صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/15
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
جرم انگاری واریز وجوه به حسابهای متعدد با فریب صاحب حساب
پرسش
شخصی شاکی را فریب داده و شاکی پس از فریب به درخواست متهم مبلغ دو میلیارد تومان به ده حساب (هر کدام 200میلیون تومان) واریز می کند. این وجوه رهگیری و توقیف میشود. صاحبان حساب برای رفع توقیف از حساب مراجعه و برخی از آنها مدعی هستند که در قبال این وجه به متهم دلار یا کالا داده اند و برخی می گویند هنوز به تعهد خود در قبال متهم ناشی از این وجه عمل نکرده اند و برخی نیز حتی پیگیر این انسداد حساب نمی شوند، تصمیم قضایی مناسب در مورد تعیین تکلیف این وجوه چیست ؟
نظر هیات عالی
با عنایت به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در موارد فوق الذکر، تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع اعم از بازپرس، دادرس دادگاه و. ..... است و منوط به صدور حکم قطعی در این خصوص نیست.
نظر اکثریت
این وجوه با وحدت ملاک از مواد قانونی پولشویی درحساب شخص ثالث قابل استرداد میباشند. همچنین با عنایت به مقررات مندرج در قانون مدنی مبحث معاملات فضولی استرداد این وجوه قابل توجه میباشد و از طرفی قاعده ضمان درک نیز همسو با این نظریه میباشد.
نظر اقلیت
چون وجه واریزی به حساب های اشخاص ثالث به صورت اعتباری میباشد در واقع تلف حکمی محسوب میشود و عین مال محسوب نمی شود و در ثانی شخص ثالث که پول به حساب وی رفته است در واقع ثمن معامله ای که کلاهبردار داشته را دریافت کرده و با حسن نیت بوده است فلذا این وجوه قابل استرداد نمیباشد.