تاریخ نظریه: 1404/08/17
شماره نظریه: 7/1404/315
شماره پرونده: 1404-54-315ک
استعلام:
به موجب ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه. ..»، با عنایت به اینکه وفق صدر ماده 44 این قانون: «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ..» و با توجه به عدم تشکیل این شعب ویژه و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر به این پروندهها چگونه رسیدگی میشود؟ آیا دادگاه انقلاب میتواند از رسیدگی استنکاف کرده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به نزدیکترین دادگاه ویژه ارسال کند و یا به لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز، رسیدگی توسط شعب دادگاه انقلاب بلامانع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از صدر مواد 11، 44 و 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل تفویض اختیار به روسای کل دادگستری مبنی بر تعیین ویا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس مصوب 1398/7/16 و ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و جزء یک ذیل بند «الف» ماده یک آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 1398/2/28، چنین مستفاد است که هدف مقنن از بند «الف» ماده 11 قانون صدرالذکر، تخصیص شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی تخصصی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ از جمله با هدف تسریع در رسیدگی به این پروندهها است و نه ایجاد دادگاههای اختصاصی؛ بر این بنیاد، با عنایت به صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب وفق صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ به لحاظ وحدت دادگاه صالح (دادگاه انقلاب) در رسیدگی به پروندههای جرایم قاچاق کالا و ارز، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی برخی از شعب این دادگاه به شایستگی نزدیکترین شعب ویژه تخصیصیافته برای رسیدگی به این جرایم، فاقد وجاهت قانونی است.