نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 . م.س. دایر بر مشارکت در سرقت 250 عدد شلوار و موتور برق 2 . م.ص. دایر بر مشارکت در سرقت 250 عدد شلوار و موتور برق؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی خصوصی، مفاد کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه متهمان را محرز دانسته و مستندا به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375 با رعایت ماده 125 قانون مجازات اسلامی متهمان موصوف را به تحمل حبس به مدت سه ماه و یک روز و 50 ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خندستانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/06 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقایان م.س. و م.ص. به دلیل شرکت در سرقت اموال آقای ب.الف. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی هر یک به تحمل سه ماه و یک روز حبس و 50 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده اند. شاکی محترم بدوی آقای ب.الف. اعتراض کرده اند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض معترض را وارد نمی بیند، زیرا معترض خواستار صدور حکم در مورد ضرر و زیان و خسارات است و بدون اقامه دادخواست، رسیدگی به این امر برای دادگاه محترم بدوی ممکن نبوده است، علی هذا مستفاد از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر رد اعتراض آقای الف. صادر می‌گردد. اما نکته مهم بیان این مطلب است که در جریان مطالعه پرونده برای رسیدگی به اعتراض شاکی محترم بدوی، برای این دادگاه آشکار شده است که محکوم علیهما آقایان م.س. و م.ص. بدون فراهم بودن ادله اثبات قانونی به تحمل مجازات محکوم شده اند؛ بدین توضیح که نامبردگان در جریان تحقیقات مفصل معموله به ارتکاب سرقت اقرار نکرده اند و هیچ فردی هم علیه آن ها شهادت نداده است و نگفته است که آن ها را در حین سرقت و یا بلافاصله پس از سرقت دیده است و مال مسروقه نیز از محکوم علیهما به دست نیامده است، بنابراین در چنین وضعیتی که حتی مامورین محترم انتظامی نیز مدعی سارق بودن متهمان نگردیده اند امکان صدور حکم محکومیت نامبردگان وجود نداشته است همان طور که می دانیم به صرف اظهارات شاکی محترم که ادعا محسوب است نمی توان حکم محکومیت صادر نمود و صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است که در این پرونده مشهود نیست، علی هذا با وصف این که محکوم علیهما اعتراض نکرده اند اما چون قانون گذار امر کرده است که در صورت مواجهه با بی گناهی نسبت به اعلام آن اقدام شود به استناد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقایان م.س. و م.ص. صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک - صادقی

منبع