کلاسه پرونده: 231/84
شاکی: آقایان 1- احمد قندالی 2- علیاکبر کاشانی 3- سیفالله عامری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 16 مهر 1385
شماره دادنامه: 504
مقدمه: الف-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1730 موضوع شکایت آقای ابراهیم قندالی به طرفیت، اداره کل منابع طبیعی استان تهران به خواسته اعتراض به نامه شماره 10700 مورخ 1377/04/24 مبنی بر ابطال پروانه چرای دام به شرح دادنامه شماره 77 مورخ 1381/02/03 حکم به رد شکایت صادر نموده است. الف-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/498 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ابراهیم قندالی نسبت به دادنامه شماره 77 مورخ 1381/02/03 صادره از شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 1138 مورخ 1382/09/18 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب-1- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1175 موضوع شکایت آقای علیاصغر قندالیپور به طرفیت، اداره کل منابع طبیعی استان تهران به خواسته ابطال تصمیم اداره طرف شکایت مبنی بر لغو پروانه مرتعداری به شرح دادنامه شماره 1979 مورخ 1380/11/11 رای به رد شکایت صادر نموده است. ب-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1688 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای علیاصغر قندالیپور نسبت به دادنامه شماره 1979 مورخ 1380/11/11 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 150 مورخ 1383/02/19 با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره 1979 مورخ 1380/11/11 شعبه نوزدهم بدوی دیوان حکم به لغو مجوز شماره 2/3807 مورخ 1371/02/12 که بدون احراز شرایط مقرر در فصل سوم دستورالعمل ممیزی صادر گردیده و نیز الزام سازمان به رعایت حقوق تجدیدنظر خواه بر طبق پروانه شماره 168023 مورخ 1370/12/05 صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که دادنامه های فوق الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و مدارک و مستندات و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد