نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 13537/ت47756ه- مورخ 1391/01/30 با موضوع «واگذاری ساختمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مرکز آموزش عالی اهل بیت (ع)»

مصوب 1391/05/12

شماره: 25118ه-/ب

تاریخ: 1391/5/12

563

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 13537/ت47756ه- مورخ 1391/1/30، موضوع: «واگذاری ساختمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مرکز آموزش عالی اهل بیت (ع)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1- به موجب ماده(115) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-: «فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود... منوط به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور می‌باشد، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر واگذار شدن ساختمان سازمان جنگل‌ها و مراتع به مرکز آموزش عالی اهل‌بیت (علیه‌السلام) از حیث مصرّح نبودن به رعایت تشریفات فوق، مغایر قانون است. بدیهی است چنانچه مقصود از واگذاری ساختمان به مرکز مذکور، عبارت از واگذار نمودن حق استفاده از آن به طور موقت باشد، چون متضمن الزام دستگاه بهره‌بردار به اعاده نمودن ملک پس از رفع نیاز نمی‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده(120) قانون مزبور، مغایر با تبصره(5) ماده(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، - مصوب1380- خواهد بود.

2- نظر به صلاحیت‌های قانونی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانی، موضوع بند «د» ماده(178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389-، بند(2) مصوبه مبنی بر مکلّف نمودن شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به تامین اعتبار و احداث و تحویل ساختمان به مرکز آموزش عالی اهل‌بیت (علیه‌السلام)، مخّل وظایف و اختیارات شورا و مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی