نص ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسرای نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟
2- منظور از خسارت در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها خسارت مادی است یا خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول را شامل می‌شود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم می‌باشد یا این‌که صرف اعلام به جبران خسارت کفایت می‌کند؟
3- نظر به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری آیا این ماده، ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست برای ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا مواد 667 و 689 قانون تعزیرات نیست؟
4- با توجه به ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهای مسلح چگونه باید اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در کیفرخواست اعلام کند؟
5- رابطه و تعامل ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ آیا می‌توان قایل بر این نظر شد که ماده 575 ذکر شده ماده 134 را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با یکدیگر قابل جمع هستند به گونه‌ای که ماده 575 تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و ماده 134 تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟
6- با توجه به اینکه در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله مواد 41، 51، 78 ،85، 100، 108،101، و 110 اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم می‌گردد آیا اطلاق ماده 132 تنها شامل مواد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده و منجر به خسارت می‌شوند حکم ماده 132 جاری است؟
7- نظر به ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا دادستان نظامی درخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 132 ذکر شده مکلف به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدائا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان نظامی برای جبران خسارت است و رئیس دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟
8- چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صلاحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز مشمول اطلاق ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در عدم تقدیم دادخواست می‌شوند یا اینکه حکم ماده انصراف به یگان‌های نظامی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با عنایت به صراحت حکم موضوع مواد 15 و 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم دادگاه نظامی ذیربط است و از آن جا که دادخواست، جزء ادله اثبات جرم نیست و صرفاً وسیله مطالبه ضرر و زیان است که رسیدگی به آن اختصاص به محاکم دارد، تسلیم دادخواست به مرجع تعقیب (دادسرای نظامی) که فاقد صلاحیت در رسیدگی به آن است منتفی است.
2) اولاً، با عنایت به عبارت «خسارت و زیان مالی» مذکور در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تکلیف دادستان نظامی منحصر به مطالبه خسارات مادی است. ثانیاً، در مواردی که دادگاه کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم که عنوان دعوای حقوقی دارد رسیدگی می‌کند، با عنایت به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است میزان خسارت و ضرر و زیان را با عنایت به نظر کارشناسی در حکم قید و مشخص کند.
3 و 4) قسمت اخیر ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مبنی بر این‌که جبران خسارت ناشی از جرم در دادگاه‌های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد با توجه به وحدت موضوع ماده 132 و مواد مذکور با ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به عکس ماده 132، مطالبه ضرر و زیان مادی ناشی از جرم وارد شده به نیروهای مسلح را منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان دانسته، نسخ ضمنی گردیده است. شایسته ذکر است که رد عین مال ناشی از ارتکاب جرم با عنایت به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف قانونی دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
5) برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 9، 10، 14، 15 و 575 قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه‌دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر (در فرض استعلام، یگان مربوطه) مکلف به اقدام می‌باشد و دادستان علی‌الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ بر این اساس تکلیف یگان مربوط دائر به مطالبه خسارت وارده به آن یگان مانع از اعمال حکم استثنایی مندرج در قسمت اخیر ماده 134 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 دایر به نمایندگی دادستان نظامی از حیث دریافت خسارت نیست.
6 و 7) ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 و 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت، جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در مواد 41، 51، 78، 85، 100، 101 و... قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مذکور در فرض استعلام اصولاً به معنای نفی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست.
8) مطابق ماده 576 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه‌های نظامی مطرح می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است./

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/99/537 مورخ 1399/05/14

تاریخ نظریه: 1399/05/14 شماره نظریه: 7/99/537 شماره پرونده: 99-168-537 ک استعلام: 1- در پرونده‌هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می‌گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از ...

تاریخ نظریه: 1399/05/14
شماره نظریه: 7/99/537
شماره پرونده: 99-168-537 ک

استعلام:

1- در پرونده‌هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می‌گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده 12 بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل گذشت اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟
2- چنانچه در رای بدوی وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات اموال به سرقت رفته تعیین شده است آیا رای مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده قابلیت تایید دارد؟ و به علاوه دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوی است یا آنکه می‌بایست پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل رای و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص جرایم متعدد که طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم واحد صادر شده است، چنانچه طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت محسوب شده و برخی از شکات خصوصی گذشت نمایند، قاضی اجرای احکام کیفری به استناد تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 12 و بند (ب) ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند و پرونده را با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 برای تخفیف مجازات به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند و دادگاه با عنایت به تبصره 1 ماده 100 و تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً در مورد جرایم باقیمانده طبق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.
2- در فرض سوال که دادگاه نخستین به تکلیف مقرر در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر قید میزان و مشخصات عین، مثل یا قیمت مالی که باید رد شود عمل نکرده و به صفحاتی از پرونده ارجاع داده است، دادگاه تجدید نظر با لحاظ ماده 457 قانون یادشده ضمن اصلاح رأی (قید میزان و مشخصات عین، مثل یا قیمت مال) آن را تأیید و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31

تاریخ نظریه: 1399/04/31 شماره نظریه: 7/99/189 شماره پرونده: 99-3/1-189ح استعلام: خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشست‌های مربوطه نظر اساتید محترم را در جهت بهره‌برداری قضایی اعلام فرمایید: 1- با توجه به اینکه در پرونده‌های اجرای احکام در خصوص زمان احتساب قیمت سکه در مواقعی که دستور توقیف حساب محک ...

تاریخ نظریه: 1399/04/31
شماره نظریه: 7/99/189
شماره پرونده: 99-3/1-189ح

استعلام:

خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشست‌های مربوطه نظر اساتید محترم را در جهت بهره‌برداری قضایی اعلام فرمایید:
1- با توجه به اینکه در پرونده‌های اجرای احکام در خصوص زمان احتساب قیمت سکه در مواقعی که دستور توقیف حساب محکوم‌علیه و واریز آن به حساب سپرده دادگستری توسط دادورز صادر می‌شود اختلاف رویه است به نحوی که عده‌ای ملاک را زمان واریز وجه به حساب سپرده دادگستری قائل می‌شوند به عنوان مثال در پرونده‌ای دادورز اجرای احکام به اداره کل خدمت محکوم‌علیه مورخ 1397/9/17 دستور توقیف مطالبات و پاداش محکوم‌علیه را صادر و این وجه مورخ 1397/9/17 توقیف شده لیکن مورخ 1398/1/19 به حساب سپرده دادگستری واریز شده است به نظر ارزیابی قیمت سکه بر اساس کدام نظریه صائب و با موازین قانونی انطباق بیشتری دارد تاریخ توقیف یا تاریخ واریز به حساب دادگستری و یا تاریخ و واریز حساب محکوم‌له؟
2- نظر به اینکه اجرای احکام مدنی در اجرای بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه و به استناد بند 29 ردیف 140101 جدول شماره 16 تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 با عنوان هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی مبلغ 300/000ریال بابت هزینه اجرای قرار تامین خواسته از خواهان دریافت می‌کند اولاً دریافت هزینه مرقوم وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیاً در صورتی که دریافت آن الزامی است آیا جزو نیم عشر دولتی به منظور پرداخت درصدی از آن به کارکنان اجرای احکام مدنی محسوب می‌شوند یا خیر؟
3- در پرونده‌های مزایده پس از تنفیذ اجرای احکام تکلیفی برای تحویل زمین مورد مزایده دارد یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی‌که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است و در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکوم‌علیه دسترسی نباشد، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش می‌رسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بنابراین هرگاه در فاصله تقویم سکه‌ها و توقیف ملک محکوم علیه و مزایده آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکوم‌له، قیمت سکه‌ها تغییر کند، ملاک، قیمت یوم الاداء است و محکوم‌علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می‌شود.
2- با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور، هر گونه اخذ وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه ارائه خدمات دولتی و عمومی و غیره باید به موجب قانون باشد اولاً در تعرفه‌های درآمد‌های موضوع جدول شماره 16 و 5 خدمات قضایی سال 1396 که کماکان برای سال‌های 97 و 98 و 99 نیز قابل اجرا است برای اجرای قرار تأمین خواسته هزینه‌ای تعیین نشده و هزینه اجرای موقت احکام به مبلغ 000/300 ریال ناظر به احکام بوده و از شمول قرار تأمین خواسته خارج است بنابراین اخذ چنین هزینه‌ای مطابق قانون نیست. و با این توضیح، پاسخ در مورد بند ثانیاً سوال منتفی است.
3- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد» بنابراین، هرگاه اجرای احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده مزایدهتحویل دهد. بدیهی است، چنانچه ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم‌علیه باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمناً متذکر می‌شود؛ مفروض آن است، که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است، از نظریه قبلی عدول شده است.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/99/289 مورخ 1399/03/12

تاریخ نظریه: 1399/03/12 شماره نظریه: 7/99/289 شماره پرونده: 99-168-289ک استعلام: محاکم کیفری در رابطه با حدود مسئولیت مدنی شرکای جرم در رد مال موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط‌های متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که برده است مسئولیت مالی دارد. در صورتی که وضعیت هر ی ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15

تاریخ نظریه: 1399/02/15 شماره نظریه: 7/99/32 شماره پرونده: 99-142-32ک استعلام: در بعضی از پرونده‌ها افرادی که پول خود را به عنوان مضاربه در اختیار دیگران قرار می‌دادند و مدتی سود مربوطه را نیز دریافت می‌نمودند پس از بروز مشکلات و عدم پرداخت سود و اصل پول از طرف مقابل مالک اقدام به شکایت کیفری تحت ع ...

تاریخ نظریه: 1399/02/15
شماره نظریه: 7/99/32
شماره پرونده: 99-142-32ک

استعلام:

در بعضی از پرونده‌ها افرادی که پول خود را به عنوان مضاربه در اختیار دیگران قرار می‌دادند و مدتی سود مربوطه را نیز دریافت می‌نمودند پس از بروز مشکلات و عدم پرداخت سود و اصل پول از طرف مقابل مالک اقدام به شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری می‌نماید که در بعضی موارد نیز از طرف محاکم موضوع از باب کلاهبرداری تشخیص و منجر به صدور رأی می‌گردد از آن جایی که اشخاص سپرده‌گذار مدتی سود دریافت نموده‌اند اولاً: آیا در زمان صدور رأی توسط دادگاه باید پس از محاسبه و کسر سود پرداخت شده به پرداخت باقی‌مانده سپرده به عنوان رد مال محکوم گردند یا اینکه بدون ملاحظه و محاسبه مبلغ پرداخت شده به عنوان سود به رد اصل مالی که در ابتدا سپرده شده است خواهند شد ثانیاً: چنانچه دادگاه بدون توجه به سود پرداخت شده به سپرده‌گذار محکوم‌ را به رد اصل مال محکوم نماید آیا در اجرای احکام می‌توان سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران را به عنوان قسمتی از اصل مال محاسبه تا محکوم‌علیه ملزم به پرداخت مابقی اصل مال سپرده شده باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام چنان‌چه دادگاه رفتار مرتکب را کلاهبرداری تشخیص دهد وجوهی که کلاهبردار تحت عنوان سود مضاربه صوری به شاکی خصوصی پرداخته و این پرداخت در دادگاه ثابت شده است را از اصل وجه مورد کلاهبرداری کسر و از لحاظ رد مال، کلاهبردار را به پرداخت باقی مانده وجه محکوم می‌کند و قاضی اجرای احکام نیز صرفاً طبق رأی دادگاه که مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اتخاذ می‌شود عمل می‌کند

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/97/2966 مورخ 1397/11/15

تاریخ نظریه: 1397/11/15 شماره نظریه: 7/97/2966 شماره پرونده: 97-3/1-2966 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکومعلیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است و در صورتیکه از اجرای حکم امتناع کند و دسترسی به سکه نزد محکومع ...

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/97/2558 مورخ 1397/09/18

تاریخ نظریه: 1397/09/18 شماره نظریه: 7/97/2558 شماره پرونده: 96-168/1-2123 استعلام: در بزه سرقت کلاهبرداری و سایر جرایم که رد مال و یا خسارات شاکی مورد نظر می‌باشد چنانچه تعداد متهمین 2 نفر یا بیشتر باشد در قرار تامین صادره کفالت یا وثیقه جهت لحاظ داشتن ضرر و زیان شاکی خصوصی مبلغ خسارت وارده چگونه ...

