ماده 1 - مشمولین قانون تامین اجتماعی طبق شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی موضوع این قانون را خواهند داشت:
الف - با داشتن حداقل سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر برای استفاده از مستمری بازنشستگی با هر قدر سن.
ب - بیمه شدگانی که بیش از بیست سال تمام و کمتر از سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را داشته باشند، مشروط بر اینکه مجموع سن و سابقه پرداخت حق بیمه آنان در مورد بیمه شدگان مرد هفتاد و در مورد بیمه شدگان زن از رقم شصت و پنج کمتر نباشد. کسر سال در این مورد محاسبه نخواهد شد و برای جمع کردن سن و سابقه پرداخت حق بیمه فقط سالهای کامل منظور میگردد.
ج - بیمه شدگانی که بیش از پنجسال کمتر و کمتر از ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را دارند و سن بیمه شده مرد از شصت و سن بیمه شده زن از پنجاه و پنج سال تمام متجاوز باشد میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند مشروط براینکه ما به التفاوت حق بیمه تا ده سال تمام را به ماخذ متوسط حقوق یا مزد خود با نرخ سیزده درصد به طور یکجا به سازمان بپردازند. چنانچه به تشخیص سازمان پرداخت یکجا میسر نباشد، ما به التفاوت حق بیمه تا ده سال به اقساط ماهانه از مستمری آنان کسر خواهد شد. حداکثر مدت تقسیط برابر با مدت پرداخت ما به التفاوت حق بیمه خواهد بود.
تبصره 1 - حداکثر پنجسال به سابقه پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان حائز شرایط بندهای الف و ب این ماده افزوده خواهد شد و در هر حال جمع سابقه پرداخت حق بیمه از سی و پنجسال تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2 - پرداخت حق بیمه مدتی که به موجب تبصره 1 به سابقه پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان افزوده میگردد به عهده دولت است و سازمان برنامه و بودجه مکلف است با اعلام سازمان تامین اجتماعی مبالغ مربوط را در بودجه کل کشور منظور نموده و پس از تصویب بودجه به طور یکجا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.
ماده 2 (منسوخ 1403/06/27)- کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شدگان موضوع بند الف و بند ب ماده یک را درخواست نماید و در این صورت مکلف است حق بیمه بقیه مدت تا سی و پنج سال تمام را حداکثر به مدت ده سال به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. همچنین میتواند با توافق کتبی بیمه شده بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنجسال تمام و کمتر از بیست سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را دارند و سن بیمه شده مرد از شصت و سن بیمه شده زن از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد درخواست کند مشروط براینکه حق بیمه ده سال تمام را به سازمان مذکور بپردازد.
تبصره 1 - ظرف مدت اجرای این قانون ماده 78 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354موقوف الاجراء خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخ 1403/06/27)- کارفرما مکلف است درخواست بازنشستگی این قبیل افراد را حداقل دو ماه قبل از برکناری بیمه شده از کار، تسلیم سازمان نموده و رسید دریافت دارد. سازمان موظف است ظرف این مدت درخواستهای واصله را بررسی نموده و چنانچه بیمه شده واجد شرایط بود مبلغ مورد تعهد کارفرما را تعیین و به وی اعلام کند. در هر حال تحقق بازنشستگی و برقراری و پرداخت مستمری موکول به پرداخت حق بیمه مورد تعهد کارفرما به طور یکجا به سازمان تامین اجتماعی است.
ماده 3 (منسوخ 1403/06/27)- در مواردی که کارفرما یا دولت مکلف به پرداخت تفاوت حق بیمه شده اند نرخ حق بیمه 21 درصد است که به ماخذ متوسط حقوق یا مزد بیمه شده (که متوسط مزد عبارتست از مجموع حقوق یا مزد و مزایای بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24 که در هر حال کمتر از حداقل مزد کارگر عادی در زمان درخواست بازنشستگی نمیباشد) محاسبه خواهد شد.
ماده 4 (منسوخ 1403/06/27)- در کلیه مواردی که بر اساس این قانون بیمه شده، کارفرما، یا دولت به ترتیب تعیین شده حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخت می کنند مدت مذکور از لحاظ احتساب سابقه پرداخت حق بیمه برای محاسبه مستمری منظور خواهد شد.
تبصره - نظر به اینکه پاره ای از موسسات مشمول مقررات بیمه های اجتماعی یا مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت، مانند کارخانه های قند کرج و آبکوه در سالهای گذشته از بابت سنوات خدمت سالهای پیش از شروع بیمه کارکنان خود، مبالغی را به عنوان حق بیمه آنان به سازمان بیمه های اجتماعی یا تامین اجتماعی و یا صندوق حمایت کارمندان پرداخت نمودهاند موافقت میشود، در صورتی که پرداخت های مذکور معادل حق بیمه مقرر قانونی بوده باشد به عنوان حق بیمه قطعی تلقی گردد و در غیر این صورت ما به التفاوت مربوط جهت احتساب سابقه این عده از طرف کارگاه مربوط به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردد.
ماده 5 - محاسبه متوسط مزد و تعیین میزان مستمری بازنشستگی، افزایش مستمری و سایر موارد تابع ضوابط کلی پیش بینی شده در قانون تامین اجتماعی و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود مگر در مواردی که در این قانون حکم دیگری منظور شده باشد.
ماده 6 - این قانون تا پایان سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران