مقررات عمومی
ماده 1 -
قوانین عمده مذهبی و هویت راجع به مسیحیانی که همیشه از طرف مقامات کشوری ایران رسماً شناخته و رعایت می شده اند و قوانین مربوط به وضعیت حقوق و صلاحیت جمعیتهای کاتولیکی و وضعیت مذهبی و حقوقی افراد مسیحی کاتولیک در ذیل شرح داده میشود:
ماده 2 -
جمعیت های کاتولیکی ایران به شرح زیر میباشد:
1 - جمعیت دارای آداب رامنی
2 - جمعیت دارای آداب کلدانی
3 - جمعیت دارای آداب لاتینی
ماده 3 -
از نظر کلیسا هر شخصی که غسل تعمید کرده باشد واجد حقوق و تکالیف میباشد. هر کسی با تولد و یا با الحاق جزء جمعیتهای مذکور در ماده 2 محسوب میگردد.
ماده 4 -
هر یک از جمعیتهای مذهبی مذکور در ماده 2 دارای شخصیت حقوقی مستقل و با سلسله مراتب سازمان مخصوص به خود میباشد، این شخصیت حقوقی همیشه از طرف دولت و کلیسا برای آنها شناخته شده است این جمعیت ها با وجود شخصیت مجزی کلا جزء کلیسای کاتولیک محسوب میشوند که رئیس آن پاپ میباشد و با کلیسا یک واحد قانونی غیرقابل تقسیم تشکیل می دهند.
ماده 5 -
در کلیه موضوعات که جزء صلاحیت این جمعیت های مذهبی بود و این قانون متن خاصی برای آنها پیش بینی نکرده است مقررات حقوقی مذهبی مسیحی و حقوق مدنی ایران که با قانون مذهبی تعارض نداشته باشد اجراء میگردد.
ماده 6 -
مفهوم عبارت این قانون و کلیه متن بخوبی این معنی را نشان می دهد در صورت ابهام برای تفسیر و فهم این قانون قصد قانوانگزار [قانونگذار] را باید در نظر گرفت و چون این افکار از قوانین عمومی کلیسای کاتولیک سرچمه [سرچشمه] گرفته است مطابق روح این قوانین باید تفسیر گردد و در مواردی که از قوانین و آداب جمعیت های مذهبی کلیسای کاتولیک شرقی الهام گرفته اند مطابق روحیه آن قوانین و آداب تفسیر خواهند شد.
1 - سلسله مراتب و صلاحیت
ماده 1 -
انتخاب و تعیین روسای مذهبی، روسای جمعیتها مانند پاتریارش [پاورقی 1] و کشیشها و همچنین انتخاب روسای مذهبی و مصادره امور کلیسا از صلاحیت انحصاری و حقوقی و خاص کلیسا میباشد.
پاورقی 1 - پاتریارش (یا پاتریارک - Patriarch - کاردینال با اسقف اعظمی که مسئولیت چند حوزه کلیسائی دارانده یک آئیین واحد را عهده دار میباشد
ماده 2 -
اداره کردن امور کلیسا با تطبیق و اجرای صحیح قوانین مذهبی و قوانین مربوط به احوال شخصی بر عهده هیراک [پاورقی 2 ] یا رئیس مذهبی میباشد.
پاورقی 2 - هیراک (Hierarche) به معنای رئیس
ماده 3 ۔
امور زیر از طلاحیت [صلاحیت] خاص و انحصاری مقامات مذهبی میباشد:
1 - تهیه و تنظیم قوانین مذهبی
2 - قضاوت نسبت به متخلف از قوانین مذهبی بنابراین تشکیل دادگاهای [دادگاههای] مذهبی - تعیین مواردی که مربوط به مسائل مذهبی میگردد و موارد قضایی حقوقی و کیفری مربوط به اشخاص که در امتیاز رسیدگی دادگاههای مذهبی بهره ور میباشد.
3 - تحمیل کیفرهای مذهبی به تابعین خود
ماده 4 -
جمعیت های مذهبی ارمنی و کلدانی نسبت به موضوعات مواد نامه موتور پروپریو[پاورقی 3 ] مورخ 2 ژوئن 1957 و جمعیت لاتینی تابع قانون مذهب مسیحی میباشد.
پاورقی 3 - موتور پروپریو Aotu proprio - عبارتی است به زبان لاتین منصوب به بخشنامه ای از سوس پاپ اعظم صادر میگردد.
ماده 5 -
صلاحیت سلسله مراتب مذهبی کاتولیکی فقط شامل موضوعات مذهبی و معنوی نیست بلکه مانند سابق چنانکه از قانون حاضر نیز فهمیده میشود شامل موضوعات مختلط میباشد.
ماده 6 -
سازمان مذهبی و کلیسایی جمعیت های مذهبی و فعالیت آنها مطابق قوانین مذهبی بر عهده مقامات کلیسا میباشد.
ماده 7 -
مقام قضایی میتواند هر موقع که مقتضی بداند برای اجرای تصمیمات و احکام صادره مطابق قوانین مذهبی مراجعه به مقامات کشوری بکنند.
ماده 8 -
مقامات مذهبی صلاحیتدار در محلهای مقدس مانند کلیسا، معبد، قبرستان، خانه های وابسته: امور مذهبی او همیشه آزادانه رسیدگی به امور قضاوت می کنند. قوای لشکری و پلیس نمی توانند بدون اجازه مقامات صلاحیتدار کلیسا نمی توانند وارد این محل های مذهبی شوند.
2 - ازدواج
ماده 9 -
آثار نامزدی که شرعا منعقد شده باشد و جبران زیان در حال فسخ و مبالغی که باید پرداخته شود از صلاحیت مقامات مذهبی میباشد.
ماده 10 -
مسائل زیر نیز از صلاحیت مقامات مذهبی میباشد:
الف - ازدواج که در کلیسای کاتولیک منعقد شده باشد
ب - شرایط و تعهدات ناشیه از آن
ج - اعتبار و بطلان و فسخ آن
د - جدایی بین زوجین
ماده 11 -
مسائل زیر از صلاحیت مقامات مذهبی میباشند:
الف - نتایج جدایی زوجین مانند موضوع اموال و البسه و مهر و نفقه غذایی
ب - تعیین مبلغی که باید یکی از زوجین در صورت صدور حکم بطلان ازدواج با انحلال آن بپردازد.
ماده 12 -
ازدواج بین زوجین که یکی از آنها کاتولیک و دیگری غیرکاتولیک باشد و ازدواج منعقده بین دو کاتولیک در خارج از کلیسای کاتولیک باطل میباشد چنین ازدواجی در صورتی اعتبار پیدا میکند که تشریفات آن مطابق مقررات مذهبی صورت گیرد، تجدید تشریفات مذهبی در مقابل هر یک از مقامات مذهبی دیگر هیچ اعتباری ندارد و زوجین تابع مقرراتی میباشند که آن ازدواج در کلیسای کاتولیک منعقد شده است.
ماده 13 -
ازدواج در جمعیت ارامنه و کلدانی تابع تشریفات مذهبی ازدواج کلیسای شرقی مقرر دراموتوپروپریو مورخ 22 فوریه 1949 و در جمعیت لاتینی ازدواج تابع قانون و حقوق مذهبی لاتین میباشد.
ماده 14 -
موضوعات فرزندی، اعلام شناسایی طفل و آثار آن، فرزند خواندگی، ولایت قهری پدر حضانت اطفال و تربیت آنها از صلاحیت مقامات مذهبی میباشد.
ماده 15 ۔
موضوعات قیمومت صغار، انتخاب قیم، تغییر و عزل، و رسیدگی به حساب قیمومت از صلاحیت مقامات مذهبی میباشد.
ماده 16 -
مقامات مذهبی صلاحیتدار باید اسناد مربوط به تولد، ازدواج و وفات را مطابق قانون و یا برحسب، تقاضای اشخاص ذینفع باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت و به ادارات کشوری صلاحیتدار وقوع آنها را ابلاغ کنند.
ماده 17 -
در کلیه دعاوی زناشویی مطابق قواعد مقرر در آیین دادرسی رفتار میشود.
3 - اموال
ماده 18 -
کلیسای کاتولیک و مقر پاپ حق طبیعی و مطلق و با استقلال برای تملک اموال منقول و غیرمنقول با وسایل قانونی دارند بنابراین میتوانند مالک باشند و اموال خود را در اجرای منظور و مقاصد اداره کنند. پاتریارشها و ارکیدیوسزها و دیوسزها [پاورقی 4] و مجامع مذهبی و کلیه اشخاص حقوق [حقوقی] که شخصیت حقوق [حقوقی] آنها به موجب قانون و با دستورات مقامات مذهبی صلاحیتدار شناخته شده است از همین قانون استفاده می کنند.
پاورقی 4 - پاتریارشها و ارکیدیوسزها و دیوسزها: به ترتیب منسوب به حوزه و مقرپاتریارک،حوزه و خلیفه گری اسقف اعظم و اسقف میباشند.
این شخصیت های حقوقی مدارک مربوط به شخصیت قانونی خود را به مقامات کشوری ابلاغ می کنند.
ماده 19 -
جمعیت های ارمنی و کلدانی مطابق قواعد موتر پروپریو مورخ 9 فوریه 1953 و جمعیت لاتین مطابق حقوق مسیحی - میتوانند تحصیل اموال کرده و آنها را اداره کنند - قواعد مدنی نیز باید رعایت شود.
ماده 20 -
مقام مذهبی صلاحیتدار میتواند از تابعین خود حقوقی برای سرویس های مذهبی و نیز برای دوام و بقای روحانیون و مقاصد دیگر مذهبی وضع و وصول کند..
ماده 21 -
در صورت انحلال و از بین رفتن یک شخص حقوقی مذهبی اموال به شخص حقوقی مذهبی مافوق او میرسد ولی همیشه نیت موسسین و بیمه کنندگان اموال و حقوق قانونی و قوانین مخصوصی که شخص حقوقی منحله تابع آن بوده است باید رعایت گردد.
ماده 22 -
مقام مذهبی میتواند کلیسا و معابد محل های مذهبی و مساکن برای روحانیون و مدارس - بیمارستان و پرورشگاه ایتام و قبرستان بسازند در موارد مذکور فوق باید مقررات عمومی قانون مدنی راجع به طریقه ساختمان و بهداشت رعایت گردد.
ماده 23 -
مقام مذهبی صلاحیتدار که مطابق قواعد مذهبی تاسیسات نیکوکاری با داشتن حق مالکیت اموال برای ادامه کار خود ایجاد کند.
4 - امتیازات اشخاص
ماده 24-
اعضای روحانیت به طور کلی اعم از سمینر [پاورقی 5 ] و اعضای تازه وارد مادام که به کار خود اشتغال دارند از
خدمت نظام وظیفه معاف هستند.
پاورقی 5 - سمینر [سمینار] مدرسه و دانشکده کشیشی
ماده 25 -
اعضای روحانیت و مردان و زنانی که حرفه آنها اشتغال مامور مذهبی میباشد در محاکم مذهبی محاکمه میشوند.
5 - آموزش
ماده 26 -
کلیسای کاتولیک میتواند به آموزش و تعلیم تابعین خود بپردازد و برای اینکار مدارس از هر درجه افتتاح کرده معلمین استخدام کرده و آنها را تغییر دهد و عزل کند و شاگردان را از مدارس اخراج کند و کتب تدریسی انتخاب کند.
ماده 27 -
مدارس باید برنامه خود را با برنامه وزارت فرهنگ از نظر مواد تدریسی و تنظیم امتحانات تطبیق داده ولی برای برنامه مذهبی و برای آموزش در سمینرها [سمینار] و تشکیلات مذهبی و آنچه که به حقایق کاتولیکی و اخلاقی ارتباط دارد آزادی عمل دارند.
ماده 28 -
مقامات مذهبی میتوانند نوشته های لازم برای آموزش مذهبی و کاتولیکی طبع کرده و نشر دهند.
6 - دادگاههای مذهبی
ماده 29 -
مقامات مذهبی میتوانند برای موضوعات جزء صلاحیت خود دادگاههای مرحله اول و دادگاههای پژوهشی تاسیس کنند و نیز میتوانند حقوقی برای هزینه دادگاهها دریافت دارند.
ماده 30 ۔
علاوه بر دادگاههای متشکله برای امور مذهبی دادگاههای دیگری برای موضوعات مختلط مذکور در ماده 5 (دادگاههای رسیدگی به اموال شخصی) نیز تشکیل می یابد.
ماده 31 -
جمعیت های مذهبی ایران از حیث آیین دادرسی قوانین زیر را باید رعایت کنند:
الف) آیین دادرسی کلیسای شرقی که به وسیله موتور پروپریو 6 ژانویه 1950 منشر شده است. جمعیت لاتینی از قانون و حقوق مذهبی تبعیت می کند
ب) دستورات مقام پاپ نسبت به بعضی موضوعات در صورت احتیاج
ج) قواعد حقوقی ایرانی راجع به صلاحیت جمعیت های کاتولیکی
ماده 32 -
احکام و قرارهای قابل اجراء صادره در خارج از ایران به وسیله محاکم حقوقی و مذهبی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت مذهبی کاتولیکی ایران میباشد فقط پس ار [پس از] تنفیذ از طرف مقامات مذهبی صلاحیتدار ایران قابل اجراء هستند.
ماده 33 -
مقام مذهبی میتواند برای موضوعاتی که در صلاحیت او هستند در صورت فوریت از وزارت کشور تقاضا کند که مانع از مسافرت خوانده دعوی بشود برای اینکار باید دلایل تقاضای خود را رعایت قوانین عمومی کشور ذکر کند.
ماده 34 -
دادگاههای مذهبی در موضوعات جزء صلاحیت خودشان میتوانند در صورت لزوم برای تشریفات ابلاغ و دستور جلب به مقامات پلیس قضایی مراجعه کنند.
ماده 35 -
احکام و قرارهای صادره از دادگاههای مذهبی که قطعی و قابل اجراء هستند به وسیله اوامر اجرایی مقرر در آیین دادرسی مدنی اجرا میشوند، مقامات قضایی مذهبی نمی توانند اجرای این احکام و قرارها را با احکام و قرارهای مشابه آنها متوقف سازند.
ماده 36 -
هر موقع که در دادگاههای عادی ایراداتی مطرح شود که مربوط به احوال شخصیه باشد و به موجب قانون حاضر در صلاحیت دادگاههای مذهبی باشد مطالعه موضوع معلق میشود و برای طرفی که باید دلیل اقامه کند مهلت کافی داده میشود تا از مقام صلاحیتدار راجع به ایراد تصمیمی اتخاذ شود.
7 - وصیت
ماده 37 -
هرکس به سن 18 تمام رسید و عدم صلاحیت وصیت کردن او اعلام نشده باشد میتواند اموال خود را به وسیله وصیت ببخشد اشخاص زیر صلاحیت وصیت کردن ندارند:
الف) کسانی که به سن 18 سال تمام نرسیده اند جزء استثناعاتی که در حقوق مذهبی پیش بینی شده است.
ب) محجورین به علت بیماری دماغی.
راجع به اعضای روحانی و کسانی که حرفه آنها اشتغال به امور مذهبی میباشد مقام مذهبی مطابق قانون مذهبی صلاحیت وصیت کردن آنها را تعیین می کند.
ماده 38 -
مقامات مذهبی صلاحیت تصدیق صحت وصیت نامه افراد کاتولیک و اعضای روحانی و یا کسانی که حرفه آنها اشتغال به امور مذهبی باشد مطابق قانون مذهبی دارند به علاوه نسبت به اعتبار وصیتنامه و لزوم اجرای آن تصمیم میگیرد.
ماده 39 -
در امور ارثیه بین مرد و زن هیچ فرقی نیست.
ماده 40 ۔
وصیتنامه ممکن است به وسیله سند رسمی به شکل علنی یا محرمانه و یا دست نویسی با رعایت مقررات قانونی صورت گیرد.
ماده 41 -
نزدیکترین وارث اولاد و اولاد اولاد میباشد، اولاد راساً و مستقلاً ارث می برند، اولاد اولاد که مورث آنها قبلاً فوت کرده است بجانشینی او آمده و سهم فرزند متوفی بین آنان تقسیم میشود.
ماده 42 ۔
وراث متونایی که دارای اولاد نباشد پدر و مادر او میباشند که هر کدام راسا راث [ارث] می برند. اولاد پدر یا مادری که درگذشته اند به جای پدر و مادر آمده و سهم الارث او را بین خود تقسیم می کنند در صورت نبودن وارث در یک طبقه وراث طبقه بعدی ارث می برند.
ماده 43 -
وراث متوفایی که دارای اولاد و پدر و مادر نمیباشند اجداد میباشند که در هر درجه راساً ارث می برند. در صورت فوت جد پدری یا جد مادری سهم الارث جد به وارث همان کلاله میرسد در صورت فوت اجداد یک کلاله بدون گذاشتن وارث تمام ماترک بوراث کلاله دیگری میرسد.
ماده 44 -
زوج یا زوجه میتواند در صورتی که زوجه با زوج متوفی دارای اولاد و یا اولاد اولاد باشد حق انتفاع نصف ملک و یا مالکیت یک چهارم ماترک را مطالبه کند. زوجه با زوج با بودن پدر و مادر متوفی و یا اعقاب آنها به یک ربع مالکیت و یا سه چهارم حق انتفاع ذیحق است، با بودن اجداد و یا اخلاف آنها به نصف مالکیت و یا نصف حق انتفاع ذیحق است و در صورت نبودن اجداد یا اخلاف آنها بتمامی ماترک ذیحق است.
ماده 45 -
فرزند خوانده و اولاد او نسبت به کسی که او را بفرزندی قبول کرده است همان حق وراثت اولاد قانونی را دارد ولی فرزند خواندگی حق وراثت به پدرخوانده و وراث او نسبت به اموال فرزندخوانده نمی دهد.
ماده 46 -
برای اولاد قانونی، پدر و مادر، برادر و خواهر و زوج یا زوجه قانون سهمی و یا حقوقی تعیین کرده است که نمی توان تغییر داد، اطفالی که بعد از ازدواج از طرف زوج شناخته شده اند مانند اطفال قانونی ارث می برند.
ماده 47 -
کسی که بعد از فوت خود اولاد و یا اولاد اولاد، پدر، مادر برادر خواهر یا زوج و زوجه از خود باقی می گذارد میتواند آنچه زیاده بر سهم محفوظ قانونی است بدیگری ببخشد، در غیر از این مورد میتواند تمام اموال خود را ببخشد..
ماده 48 -
سهم محفوظ قانونی به طریق زیر تعیین میشود:
الف - برای یکی از اولاد یا اولاد اولاد سه چهارم ماترک
ب - برای پدر یا مادر نصف
ج - برای هر یک از برادر با خواهر یک ربع
د - برای زوج یا زوجه کلیه حق او از ماترک به عنوان مالکیت موقعی که تنها وارث باشد ولی موقعی که همراه با وراث قانونی باشد نصف این حق در صورتی که وارث واجد باشد
ماده 49 -
زوج یا زوجه میتواند به وسیله وصیت نامه حق انتفاع تمام سهم اولاد و اولاد اولاد را به زوجه با زوج تملیک کند این حق انتفاع به جای حق ارث قانونی زوجه با زوج است که همراه با اولادهای مشترک ارث می برد در صورتی که زوج یا زوجه ازدواج دیگری بکند حق انتفاع او به نصف تقلیل می یابد.
ماده 50 -
اموالی که متوفی در زمان حیات خود بدیگری واگذار نکرده است جز در مورد ماده 48 قانون به وراث قانونی او میرسد.
ماده 51 -
اموال متعلق به کشیشی که بدون وصیت نامه درگذشته است و یا اموالی که بدیگران با وصیت نامه نبخشیده باشد به کلیسا داده میشود به استثنای اموالی که مالکیت شخصی آنها محرز گردد که در این صورت ماده 44 قانون درباره آنها اعمال میشود. اموال شخص مذهبی که بدون وصیت نامه درگذشته است و یا اموالی که تملیک به غیر نکرده است به تشکیلات مذهبی داده میشود ولی سهم محفوظ قانونی باقی می ماند.
ماده 52 -
اشخاص زیر نمی توانند به وسیله وصیت نامه به هیچوجه ارث ببرند
الف - شخصی که با اراده و یا برخلاف قانون مورث را به قتل رسانده و یا باعث قتل او شده است
ب - شخصی که با تقلب، تهدید و یا به عنف باعث و یا مانع وصیت و یا لغو وصیت نامه گردیده است.
ج - کسی که با اراده و یا به طور غیرقانونی وصیتی را از بین برده و یا خراب کرده است در موقعیتی که شخص وصیت کننده نتوانسه [نتوانسته] هیچ اقدامی بکند.
عدم لیاقت یا عدم اهلیت های فوق در صورتی که وصیت کننده شخص محروم را ببخشد از بین می رود این عدم اهلیت فقظ [فقط] شامل شخص محروم از ارث میشود به طوریکه اولاد و اولاد اولاد او عیناً مانند اینکه شخص محروم از ارث قبلاً درگذشته باشد از متوفی ارث می برد.
ماده 53 -
وصیت کننده میتوانند به موجب وصیت نامه قسمتی از مال خود را بدیگری تملیک کند بدون آنکه او را وارث قرار دهد.
ماده 54 -
مال مورد وصیت باید در وضعیت و شرایطی که در روز افتتاح است به شخص استفاده کننده از وصیت داده شود.
ماده 55 -
وصیتی که اجرای آن ممکن نباشد و یا وصیتی که به شخص مدیون به ما ترک میباشد شده باشد ممکن است به همان نسبت تقلیل داده شود.
ماده 56 -
برای ارث بردن وارث باید در موقع افتتاح ارث زنده باشد و اهلیت داشته باشد. حقوق وارثی که پس از افتتاح ارث فوت کند به مورثه خود او میرسد.
ماده 57 -
طفل از موقع وجود نطفه ارث می برد مشروط بر اینکه زنده بدنیا بیاید.
ماده 58 ۔
تملیک اموال به وسیله وصیت کننده بنفع روح معتبر است و از سوی وارث لازم الاجرا است
ماده 59 -
تملیک به نفع کلیسا و یا امور خیریه معتبر است در صورتی که اشخاص حقوقی که به نفع آنها تملیک شده است تعیین نشده باشد وصیت به نفع کلیسا و یا امور خیریه محل اقامت وصیت کننده تلقی میشود.
ماده 60 -
رئیس مذهبی هر محل صلاحیت نظارت و اجرای مقررات و مواد 55 و 59 را دارد.
مطابقت ترجمه رونوشت با اصل سند گواهی میشود.
مترجم رسمی وزارت دادگستری
دکتر رحمت اله امین فر