وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 1394/3/2 به پیشنهاد شماره 3751-2 /20 مورخ 1394/1/11 وزارت نفت و به استناد مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و در چارچوب تفاهمات به عمل آمده و با رعایت تصویب نامه شماره 36553 /ت39948 ه- مورخ 1387/3/11 تصویب کردند:
1- حق بهره برداری از زمین با پلاک های ثبتی (460) اصلی و (1) و (2) فرعی از (460) اصلی به مساحت (20 /7722) متر مربع واقع در بخش (10) تهران از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بیمارستان بهارلو) واگذار و معادل قیمت دفتری آن از سرمایه شرکت یاد شده کسر می گردد.
2(اصلاحی 1394/05/04)- درمانگاه بیمارستان بهارلو واقع در خیابان خطیب با پلاک های ثبتی (129 /473)، (197 /473)، (198 /473) و (199 /473) واقع در بخش (10) تهران به ترتیب به مساحت های (025 /98)، (30 /91)، (25 /98) و (15 /98) متر مربع مطابق مندرجات سند رسمی مالکیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران واگذار می گردد. ملک یاد شده توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت مذکور به قیمت روز ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی، سرمایه آن شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد.
3(اصلاحی 1394/05/04)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بیمارستان بهارلو) در راستای اجرایی نمودن توافقات موظف است، علاوه بر واگذاری ملک بند (2) یادشده، ظرف شش ماه از محل اعتبارات مصوب مربوط نسبت به خرید و انتقال چهار باب ساختمان دیگر (با مجموع مساحت حدود (2000) متر مربع) یا پرداخت معادل ارزش روز آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) اقدام کند. املاک یاد شده توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت مذکور به قیمت روز ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی، سرمایه آن شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد.
4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت پلاک های ثبتی یاد شده به ترتیب به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بیمارستان بهارلو) و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با قید عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود" اقدام و اسناد یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید.
5- در صورت تغییر بهره بردار توسط هیات وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید.
این تصویب نامه در تاریخ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور