تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: از آنجایی که محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر میباشد و حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها ملی و نه محلی است، لذا شوراهای مذکور حق وضع عوارض را برای بانکها ندارند.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1392/08/15
رای دیوان
نظر به اینکه اولا- نظر به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محدوده وصول عوارض روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیا- به موجب ماده صد قانون شهرداری، فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف میشود. ثالثا- عوارض ملی برای حوزه جغرافیایی مشخص و محدود وضع میشود و از آنجایی که مطابق آرای وحدت رویه شماره 344 مورخ 1388/04/21 و شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. رای صادره مطابق ماده 65 از همین قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/04/21
رای دیوان
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم نماید، تحصیل و ارایه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ به را تایید و ابرام مینماید. رای صادر شده قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری