به موجب نظریه اداره کل نظارت بر اجرای بودجه و بر طبق ماده 34 لایحه قانون استخدام کشوری چون وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در قانون مزبور تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند و نیز به موجب ماده 148 لایحه قانون استخدام پس از تصویب قانون مزبور آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی است لذا برای پرداخت وجه به عنوان حق الزحمه به کارمندان شاغل اداری دادگستری که به سمت مشاور دادگاه اطفال بزهکار تعیین میشوند مجوز قانونی در دست نبوده و نبایستی پرداختی از این بابت به عمل آید.
وزیر دادگستری