تاریخ نظریه: 1397/09/18
شماره نظریه: 7/97/2558
شماره پرونده: 96-168/1-2123

استعلام:

در بزه سرقت کلاهبرداری و سایر جرایم که رد مال و یا خسارات شاکی مورد نظر می‌باشد چنانچه تعداد متهمین 2 نفر یا بیشتر باشد در قرار تامین صادره کفالت یا وثیقه جهت لحاظ داشتن ضرر و زیان شاکی خصوصی مبلغ خسارت وارده چگونه در نظر گرفته می‌شود به عنوان مثال چنانچه سرقت 50 میلیون تومان توسط 2 متهم مشترکا صورت گرفته باشد در قرار تامین وثیقه صادره برای هر یک از متهمین جدای از جنبه عمومی جرم در خصوص جنبه خصوصی برای هر یک از متهمین 25 میلیون تومان در نظر گرفته شود و یا هر یک به صورت مجزا 50 میلیون تومان.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 19، 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، «تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی» به عنوان یکی از مبانی و ضوابط مهم صدور قرار تأمین کیفری و تأثیر آن در میزان مبلغ قرار صادره توسط مقام قضایی، مقتضی آن است که در فرض سوال که ارتکاب جرایم سرقت و کلاهبرداری به مشارکت انجام شده است، با توجه به این که حدود مسئولیت مدنی شرکای جرم بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی تعیین می‌گردد، در خصوص تعیین میزان قرار تأمین کیفری نیز قاضی رسیدگی کننده به جرم باید بر اساس قواعد مزبور نسبت به صدور قرار تأمین کیفری اقدام نماید. بدیهی است که تعیین حدود مسئولیت هریک از شرکاء در رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به تحقیقات معموله و ادله موجود صورت خواهد پذیرفت و با توجه به استثنایی بودن مسئولیت تضامنی، تعیین مسئولیت در هر صورت بر اساس حدود مداخله و تأثیر هر یک از متهمان می‌باشد.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/96/2459 مورخ 1396/10/17

تاریخ نظریه: 1396/10/17 شماره نظریه: 7/96/2459 شماره پرونده: 96-168/1-1874 استعلام: در صورتی که در جریان پرونده فروش مال غیر دادگاه رأی بر محکومیت فردی استرداد ثمن مورد معامله دهد آیا این ثمن که مربوط به سال 77 می‌باشد مشمول تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و ثمن که وجه نقد می‌باشد باید ب ...

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/96/1971 مورخ 1396/08/27

تاریخ نظریه: 1396/08/27 شماره نظریه: 7/96/1971 شماره پرونده: 69-3/1-173 استعلام: در پرونده ای اجرایی با موضوع استرداد مال منقول حکم به محکومیت خواندگان به استرداد 9 قطعه طلا و در صورت عدم دسترسی به عین طلاجات استرداد قیمت آن صادر گردید با توجه به اینکه محکوم علیهم مال را در دسترس ندارند لذا امکان ا ...

تاریخ نظریه: 1396/08/27
شماره نظریه: 7/96/1971
شماره پرونده: 69-3/1-173

استعلام:

در پرونده ای اجرایی با موضوع استرداد مال منقول حکم به محکومیت خواندگان به استرداد 9 قطعه طلا و در صورت عدم دسترسی به عین طلاجات استرداد قیمت آن صادر گردید با توجه به اینکه محکوم علیهم مال را در دسترس ندارند لذا امکان استرداد آن وجود نداشته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه مخصوص ارجاع که مبلغ تعیین گردد که کارشناس مبلغ را تعیین نمود و به نظریه کارشناسی اعتراض و پس از ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناسان اعلام نمودند به لحاظ عدم وجود طلاجات و اطلاعات خاص در خصوص آنها امکان قیمت گذاری وجود ندارد علیهذا جهت امکان اجرای حکم ایا می توان مبلغ قیمت مذکور در فاکتور را بر اساس محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی پرداخت نمود؟توضیح اینکه مبلغ کل طلاهای قدیمی در فاکتور مشخص است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌ٌبه عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین مشخص می‌گردد و در فرض سوال قیمت مندرج در فاکتور می‌تواند مبنای توافق طرفین باشد و اما اگر طرفین توافق نکنند کارشناس باید قیمت عین را مشخص کند و اگر به علت معلوم نبودن مشخصات مال از طریق کارشناس امکان تعیین قیمت وجود نداشته باشد و طرفین نیز تراضی ننمایند، با توجه به اینکه برابر ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال را صادر می کند ملکف است میزان و مشخصات آن را قید کند، بنابراین اگر دادگاه در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی نتواند از رای صادره رفع ابهام کند، با عنایت به ماده 3 همین قانون حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود.

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/96/1625 مورخ 1396/07/17

تاریخ نظریه: 1396/07/17 شماره نظریه: 7/96/1625 شماره پرونده: 1287-25-95 استعلام: در پرونده ای سارق اقدام به سرقت وجوه نقد از شاکی و مالباخته نموده و با قسمتی نیمی از وجوه مسروقه ملکی را خریداری می‌نماید حال پس از کشف سرقت و صدور حکم بعد از 5 سال در مرحله عودت و رد مال در اجرای احکام خانه در مقام کا ...

تاریخ نظریه: 1396/07/17
شماره نظریه: 7/96/1625
شماره پرونده: 1287-25-95

استعلام:

در پرونده ای سارق اقدام به سرقت وجوه نقد از شاکی و مالباخته نموده و با قسمتی نیمی از وجوه مسروقه ملکی را خریداری می‌نماید حال پس از کشف سرقت و صدور حکم بعد از 5 سال در مرحله عودت و رد مال در اجرای احکام خانه در مقام کارشناسی ارزشی بیشتر از تمام وجوه مسروقه پیدا کرده است حال در این فرض ملک بابت نیمی از رد مال باید مسترد گردد و یا کارشناسی شده و پس از مزایده به میزان حکم رد مال پرداخت گردد ؟ در این فرض وجوه اضافه بر رد مال ناشی از فروش ملک به چه کسی مسترد خواهد شد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه در مواردی که حکم بر رد عین، مثل یا قیمت مالی صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم‌علیه، حدود مسئولیت هریک را مطابق مقررات مشخص کند.
ثانیاً: اجرای احکام، تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد، بنابراین اگر حکم دادگاه مبنی بر محکومیت سارق به استرداد وجوه مسروقه باشد، اگر سارق در مقام اجرای این حکم وجوه مسروقه را مسترد نکند، معادل آن از محل اموال وی برابر مقررات اجرای احکام مدنی توقیف و حکم را اجرا می‌کند و راجع به این‌که آیا سارق با وجوه مسروقه مال خاصی مانند خانه خریداری کرده است یا خیر، باید پس از طرح دعوای ذی‌نفع، حسب مورد، از سوی دادگاه ذی‌صلاح برابر مقررات شکلی و ماهوی مربوط راجع به استرداد مال معین حکم صادر شود.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/96/1425 مورخ 1396/06/25

تاریخ نظریه: 1396/06/25 شماره نظریه: 7/96/1425 شماره پرونده: 1997-1/3-95 استعلام: چنانچه در پرونده ای حکم بر خلع ید و ابطال سند شش دانگ ملکی (عرصه و اعیان آن) به سال 1378 صادر لیکن خلع ید و انتزاع از پلاک موضوع حکم مستلزم پرداخت بهای اعیانی احداثی در حق محکوم علیه گردد با عنایت به اینکه ارزش اعیانی ...

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1425
شماره پرونده: 1997-1/3-95

استعلام:

چنانچه در پرونده ای حکم بر خلع ید و ابطال سند شش دانگ ملکی (عرصه و اعیان آن) به سال 1378 صادر لیکن خلع ید و انتزاع از پلاک موضوع حکم مستلزم پرداخت بهای اعیانی احداثی در حق محکوم علیه گردد با عنایت به اینکه ارزش اعیانی ها در سال 1378 به میزان ریل توسط کارشناس منتخب دادگاه بدوی بر آورد گردیده و از سوی دیگر توجهاً به اینکه محکوم له پرونده قانوناً اجرای حکم و صدور اجرائیه منوط به درخواست وی می‌باشد پس از گذشت نزدیک به 15 سال اجرای حکم خلع ید را که مستلزم پرداخت وجه برآوردی کارشناس از سوی ایشان به خوانده می‌باشد با سوء استفاده از حق مذکور تعمداً به تعویق انداخته و عملاً مسکوت نگه داشته است به طوری که قیمت اعیانی های موجود و احداثی به نرخ روز تفاوت فاحشی با میزان ارزیابی به عمل آمده در سال 1378 پیدا نموده است حال در مرحله اجرای حکم قیمت برآوردی کارشناس سال 1378 می بایست منوط اعتبار قرار گیرد یا ارزیابی مجدد اعیانی های موضوع حکم توسط کارشناس جدید جهت اجرای حکم خلع ید انجام خواهد گرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/96/686 مورخ 1396/03/24

تاریخ نظریه: 1396/03/24 شماره نظریه: 7/96/686 شماره پرونده: 1005-25-95 استعلام: در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضاً دادگاه‌های محترم به صورت مطلق و این‌گونه حکم می‌دهند دادگاه محکومٌ‌علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می‌نماید و با توجه به ماده ...

تاریخ نظریه: 1396/03/24
شماره نظریه: 7/96/686
شماره پرونده: 1005-25-95

استعلام:

در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضاً دادگاه‌های محترم به صورت مطلق و این‌گونه حکم می‌دهند دادگاه محکومٌ‌علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می‌نماید و با توجه به ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال صادر می‌کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید کند و در صورت تعدد محکومٌ‌علیهم حدود مسئوولیت هر یک را تعیین کند با توجه به ماده مذکور در مواردی که حکم به صورت مذکور و مبهم و صادر گردیده است و امکان رد عین یا مثل وجود ندارد پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه محترم صادر کننده رأی ارسال می‌گردد تا رفع ابهام نماید و بعضاً دادگاه محترم قید می‌کند که شاکی دعوت وقیمت مال توسط وی تعیین شود که گاهی شاکی قیمتی نامتناسب تعیین می-نماید که قطعا حق وی نمی‌باشد و در راستای ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه محترم اعاده می‌گردد و دادگاه محترم با استدلال به قاعده فراغ دادرس از هر گونه رفع ابهام از تعیین ارزش رد مال خودداری می‌ورزد حال با توجه به موارد مرقوم:
اولاً: آیا دادگاه مکلف است امکان رد مال یا عدم رد مال را نیز بررسی و در انشای رأی مورد لحاظ قرار دهد و در صورت عدم امکان احرار رد عین مال حکم به رد مثل یا قیمت دهد یا خیر؟
ثانیاً: آیا بین مثل و قیمت اولویت تعیینی طولی برقرار است و با وجود امکان رد مثل رد قیمت منتفی است و یا در رد مثل با قیمت قیمی یا مثلی بودن ملاک است و در نهایت دادگاه باید رد مثل یا قیمت را به صورت مشخص تعیین نماید یا خیر؟
ثالثاً: در صورت حکم مطلق دادگاه به صورت مذکور و ابهام در مقدار و نوع و میزان رد مال و ارزش آن آیا مورد از موارد ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد و دادگاه مکلف است رأساً رفع ابهام نماید یا می‌تواند جهت رفع نقص تحقیقات به شعبه تحقیق مربوطه در دادسرا جهت رفع نقص ارجاع نماید؟
رابعاً: با توجه به اینکه هرگونه امرتحقیق و تعقیب از حیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می‌باشد وتعیین میزان و نوع رد مال و تعیین مقدار قیمت و ارزش مال به منزله صدور حکم می‌باشد که گاهی نیاز به تحقیق و کارشناسی دارد و قاضی اجرای احکام از موارد مذکور ممنوع می‌باشد استدلال دادگاه محترم به قاعده فراغ صحیح می‌باشد یا خیر؟
خامساً: با توجه به اینکه چنین آرائی مبهم می‌باشند و قابلیت اجرا ندارند وظیفه قاضی اجرای احکام با درخواست محکومٌ‌له جهت رد مال چیست؟ آیا می‌توان تا زمان رد مال و کسب رضایت شاکی محکومٌ‌علیه را حبس نمود یا رأی غیرقابل اجرا می‌باشد؟ در نهایت در چنین مواردی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً- حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و مشخصات مالی را که باید رد گردد در حکم صادره مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن نسبت به آن به صورت مشخص تعیین تکلیف نماید.
ثالثاً- مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است که در فرض استعلام دادگاه یاد شده با اتخاذ ملاک از ماده 274 قانون مذکور و بند الف ماده 450 این قانون، رأساً یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأی اقدام می‌کند.
رابعاً- مفروض آن است که دادگاهی که حکم به رد مال صادر کرده است نسبت به نوع و میزان مال موضوع محکوم‌به آگاه بوده و در مقام رفع ابهام از حکم باید به تکلیف مقرر در ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری عمل نماید و رفع ابهام از حکم از قاعده فراغ دادرس مستثنا می‌باشد.
خامساً- با لحاظ ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا رفع ابهام از رأی صادره امکان حبس محکوم‌علیه در فرض استعلام وجود ندارد.
سادساً- در فرض استعلام که رأی صادره به لحاظ وجود ابهام و اجمال قابل اجرا نمی‌باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی از انجام وظیفه خود در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امتناع می-کند؛ قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را با لحاظ سلسله مراتب به مراجع ذیربط و ازجمله رئیس کل دادگستری استان اعلام کند تا چنانچه رأی یاد شده از مصادیق اعمال مقررات ماده 477 قانون فوق-الذکر تشخیص گردد اقدام قانونی معمول گردد.

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/96/302 مورخ 1396/02/11

تاریخ نظریه: 1396/02/11 شماره نظریه: 7/96/302 شماره پرونده: 69-3/1-55 استعلام: چنانچه فردی از طریق توسل به وسایل متقلبانه و فریب مردم اموال آنها را ببرد و کلاهبرداری نماید و با همان اموال ناشی از کلاهبرداری برای خود ملک خریداری نماید آیا در زمان اجرای حکم مبنی بر رد مال مالباختگان می‌توانند مدعی ما ...

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/95/1495 مورخ 1395/06/28

تاریخ نظریه: 1395/06/28 شماره نظریه: 7/95/1495 شماره پرونده: 879-1/168-95 استعلام: احتراماً با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن در خصوص تعیین قیمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه‌ها در پرونده‌های متضمن رد مال به طور کلی حکم به رد مال صادر می‌کند در موار ...

تاریخ نظریه: 1395/06/28
شماره نظریه: 7/95/1495
شماره پرونده: 879-1/168-95

استعلام:

احتراماً با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن در خصوص تعیین قیمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه‌ها در پرونده‌های متضمن رد مال به طور کلی حکم به رد مال صادر می‌کند در مواردی که عین مال موضوع حکم دادگاه است وعین مال موجود است مشکل عملی وجود ندارد اما درموارد تعذر رد عین یا درموارد قیمی بودن مال اکثر دادگاه‌ها از تعیین قیمت مال خودداری کرده وتعیین قیمت واجرای حکم رد مال به قیمت روز را وظیفه قاضی اجرای احکام می‌دانند وقاضی مذکور به ناچار متوسل به نظر کارشناسی می‌شود که نحوه تعیین کارشناس پرداخت هزینه کارشناسی ونحوه ابلاغ نظریه کارشناسی و..خود دارای مشکلات متعدد است درمقابل برخی از قضات محترم دادسرا موظفند که با توجه به مقررات فعلی در موارد متعدد قانون ونحوه بیان قانونگذار بلاخص در مواد 214و 215 قانون مجازات اسلامی و مواد 19و562 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم با انجام اقدامات مقتضی از جمله صدور قرار رفع نقص اولاً نوع و میزان دقیق مال را معین کند ثانیاً مسئوول رد مال را به طور دقیق معین کرده و در حکم خود مشخص نماید چه شخصی چه میزان مال پرداخت کند وپرداخت به نحو عین است یا مثل یا قیمت ودر صورت قیمتی بودن مبلغ دقیق مال را مشخص نماید ودر صورتی که دادگاه به این تکلیف عمل نکند از موارد ابهام و اجمال در حکم بوده و دادگاه بایستی در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع ابهام واجمال با تعیین دقیق ارزش مال ومسئوول پرداخت آن نماید خواهشمند است در خصوص اینکه کدام دیدگاه منطبق با قانون است این مرجع را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آن است که دادگاه در خصوص ردّ مال باید میزان و مشخصات مالی را که محکوم‌علیه ملزم به ردّ آن می‌باشد در حکم قید نماید و میزان یا مشخصات مال منصرف از قیمت آن است و لازمه اجرای تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد توافق طرفین بر قیمت زمان اجرا و یا کشف قیمت از طریق انجام کارشناسی در زمان اجراست افزون بر آن که توجه به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی در خصوص قیمت گذاری و لحاظ مدت زمان رسیدگی تا اجرای آراء محاکم کیفری که ممکن است بیش از 6 ماه باشد و پرهیز از انجام اقدامات لغو ایجاب می‌نماید تا انجام کارشناسی در خصوص تعیین قیمت در موارد فرض سوال در مرحله اجرای حکم صورت پذیرد.

ادامه ...