قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

مصوب 1365/08/18 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده (اصلاحی 1370/09/27)- دولت مکلف است نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل از‌فروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخش‌خصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آییننامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و‌دارائی به تصویب هیات وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوق‌الذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایت‌صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یا‌حقوقی واگذار گردد.
کلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هیجدهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365/8/21 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

دریافت فایل پی‌دی‌اف