ممنوعیت استنکاف قاضی از صدور رأی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواجهه با تصویب‌نامه ها و آیین‌نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات، قاضی شعبه برابر اصل 170 قانون اساسی، تکلیف به تبعیت از مصوبه خلاف قانون ندارد و نمی تواند صرفا با ارجاع شکات به هیات عمومی دیوان جهت درخواست ابطال مصوبات مذکور، از رسیدگی و صدور رای استنکاف نماید.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به دفاعیات مشتکی‌عنه و عدم ارائه مدارک مذکور در پاسخ مشتکی‌عنه از طرف شاکی؛ نظر به اینکه شاکی به شرح مندرجات پرونده اعلام نموده که با بخشنامه شماره 9921/420/400 مورخه 89/2/31 و 43686/420/400 مورخه 88/8/27 ، موجبات تضییع حق وی فراهم گردیده است، در لایحه مذکور نیز به عدم صلاحیت صادرکنندگان بخشنامه های یاد شده استناد کرده است. علیهذا در وضع موجود، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است چنانچه شاکی، بخشنامه های یاد شده را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت صادرکنندگان آنها می داند می‌تواند ابطال آنها را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را درخواست نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعبه تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدید‌نظر‌خواهی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار وارد و موجه است. زیرا مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و نمی تواند به بهانه سکوت یا اجمال با تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و در مورد تصویب‌نامه ها و آیین‌نامه های دولتی هم که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات باشد تکلیف به تبعیت ندارد و اصل 170 قانون اساسی حاکم است. بنابراین ارجاع شاکی به درخواست ابطال بخشنامه از هیات عمومی دیوان و صدور قرار رد شکایت در خصوص خواسته شاکی صحیح نبوده، لذا به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با نقض رای شماره --- - 92/12/7 ، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه نهم دیوان ارجاع می‌گردد. این رای وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهدوی - جباری

منبع