کلاسه پرونده: 321/80
شاکی: آقای سهراب حمیدی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 32756 مورخ 10/11/1379 معاون قضایی دیوان عالی کشور
تاریخ رای: یکشنبه 19 آبان 1381
شماره دادنامه: 299
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه مورد شکایت به عنوان رئیس نهاد قوه قضاییه مطالبی را در ارتباط با ممنوعیت حضور وکلاء دادگستری در شعب دیوان عالی کشور مطرح و نامه مزبور به عنوان مستند شعب دیوان قرار گرفته و عملاً از پاسخ به وکلاء مطالعه پرونده توسط وکیل، قبول لایحه وکیل و بعضاً قبول وکالت در شعب امتناع مینمایند. در حالی که بخشنامه فوق بنا به مراتب ذیل فاقد وجاهت و مخالف صریح قانون میباشد. در ابتدای نامه آمده است «بارها به عرض معترضین رسیده است که شعب دیوان عالی کشور محکمه نیست تا لازم باشد افراد در محل شعبه حاضر شده و درخواست مطالعه پرونده یا امور دیگری داشتهباشند.» در فرهنگ لغات محکمه را جای حکم کردن قاضی معنی نموده و جمع محکمه یعنی محاکم را مجموعه دادگاههای شهرستان، استان، دیوان عالی کشور نامبرده است. برخلاف تصور معاون قضایی دیوان عالی کشور شعب دیوان محکمه هستند و وکلاءحق وکالت در شعب دیوان و دفاع از حقوق موکلین را داشته و بالطبع حق مطالعه پرونده و تقدیم لایحه که از لوازم دفاع میباشد را نیز دارند در بخش دیگری از بخشنامه آمده است « ممانعت از مراجعه وکلاء به دیوان عالی کشور جهت صیانت از شئون عالیه دیوان عالی کشور ضرورت دارد که در آینده نیز ادامه داشته باشد.» اولین ضرورت در صیانت از شئون عالیه دیوان عالی کشور رعایت کامل قانون از سوی مسئولین دیوان است علیهذا با عنایت به اینکه قسمتهایی از بخشنامه مورد شکایت که حضور وکیل جهت مطالعه پرونده و تقدیم لایحه به شعب دیوان عالی کشور را ممنوع نموده فاقد مستند قانونی است و عملاً حقوق ناشی از ماده واحده مصوب 1370 افراد و همچنین حقوق اساسی مستند به اصل 35 قانون اساسی آنان نقض میگردد لذا خواستار ابطال بخشنامه شماره 32756 مورخ 1379/11/10 میباشم. معاون قضایی دیوان عالی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8601 مورخ 1381/03/28 اعلام داشتهاند، اولاً، نامههای اینجانب به دفاتر شعب دیوان عالی کشور که کراراً مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. ثانیاً، در حسن اجرای قانون و وظایف دیوان عالی کشور و کیفیت رسیدگی به پروندهها در شعب و جلوگیری از تضییع وقت و اطاله دادرسی اعلام گردیده است که وکلا بدون جهت مراجعه نداشتهباشند.در مواردی که لازم باشد حسب مقررات از طرف شعب جهت اخذ توضیح و یا … از آنان دعوت به عمل خواهد آمد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد نامه شماره 32756 مورخ 1379/11/10 معاون قضایی دیوان عالی کشور فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست و از مصادیق مصوبات و نظامات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و در نتیجه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان در قلمرو ماده فوقالذکر نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی