شماره دادنامه: 140531390000678726
تاریخ دادنامه: 1405/03/19
شماره پرونده: 0002691
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر برجیان با وکالت خانم سیما صوفی زمرد
طرف شکایت: سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 4-2 ماده 4 (با عنوان هزینه سالانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی) از آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوبه شماره 3 جلسه شماره 212 مورخ 1394/01/23 کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات
گردش کار: خانم سیما صوفی زمرد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 بند 4-2 ماده 4 (با عنوان هزینه سالانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی) و بندهای 12-2 و 12-5 ماده 12 (با عنوان سایر مقرّرات) از آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوبه شماره 3 جلسه شماره 212 مورخ 1394/01/23 کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- موکّل اینجانب بنا به قرارداد قطعی و دایمی شماره 870/46561 مورخ 1388/08/14 یک عدد کد خدماتی عمومی 4 رقمی را به شماره 1819 از شرکت مخابرات ایران جهت انجام امور شغلی خود که فعالیت های تبلیغاتی گسترده و عمومی می‌باشد، خریداری نموده است و مدّت 10 سال از این کد خدماتی استفاده نموده؛ ضمن آن که ثمن معامله را نیز کاملاً پرداخت و مقرّرات مربوط به قرارداد فی‌مابین را رعایت نموده است.
2- این کد به عنوان ابزار اصلی شغلی و یکی از اموال موکّل که حقوق مالکانه وی بر آن مسلّم و محرز می‌باشد، جهت فعالیت های شغلی وی مورد استفاده قرار گرفته و در جهت شناساندن آن به عموم مردم تبلیغات و هزینه گسترده ای نموده است و علاوه بر مالکیت مادی که به صورت شرعی و قانونی برای موکّل بر اساس قرارداد منعقده ایجاد شده، مالکیت معنوی نیز در خصوص این کد خدماتی برای موکّل ایجاد شده است.
3- شرکت مخابرات ایران در سال 1398 بنا به دستور کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات و سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی و در اجرای بند مورد شکایت، بدون اطّلاع قبلی و رعایت حقوق مکتسبه و مالکانه موکّل اقدام به جمع آوری کد خدماتی مذکور و محرومیت موکّل از حق استفاده از حقوق قانونی - شرعی و مکتسبه خود نموده است. از آنجایی که اولاً: جزء (ب) بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی که در مقدّمه آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی به آن اشاره شده، نام گذاری دامنه ها، تعیین شماره ها و کدها در شبکه های پستی مخابراتی و فناوری اطلاعات را صرفاً از وظایف این سازمان دانسته و نه قیمت گذاری و تعیین آیین‌نامه در خصوص نحوه واگذاری؛ و این که در تعریف کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات آمده است این کمیسیون نهاد مستقلی است که وظیفه سیاست گذاری، تدوین، تصویب مقرّرات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده دارد و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقرّرات و حفظ حقوق مشترکین بر اساس اصول محوری سازمان یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای سالم رقابتی را بر عهده دارد و اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات در تضییع حقوق موکّل و سلب حقوق مکتسبه و مالکانه وی برخلاف وظایف سازمان و اهداف کمیسیون بوده است. ثانیاً: این آیین‌نامه خصوصاً تبصره مورد شکایت به صراحت برخلاف ماده 4 قانون مدنی در خصوص اثر قانون نسبت به آتیه و این که قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، بوده و آراء متعدّد صادره از دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان، عدم عطف به ماسبق را مورد توجّه، احترام و رعایت قرار داده است. ثالثاً: رعایت حقوق مکتسبه موکّل که در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و شرعی در خصوص کد خدماتی خریداری شده از سوی وی و واگذاری شده از سوی مخابرات شکل گرفته و یا ثبات یافته است با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق حتّی بعد از نسخ نیز توسّط قانون جدید در جهت حمایت از حقوق مکتسبه و مالکانه شرعی و قانونی حکومت خواهد داشت و این آیین‌نامه و ماده اشاره شده حقوق موکّل را تضییع می نماید.
لذا با توجّه به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از آنجایی که این آیین‌نامه با عطف به‌ماسبق شدن آیین‌نامه، برخلاف اصل عدم عطف به ما سبق شدن قوانین، حقوق موکّل را تضییع می نماید، تقاضای ابطال آیین‌نامه در تبصره 2 ماده 4 آن و الزام طرف شکایت به رعایت ماده 4 قانون مدنی و حقوق مکتسبه موکّل در حق مالکانه کد خدماتی 1819 مورد استدعا است."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که:
" مصوبه در تبصره ذکر شده با قاعده و اصل تسلیط، اصاله الصحت، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده ید مخالف می‌باشد.
همان طوری که در اسناد و مدارک موجود در پرونده آمده است، سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی در اقدامی غیرقانونی، ضمن قطع کد خدماتی به استناد آیین‌نامه مذکور که برخلاف شرع و قانون تصویب شده، مال را از مالکیت بنده خارج و مجدداً آن را در معرض فروش و مزایده با شرایط جدید قرار داده و از بنده نیز خواسته اند در مزایده شرکت و با شرایط و مبلغ جدید مجدداً مالی را که در تملیک و مالکیت بنده بوده خریداری نمایم.
از آنجایی که مالکیت بنده بر کد خدماتی طبق قرارداد اولیه که قانونی و صحیح و بر اساس شرع منعقد شده، دایمی و قطعی بوده و تصمیم این سازمان موجب ضرر بنده خواهد گردید، تقاضای ابطال مصوبه را در موارد مورد درخواست دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اصلاح و جایگزینی مصوبه شماره 113 با عنوان آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی
بسمه تعالی
مصوبات کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات
مصوبه شماره 3 جلسه شماره 212 مورخ 1394/01/23
کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات در جلسه شماره 212 مورخ 1394/01/23 «آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی» مصوّب جلسه شماره 113 مورخ 1390/03/22 کمیسیون را با توجّه به بازخوردهای دریافتی از اجرا، مطالعات و بررسی های کارشناسی به عمل آمده و دلایلی مانند نیاز به ایجاد ظرفیت های جدید برای رفع مغایرت کدهای واگذار شده فعّال قبلی با آیین‌نامه و ضرورت ساماندهی این کدها، به شرح زیر تصویب و جایگزین آن کرد.
آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی
مقدمه: با گسترش شبکه های مخابراتی و تنوّع خدمات ارایه شده در این بخش و به منظور توسعه و تعمیم خدمات مخابراتی و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات در سطوح مختلف، لزوم وجود کدهای خدماتی که شماره هایی با تعداد ارقامی کوتاه تر از شماره های معمولی می‌باشند آشکار می‌باشد. با عنایت به مسیولیت های قانونی سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی و جزء (ب) بند 9 ماده 6 اساسنامه این سازمان، «تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها به کمیسیون و اِعمال مصوبات در خصوص نام گذاری دامنه ها، تعیین شماره ها و کدها در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات» این آیین‌نامه جهت واگذاری کدهای خدماتی به متقاضیان واجد شرایط تدوین شده و کدهای خدماتی طبق مفاد زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
.........
ماده 4- هزینه سالانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی
.........
2-4- کدهای خدماتی بر اساس رُند بودن شماره به چهار دسته طلایی، نقره ای، برنز و معمولی تقسیم می‌شوند که در جداول پیوست شماره 2 تعیین شده است.
........
تبصره 2: مشترکینی که قبل از تصویب این آیین‌نامه، کد خدماتی طلایی مزایده ای به آن ها واگذار شده است و کد آن ها در شبکه فعّال می‌باشد و مایل به ادامه استفاده از کد واگذاری می‌باشند، در صورت تشخیص کمیته واگذاری کدهای خدماتی و پرداخت مبلغ پایه مزایده می‌توانند کماکان از کد واگذار شده استفاده کنند.
........
ماده 13- این آیین‌نامه در 13 ماده و 24 تبصره و 4 پیوست اصلاح، تصویب و جایگزین مصوبه جلسات شماره 113 کمیسیون مورخ 1390/03/22 و بند 2-1 مصوبه جلسات شماره 79 و 80 مورخ 1388/12/23 کمیسیون می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 100/79260 مورخ 1400/12/16 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" 1- حسب ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات با شرح وظایف مصرّح در قانون یاد شده به عنوان یک نهاد مستقل حاکمیتی و مقرّرات گذار با وظیفه سیاست گذاری و تصویب مقرّرات ارتباطی با اعضای مشخص شده در بند 6 قانون موصوف تشکیل شده است و به صراحت بند (د) ماده مذکور تدوین و اِعمال مقرّرات ارتباطی کشور در چهارچوب قوانین و مقرّرات و اِعمال نظارت بر حُسن اجرای آن یکی از وظایف کمیسیون فوق الذکر می‌باشد.
2- آیین‌نامه های اجرایی مقرّراتی هستند که به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل قانون از سوی مرجع صلاحیت دار وضع می‌شوند و هدف از وضع آنها، تسهیل اجرا و تشریح قانون است. از این رو کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات به عنوان مرجع صالح این امر، در راستای ساماندهی و توسعه، تسهیل و تسریع خدمات رسانی ارتباطی آیین‌نامه های کدهای خدماتی به شماره های 79 و 80 مورخ 1388/12/16 و 1388/12/23 و جلسه شماره 113 مورخ 1390/03/22 و مصوبه شماره 221 مورخ 1394/10/23 را به تصویب رساند.
3- شاکی قراردادی به شماره 870/47561 مورخ 1388/08/14 با شرکت مخابرات استان همدان، موضوع واگذاری کد خدماتی عمومی شهری به شماره (1819) منعقد نموده بود و متعاقباً بر اساس ماده 16 مصوبات شماره های 79 و 80 مورخ 1388/12/16 و 1388/12/23 که مقرّر می‌دارد «واگذاری کلّیه کدهای خدماتی مشمول مقرّرات این آیین‌نامه خواهند بود و کلّیه مقرّرات و ضوابط قبلی لغو می‌شود»، در خصوص بهره برداری از کد فوق از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور فاقد اعتبار می‌باشد.
4- ماده 7-5 موافقت نامه پروانه شرکت مخابرات ایران از سوی سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی و در مورخ 1387/04/29 طی شماره 100/1100 صادر شده به نحوه شماره گذاری اختصاص یافته است. صدر ماده مذکور مقرّر می‌دارد «بلوک های شماره که از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه و برای طول مدّت اعتبار پروانه به دارنده پروانه تخصیص می یابد، به شرح پیوست 3 است». با ملاحظه بند 2 پیوست 3، مشخص می‌گردد که شرکت مخابرات ایران، در رقم اول شماره تماس ها مُجاز به واگذاری شمارگان بلوک 2 تا 8 بوده و بلوک شماره 1 و 9 به شرکت مخابرات ایران واگذار نشده است. لذا، اساساً شرکت مخابرات ایران هیچ گونه حقی در واگذاری شماره هایی که با 1 یا 9 شروع شود، نداشته است.
به بیان دیگر اقدام شرکت مخابرات ایران در واگذاری شماره تلفن 1819، با عنایت به آن که با رقم 1 آغاز می‌گردد، تخلّفی محرز و مسلّم بوده و این سازمان نیز قبلاً، علاوه بر کد خدماتی غیرمُجاز مورد استفاده شاکی، در خصوص کلّیه شماره های فاقد مجوّز، طی مکاتبات متعدّد این موضوع را به شرکت مخابرات ایران اعلام داشته و این شرکت را مکلّف به قطع سرویس نموده است.
5- از سوی دیگر صرف نظر از بی حقی شرکت مخابرات ایران در واگذاری بلوک شماره 1 و 9، وکیل شاکی کراراً قایل بر مالکیت موکّل خود بر شماره تماس 1819 است. در این خصوص، علاوه بر آن که این ادّعا با توجّه به بی حقی شرکت مخابرات ایران به عنوان ید قبلی نسبت به بلوک شماره 1 و 9 مردود است، ماهیت قرارداد واگذاری شماره تماس نیز سبب رد این ادّعا است. توضیح آن که بر خلاف تصوّر وکیل شاکی، قرارداد واگذاری کدهای خدماتی عقدی تملیکی نبوده و از اسباب انتقال مالکیت محسوب نمی گردد. در واقع، برابر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پست و تلگراف و تلفن (حوزه ارتباطات) در مالکیت عموم مردم بوده و در اختیار دولت است. دولت نیز بخشی از وظیفه مدیریت بر این حوزه را مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی محوّل نموده است. با دقّت در موافقت نامه پروانه، عدم مالکیت دارندگان پروانه و مشترکین بر خطوط تلفن به طور کامل دریافت می‌شود.
6- وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی، تصویب آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی توسّط کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات را سبب سلب تداوم انتفاع موکّل خود از شماره تماس 1819 اعلام داشته است. با توجّه به مراتب فوق و توجّه به این مهم، آن که تاکنون بلوک شماره 1 و 9 به هیچ یک از کاروران مخابراتی واگذار نگردیده و حق استفاده از این دو بلوک شماره به نمایندگی از دولت، با سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی است، طی مصوبه معترضٌ عنه، کمیسیون تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی، ساز و کار واگذاری این دو بلوک شماره را تعیین نمود و صرفاً اشاره به تغییر تعرفه از تاریخ مصوبات فوق الاشاره داشته و به منظور رعایت اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، به موجب (تبصره 2 ماده 4) حق اولویت برای کلّیه مشترکینی که به صورت قانونی؛ از کدهای خدماتی استفاده می کردند، پیش بینی نموده است.
با عنایت به مراتب فوق کد خدماتی 1819، اساساً در زمره بلوک شماره های تخصیصی به شرکت مخابرات نبوده و شرکت مخابرات ایران بدون حق واگذاری، اقدام به واگذاری شماره تماس 1819 نموده است. از این رو قطع سرویس شاکی به لحاظ عدم رعایت مقرّرات واگذاری توسّط شرکت مخابرات ایران صورت پذیرفته است. خواسته شاکی در ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی موضوع مصوبه شماره 3 جلسه شماره 212 مورخ 1394/01/23 کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات، به جهت عدم تعارض با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مردود و از این رو صدور رای شایسته مورد استدعا است."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140531390000395339 مورخ 1405/02/23، بندهای 12-2 و 12-5 ماده 12 (با عنوان سایر مقرّرات) از آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوبه شماره 3 جلسه شماره 212 مورخ 1394/01/23 کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره 2 بند 4-2 ماده 4 (با عنوان هزینه سالانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی) از آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوبه شماره 3 جلسه شماره 212 مورخ 1394/01/23 کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
حکم مقرّر در تبصره 2 بند 4-2 ماده 4 آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوبه شماره 3 جلسه 212 مورخ 1394/01/23 کمیسیون تنظیم مقرّرات ارتباطات از این حیث که آن دسته از دارندگان کدهای خدماتی را که کدهای خدماتی به آنها قبل از وضع آیین‌نامه جدید به صورت قطعی یا مدّت دار واگذار شده به تطبیق شرایط خود با آیین‌نامه جدید و پرداخت مبلغ مزایده ملزم کرده، مغایر با ماده 4 قانون مدنی و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری