شماره 83981 ه- ب - 1389/12/14
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 124869 /45117 مورخ 1389/6/6، موضوع «مصوّبات استانی هیات وزیران برای برخی از طرح های خدماتی استان همدان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن «ورود به خدمت... در دستگاههای اجرایی باید بر اساس... برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... امکان پذیر است»؛ 2 - طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرایی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت میگیرد؛ 3 - براساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرایی... در برنامه های پنجساله تعیین میگردد...»؛ 4 - وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع میباشد.»؛ 5 - تبصره ماده (32) قانون مقرّر می دارد: «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال بکارگیرند.» با عنایت به قانون مدیریت خدمت کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرایی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (6) تصویب نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به «صدور مجوز تبدیل وضعیّت بیست نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می نماید، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی