ماده 1 - بهای عادله زمینهای واقع در محدوده شهرها و شهرکها و حریم آنها و مناطقی که دولت اعلام نماید طبق مقررات این قانون تعیین خواهدشد.
ماده 2 (منسوخ 1390/03/31)- بهای عادله زمین مذکور در ماده 1 به شرح زیر احتساب و تعیین میشود:
الف - از تاریخ اجرای این قانون تا پایان سال 2537 برابر ارزش معاملاتی زمین که طبق تبصره 2 ماده 23 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال 2536 تعیین شده باضافه 25 درصد و نیز باضافه حداکثر تا میزان تورم سال 2536 که دولت بر اساسارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام میکند.
ب - در سالهای بعد بهای عادله زمین در فروردین ماه هر سال توسط هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت راه وشهرسازی، وزارت دادگستری، انجمن شهرستان، انجمن شهر با بررسیهای لازم و با توجه بعوامل مختلف به ترتیبی تعیین میشود که افزایش یاکاهش آن نسبت به بهای عادله اعلام شده سال قبل حسب مورد از میزان تورم آن سال که دولت بر اساس ارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام میکند تجاوز ننماید.
تبصره 1 - در نقاطی که تا تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی زمین تعیین نشده باشد وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی را تعیین و اعلام نماید.
مقررات این قانون در نقاط مذکور از تاریخ اعلام ارزش معاملاتی لازمالاجرا است.
تبصره 2 - بهای عادله در مورد اراضی شهرکها و مجتمعهای ساختمانی توسط هیات مذکور در بند ب این ماده با رعایت هزینههای عمومی زیربنائی انجام شده توسط مالک در شهرک یا مجتمعهای ساختمانی از قبیل لولهکشی، فاضل آب، برق، اسفالت، راه، تلفن و گاز همچنین زمینهایی که بگواهی سازمان صادرکننده اجازه ایجاد شهرک و مجتمعهای ساختمانی و تایید ثبت اسناد و املاک به عنوان خیابان و معبر و فضای سبز و یا تاسیساتعمومی بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج میشود. با توجه به نحوه استفاده از این اراضی اعلام میگردد. افزایشی که باین جهات در بهای عادله زمینهای مذکور داده میشود باید توسط هیات مندرج در بند ب جداگانه اعلام گردد و این افزایش در موقع انتقالزمین مشمول مالیات موضوع ماده 23 و حق تمبر موضوع ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
تبصره 3 - ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 23 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نباید از بهای عادله مذکور در این قانون تجاوز کند.
ماده 3 (منسوخ 1390/03/31)- در صورتی که طبق آییننامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران میرسد تشخیص داده شود معاملات راجع بزمینهای مشمولاین قانون بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به بهای زائد بر بهای عادله انجام گرفته وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل میتواند زمین مورد معامله را حداکثر تا نه ماه از تاریخ انجام معامله با پرداخت نقدی بهای عادله باضافه آن قسمت از هزینه ثبت سند و ابطال تمبر که قانوناً به عهده خریدار است تملک نماید.
در آییننامه اجرایی مرجع تشخیص در هر محل و نحوه رسیدگی و نحوه تملک تعیین خواهد شد. هر گاه زمینی که وزارت راه و شهرسازی یاشهرداری قصد تملک دارد دارای اعیانی و یا تاسیسات غیر اساسی و نامتناسب با زمین باشد بهای آنها بر اساس نظر کارشناس و طبق آییننامه اجراییاین قانون تعیین و پرداخت خواهد شد. در صورتی که اعیانی و یا تاسیسات مذکور اساسی و متناسب با زمین باشد تملک عرصه و اعیان در هر مورد با تصویب هیات وزیران و طبق مقرراتاین قانون انجام میگیرد. وجوه لازم برای اجرای این ماده از محل درآمد عمومی تامین میشود.
تبصره - تاریخ انجام معاملات راجع بزمین، تاریخ ثبت و صدور اسناد رسمی مربوط بمعامله است و اعلامات یا اقاریر مغایر آن در ضمن تنظیماسناد رسمی از حیث اجرای مقررات این قانون بلااثر خواهد بود.
ماده 4 - در نقاطی که از طرف دولت اعلام میشود از تاریخ اعلام نرخهای مالیاتی اراضی بایر مذکور در ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم به 2 تا 3برابر حسب مورد افزایش مییابد.
تبصره 1 - زمینهائیکه به موجب اسناد مثبته برای آنها طبق ضوابط و مقررات تقاضای پروانه ساختمان شده و به عللی که در اختیار مالک نبودهشهرداری اجازه ساختمان نداده یا نمیدهد از تاریخ تقاضای پروانه از پرداخت افزایش مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود.
تبصره 2 - زمینهایی که پروانه ساختمان برای آنها صادر میشود تا پایان عملیات ساختمانی به شرط رعایت مهلت مقرر در پروانه مشمول این ماده نیست.
ماده 5 - بهای زمینهایی را که دولت یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت یا موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومینسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است یا شهرداریها طبق قوانین خاص خود برای اجرای طرحها خریداری یا تملک مینمایند حداکثر از بهای عادلهمذکور در این قانون نباید تجاوز کند ولی سایر مقررات مربوط بخرید یا تملک زمین از جمله چگونگی پرداخت و تعیین بهای عادله اعیانی طبقمقررات همان قوانین خواهد بود.
در مواردی که زمین برای اجرای طرحهای عمرانی طبق قوانین موجود مجاناً تملک میشود کماکان به همان ترتیب عمل خواهد شد.
تبصره - بهای اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون جهت اجرای طرحهای نظامی به تصرف ارتش شاهنشاهی درآمده طبق قانون اصلاح قانوندعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب 1353 (2533 شاهنشاهی) تعیین و پرداخت میشود.
ماده 6 - دولت مکلف است مقادیر لازم از زمینهای منابع ملی شده یا زمینهای دیگر را که در اختیار دارد یا به موجب این قانون تملک مینماید پس از تعیین نقشه شهرسازی و تخصیص زمینهای لازم جهت معابر و پارکها و میدانهای ورزش و سایر تاسیسات عمومی برای اجرای طرحهایخانهسازی تخصیص دهد و طبق آییننامه مذکور در این قانون به صورت فروش یا اجاره یا مشارکت بشرکتهای تعاونی مسکن و سازندگان واگذارنماید. در این آییننامه مقررات لازم پیشبینی خواهد شد تا فقط افرادیکه خود و همسر و اولاد تحت تکلف آنها دارای خانه و یا زمین نیستند بتوانند از اینطرحها استفاده نمایند.
ماده 7 (منسوخ 1390/03/31)- آییننامههای اجرایی این قانون از طرف وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2537/3/20، در جلسه روز پنجشنبه چهارمخرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی