رای شماره 140431390002821413 مورخ 1404/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140431390002821413

تاریخ دادنامه: 1404/10/30

شماره پرونده: 0107612-0100122-0003029

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم زهرا نجفی و آقایان احسان ناصری و حامد شتابی فر

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کمیته آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر- دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و البرز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 از قسمت «تذکّرات و توصیه های کلّی» مندرج در صفحه 11 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بندهای 1 و 3 از قسمت «تذکّرات و توصیه های کلّی مندرج در صفحه 11 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" علّت رد شدن اینجانبان، مغایرت رشته تحصیلی با بند 1 و 3 تذکّرات و توصیه های کلّی مندرج در صفحه 11 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بوده است. لیکن با بررسی صورت گرفته رشته تحصیلی اینجانبان مطابق با عنوان شغلی در صفحه 157 و 158 کتاب طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مورد تصویب معاونت توسعه مدیریت و منابع مرکز توسعه مدیریت و تحوّل اداری می‌باشد و طبق پیگیری به عمل آمده کاملاً مطابق با ردیف شغلی و چارت سازمانی وزارت بهداشت می‌باشد و تنها اِعمال سلیقه شخصی و جزیره ای عمل نمودن دانشگاه است که صرفاً مدرک تحصیلی اینجانبان برای این شغل محل ها تایید نگردیده است و قبولی اینجانبان را نادیده گرفته است.

مضافاً این که اولویت استخدامی باید مطابق با نمره مکتسبه باشد. از طرفی به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقّق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز مقرّر کرده است: «دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به این که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می‌باشند، براساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می پذیرد.

لازم به ذکر است دادنامه های مشابه با این موضوع نیز، با شماره دادنامه های 140009970905811297 مورخ 1400/05/05، 9909970905811369 مورخ 1399/10/20 و 1358 [9909970905811358 الی 9909970905811359] مورخ 1399/10/20 بیان نموده اند: به موجب بند (د) ماده 1 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوّب سال 1383، تامین نیروی انسانی متخصّص و توسعه منابع انسانی کشور از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به موجب بند 4 قسمت (ج) ماده 2 قانون مذکور، تعیین و تایید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور از ماموریت ها و اختیارات وزرات علوم، تحقیقات و فناوری است.

لذا استدعا داریم با عنایت به بندهای 2، 3 و 13 سیاست های کلّی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری (مدظله العالی)، دانشگاه های ذی ربط را ملزم به پذیرش اینجانبان در کد رشته محل مربوطه گرداند و اینجانبان با هدف احقاق حقوق کلّیه فارغ التحصیلان با عنایت به مراتب مذکور و مواد 10، 11، 12، 34، 35 و 88 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و درخواست ابطال بندهای 1 و 3 تذکّرات و توصیه های کلّی مندرج در صفحه 11 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی مربوطه را داریم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399

سازمان سنجش آموزش کشور

.................

تذکّرات و توصیه های کلّی:

1- داوطلبان صرفاً در صورتی می‌توانند در امتحانات موسّسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی یکسان بوده و همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت‌نامی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب، در متن گواهینامه موقّت یا دانشنامه وی درج گردیده باشد.

....................

3- ارایه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرآیند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد. از این رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک، از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند، از ادامه فرآیند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله، کان لم یکن تلقّی گردیده و هیچ گونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

......................... "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 60459 مورخ 1401/08/17 توضیح داده است که:

" 1- در خصوص شکایت شاکیان نظر آن مقام قضایی را به مفاد و مدلول ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی معطوف می نماید.

2- فارغ از مطلب فوق الذکر؛ ماحصل شکایت این است که رشته تحصیلی شاکیان با رشته تحصیلی شغل موردنظر در آزمون استخدامی فوق الذکر تطابق دارد و دستگاه اجرایی استخدام کننده به این موضوع توجه ننموده است و این امر موجب عدم جذب و استخدام و تضییع حقوق مکتسبه ایشان شده است. همچنین استحضار دارند که بررسی مصداقی و انطباق رشته تحصیلی شاکیان در جهت احراز رشته شغلی مورد تقاضا در آزمون استخدامی از حیطه وظایف و رسالت این سازمان خارج بوده و بر عهده دستگاه اجرایی استخدام کننده می‌باشد. نظر به مراتب فوق؛ طرف شکایت قرار دادن این سازمان بدون ارایه ادله و مستندات و بدون نقش این سازمان در موضوع شکایت شاکی وجاهت قانونی نداشته و نظر آن مقام قضایی را به بند (ب) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 معطوف و رد شکایت شاکی به طرفیت این سازمان مورد استدعاست.

3- آزمون مذکور در زمره امتحانات مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور که با نظارت این سازمان برگزار می‌گردد، نبوده و با هماهنگی و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردیده است."

همچنین مدیرکل حقوقی و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لوایح شماره 107/1364 مورخ 1401/05/30 و 107/105 مورخ 1401/01/24 توضیحاتی داده است که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است:

"با امعان نظر به ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1396، دانشگاه ها از شمول قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین‌نامه مصوّب هیات امنا می‌باشند. همچنین با توجه به ماده مذکور آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان نیز با هدف پویایی و انعطاف پذیری مشاغل و پُست های سازمانی و بهبود روند انتخاب و انتصاب و ارتقاء پاسخگویی و ارزیابی عملکرد شغل و شاغل، به تصویب هیات های امنا دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رسیده است. وفق ماده 92 آیین‌نامه یاد شده، کلّیه بخشنامه ها، ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مرکز توسعه و تحوّل اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص طبقه بندی مشاغل در پایگاه اطّلاعات مهندسی مشاغل وزارت متبوع لازم الاجرا است که در این رابطه طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ابلاغ شده است.

با توجه به اختیارات هیات امنا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به تصویب هیات امنا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رسیده است.

براساس ماده 33 آیین‌نامه مزبور، دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به تصویب هیات امنا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رسیده و دفترچه آزمون استخدامی سال 1399 وفق مفاد دستورالعمل مذکور تنظیم و انتشار یافته است. مضافاً به این که برابر ماده 56 آیین‌نامه مذکور، شرایط تصدّی مشاغل عمومی و اختصاصی به تناسب وظایف پُست قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات و تجربه و عوامل موثر دیگر و بر اساس شرح وظایف مورد انتظار از هر شغل و بررسی برنامه آموزشی، اهداف ایجاد رشته و همچنین نظر معاونت های تخصیصی تعیین می‌گردد.

بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق در هر آزمون استخدامی بدواً مجوّزهای استخدامی برای پُست های مورد نیاز از سازمان اداری و استخدامی اخذ می‌گردد که هر پُست دارای شرایط مشخص است. مضافاً به این که موسّسات دارای مجوّز استخدام با توجه به نیاز کارشناسی شده در دانشگاه و بودجه و اعتبارات پیش بینی شده مشخص می نمایند که متقاضی بکارگیری نیرو در شغل مشخّص با شرایط احراز مشخّص و مقطع تحصیلی می‌باشند.

با عنایت به این که دانشگاه ها، مراکز و موسّسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوّز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوّب هیات امنا که حسب مورد تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشد، عمل می کنند.

برابر ماده 12 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوّب هیات امنا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کارگروه آزمون استخدام موسّسه با نظر معاونت های تخصّصی می‌تواند علاوه بر شرایط مندرج در آیین‌نامه اداری استخدامی شرایط ویژه ای همچون شرط معدّل، آشنایی با زبان های خارجه و اِعمال برخی از مهارت های شغلی مورد نیاز طرح طبقه بندی مشاغل را مشروط به آن که با شرایط فوق منافات نداشته باشد در شرایط آگهی قید نماید. بنابراین دانشگاه های علوم پزشکی طبق ماده فوق براساس کمبود نیروی انسانی و نیاز به کارشناس در برخی از مهارت های شغلی این اجازه را دارد که در آگهی استخدامی مربوطه صرفاً گرایش تحصیلی مورد نیاز را برای جذب مستخدم اعلام نمایند.

شایان ذکر است طبق تبصره ماده 21 دستورالعمل یادشده، چنانچه در هریک از مراحل استخدام خلاف اطّلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقّی خواهد شد و در صورت حکم استخدام، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌گردد. متقاضیان جذب استخدام در موسّسه می‌بایست از شرایط احراز شغل به تشخیص هیات اجرایی موسّسه برخوردار باشند.

با توجه به این که به موجب ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [دیوان عدالت اداری] حدود صلاحیت و اختیار آن مرجع رسیدگی به آیین‌نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف ضوابط و مقرّرات و یا خارج از حدود صلاحیت و اختیارات دستگاه های دولتی است و در پرونده حاضر تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات صورت گرفته است صدور رای به رد شکایت نامبرده مورد تقاضا است."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف های دیگر شکایت (کمیته آزمون استخدامی علوم پزشکی استان بوشهر و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و البرز) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. اولاً برمبنای فراز نخست اصل بیست‌ و ‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرّر شده است که: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...» ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 140431390001616470 مورخ 1404/07/01 حکم به ابطال اطلاق مقرره ‌ای صادر نمود که آن دسته از دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر مرتبط را که مدرک بالاتر آنها با وجود عدم پیش‌بینی در آگهی استخدامی در شرایط احراز شغلِ مربوط لحاظ شده است از شرکت در آزمون مورد نظر محروم می‌کرد. بنابراین اطلاق بند (1) از قسمت «تذکّرات و توصیه‌های کلّی» مندرج در صفحه 11 دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399 در حدّی که دارندگان آن دسته از مدارک تحصیلی را که مدارک آنها در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرح طبقه‌بندی مشاغل مربوط به شغل مورد تقاضا پیش‌بینی شده لیکن در آگهی آزمون از ثبت ‌نام آنها به جهت یکسان نبودن مدرک تحصیلی آنان با عناوین مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی ممانعت به عمل آمده است، خلاف قانون و مغایر با رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب. با توجه به این که مطابق آراء شماره 9909970905811358 الی 9909970905811359 مورخ 1399/10/20 و 140009970905811297 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری بنا بر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته‌های تحصیلی دانشگاهی، تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید، این تغییرات باید ملاک عمل قرار گیرد و بر همین اساس حکم به ابطال مقرره‌ای صادر شده که برمبنای آن صرفاً عین عناوین و گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام ملاک عمل قرار داده شده است، لذا اطلاق عبارت «صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد» در بند 3 قسمت «تذکّرات و توصیه‌های کلّی» مندرج در صفحه 11 دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399 در حدّی که براساس آن صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در تطابق رشته‌های تحصیلی دانشگاهی نادیده گرفته شده است، مغایر قانون و مفاد آراء سابق‌الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

◀ منبع