ماده 1)(اصلاحی 1347/09/07) به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاصی که تا تاریخ اول تیر ماه نسبت باملاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولت میباشد اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی مرکب از رئیس دادگاه استان مرکز و سه نفر از روسای شعب یا مستشاران دیوان کشور به انتخاب وزیر دادگستری و یکنفر از روساء شعب دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید.
ماده 2) قضات دیوان کشور به انتخاب هیات عمومی دیوانعالی کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین میشوند.
ماده 3)(اصلاحی 1347/09/07) مدت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال 1351 خواهد بود.
ماده 4) کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه یا موسسه دولتی که ملک را در تصرف دارد برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده 5) کمیسیون پس از رسیدگی میتواند بخلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منفانه [منصفانه]اراضی و قنوات و یا بتعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی ازدعوی ذیحق نشناسد رای مقتضی صادر نماید رای کمسیون(کمیسیون) به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره 1- کمیسیون در صورتی رای بخلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.
تبصره 2) در مورد تعویض ملک مورد تصرف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهای هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس ازموافقت دولت حکم مقتضی صادر خواهد شد.
ماده 6) نسبت باملاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم بخلع ید یا استرداد آنها گردیده ولی هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذیحق میتوانند از مقررات این قانون استفاده و بکمیسیون نامبرده مراجعه نمایند.
تبصره- کمیسیون به سایر دعاوی که تا این تاریخ طبق ماده 8 و 9 قانون دعاوی اشخاص مصوب دوم خرداد ماه 34 کمیسیون مشترک مجلسین درکمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهی به صدور رای نشده طبق مقررات این قانون نیز رسیدگی مینماید.
ماده 7) تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط باملاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق بآنها بر عهده وزارتخانه یا موسسه مربوطه است کلیه اسناد ومدارک و سوابق مربوط بدعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.
تبصره (منسوخ 1347/09/07)- وزارت جنگ مکلف است بهای عادله ابنیه و اراضی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و میدانهای تیر وسایر تاسیسات نظامی بتشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً بتصرف ارتش در آمده باشد نقداً یا باقساطی که از دو سال تجاوزنکند به ترتیب زیر بمالک یا مالکین آن بپردازد.
1 - قیمت عادله اراضی در محدوده شهرها برابر با قیمت منطقهای و در خارج از محدوده شهرها و نقاطی که قیمت منطقهای نداشته باشد و همچنین درمورد اعیانی که در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضایی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد تعیین و پرداخت میگردد.
نظر کارشناس یا اکثریت کارشناسان (در صورت جمعی بودن) قطعی است.
کارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرایطرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت خواهد کرد.
2)(منسوخ 1347/09/07) در صورتی که اراضی مورد نیاز بر اساس قیمت منطقهای خریداری شود پنج درصد قیمت منطقه اضافه بمالک پرداخت خواهد شد و اگر مالک درهمان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک باشد علاوهبر پنج درصد فوق پانزده درصد دیگر اضافه بر قیمت منطقهای به مالک پرداخت خواهد گردید.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ خواهد بود.
3 - در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند، حقوق زارعین ذینفع از قیمتملک کسر و بذویالحقوق پرداخت و بقیه بمالک داده خواهد شد.
4 - در صورتی که مالک یا مالکین اراضی و اعیان مورد نیاز وزارت جنگ از مراجعه و دریافت بهای تعیین شده و امضای سند انتقال خودداری نمایند یااینکه نسبت بملک مورد نیاز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهای ملک را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملک تودیع نموده وقبض آن را بیکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معامله تسلیم مینماید، دفتر مزبور ملزم به تنظیم سند انتقال به نام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او به جای فروشنده سند انتقال را امضاءِ خواهد نمود و ظرف یکماه دادستان اقدام به تخلیه قطعی ملک مذکورمینماید.
5 - در صورتی که قیمت باقساط پرداخت شود وزارت جنگ مکلف است به ازاءِ هر سال شش درصد بهره بمالک بپردازد.
ماده 8 (اصلاحی 1353/05/01)- وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هر گونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و میدانهای تیر وسایر تاسیسات نظامی بتشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً بتصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا باقساط به ترتیب زیر بمالک یا مالکین بپردازد:
الف - در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارائی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.
ب - در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت میگردد و نظر کارشناس یا کارشناسان قطعی است در صورتی که در محل دادگاه کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب1317 عمل خواهد شد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت مینمایند. پرداخت دستمزد کارشناس بالمناصفه به عهده طرفین است.
ماده 9 (الحاقی 1353/05/01)- در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و به علت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن نبوده است و به لحاظ اجرای طرحهای نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادله روز تصرف خواهد بود که حسب مورد طبق بندهای الف و ب ماده 8 تعیین میشود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قیمت از تاریخ تصرف.
تبصره (الحاقی 1353/05/01)- کلیه اراضی و تاسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً به لحاظ احاله انجام عملیات پروازی سمپاشی به وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده بوده و بهای آن از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت میگردد.
ماده 10 (الحاقی 1353/05/01)- در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد بقیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهایی به عهده کمیسیون مقرر درماده یک قانون مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت میباشد.
ماده 11 (الحاقی 1353/05/01)- بهای ساختانهائی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد و همچنین حق کسب و پیشه اعم از اینکه ذینفع مالک یا مستاجر باشد نقداً پرداخت میگردد.
ماده 12 (الحاقی 1353/05/01)- اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند یا ابلاغ دعوتنامه به جهات مختلف مقدور نبوده و یا اساساً تعیین مالک یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی و نیز با الصاق اعلامیه در محل مالک یا مالکین راجهت انجام معامله دعوت مینماید، فاصله هر نوبت آگهی یکهفته خواهد بود.
ماده 13 (الحاقی 1353/05/01)- هر گاه ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه نیافته و سند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ میتواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور در ماده یک قانون مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس ازکسر بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند و نصف دستمزد کارشناس که بر عهده مالک است و پرداخت آن به مراجع مربوط باقیمانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آن را بیکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را به نام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال را به جای فروشنده امضا مینماید و در صورتی که ملک بتصرف قطعی وزارت جنگ در نیامده باشد دادستان پس از تنظیم سند اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به وزارت جنگ مینماید.
تبصره (الحاقی 1353/05/01)- املاکی که در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافیتهائی است که طبق قوانین برای وزارت جنگ منظور شده است.
ماده 14 (الحاقی 1353/05/01)- در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان براساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته میشود تا به ذینفع پرداخت گردد.
ماده 15 (الحاقی 1353/05/01)- در مورد اراضی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها پس از صدور حکم قطعی از طرف کمیسیون مقرر در ماده 1 قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام میشود.
ماده 16 (الحاقی 1353/05/01)- در صورتی که بهای ملک باقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد و در این مورد دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و بمالک تسلیم مینماید و یا بصندوق ثبت محل برای تودیع ارسال میدارد.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه دوشنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - محسن صدر
قانون بالا در جلسه 1336.5.7 به تصویب مجلس سنا رسیده است.