به منظور ایجاد هماهنگی، ارزیابی و نظارت موثر و مستمر بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه ها و بهره گیری از ظرفیت متخصصان و نخبگان و تخصصی شدن امور و ضابطه مند شدن جایگاه، وظایف و روش های پیشبرد امور حقوقی در بخش های حقوقی و رفع اختلافات حقوقی، نظارت بر امور حقوقی و قانونی مناقصات، مزایدات، قراردادها، دعاوی و داوری های داخلی و خارجی دستگاه ها و تدقیق در تدوین لوایح قانونی، آییننامه ها و دستورالعمل های مربوطه و اجرا و راهبری یکپارچه امور حقوقی در دولت، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه (موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری)، پس از تایید صلاحیت تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور