شماره دادنامه: 140531390000607908
تاریخ دادنامه: 1405/03/12
شماره پرونده: 0304212
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: فرمانداری شهرستان چوار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1/368 مورخ 1402/02/09 کمیسیون کارگری شهرستان چوار
گردش کار: معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 408159 مورخ 1403/10/29 اعلام کرده است که:
" به استحضار می‌رسد؛ بند (5) جلسه شماره 1/368 مورخ 1402/02/09 کمیسیون کارگری شهرستان چوار مقرّر داشته است: «هرگونه بکارگیری و جذب نیرو کارگری و فنّی و تخصّصی کلّیه واحدهای صنعتی اعم از شرکت پتروشیمی و شرکت ارغوان گستر، شرکت پناصنعت، کهربا توان، پالایشگاه گاز ایلام، شرکت نفت و گاز غرب (تنگ بیجار)، شرکت شهرک های صنعتی ایلام و کلّیه شرکت های زیر مجموعه از طریق اداره کار شهرستان و با نظارت شورای تامین و کمیسیون کارگری مذکور صورت پذیرد»
در حقوق عمومی و اداری اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی و اداری است مگر آن قِسم صلاحیتی که به موجب قانون به وی اعطا گردیده است که به استناد همین موضوع صلاحیت کمیسیون کارگری مذکور جهت تصویب مصوبه و الزام به اجرای مصوبات محل اشکال و ایراد قانونی می‌باشد؛
1- بند (2) از سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظّم رهبری(مدّظله العالی) مورخ 1389/01/31 مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی».
2- بند (الف) از ماده (106 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران «... هر گونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دایم و موقّت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معیّن، قرارداد کارگری، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً براساس مجوّز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور درصورت تامین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود.»
3- تبصره (2) از ماده (6) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور«هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تایید کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قابل انجام است».
4- ماده (5) از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 مبنی بر این که «هرگونه درخواست دستگاه ها برای استخدام جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و تامین اعتبار توسط سازمان انجام می‌گردد».
5- بند (5) پیوست (2) بخشنامه بودجه سال 1403 مبنی بر این که «اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی حداکثر در حدّ پیش بینی عملکرد سال 1402 (براساس موافقت نامه متبادله سال 1402) و با لحاظ 20 درصد افزایش دستمزد نیروهای شرکتی باید پیش بینی گردد».
به عبارتی دیگر، باید منابع تامین اعتبار جذب و بکارگیری آن نیز در قوانین موضوعه پیش بینی گردد.
همچنین لازم به ذکر می‌باشد:
اولاً؛ ورود شورای تامین شهرستان (با تشکیل کمیسیونی و تصویب مصوبه) زمانی در موضوعی قابل توجیه قانونی می‌باشد که شرایط امنیتی یا سیاسی رخ داده در حال یا محتمل در آینده ناشی از سهل انگاری در انجام وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها منجر به ایجاد ناامنی و نابسامانی امنیتی- اجتماعی شهرستان گردد، لذا با توجّه به شرایط امنیتی پایدار و با ثبات در شهرستان چوار در بازه زمانی قبل، بعد و حین تصویب مصوبه شماره 1/368 صلاحیت قانونی کمیسیون مربوط که ذیل شورای تامین شهرستان چوار می‌باشد محل ایراد قانونی می‌باشد.
ثانیاً؛ براساس قانون اساسی وضع قانون جزء اختیارات مجلس می‌باشد. قانون تا زمانی اصلاح یا نسخ نشده مورد استناد می‌باشد، لذا بحث تاخیری یا تقدّمی در قوانین ذکر شده (با علم به عدم اصلاح و نسخ آن ها) و مغایر با مصوبه 1/368، موضوعیت ندارد.
ثالثاً؛ به استناد بندهای (ج) و (د) ماده (1) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب 1362 از وظایف شورای تامین مشخص نمودن سیاست های عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوّب و تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها می‌باشد که در همه اینها اشاره به قانونی بودن مصوبات می‌باشد.
رابعاً؛ احراز صلاحیت افراد برای تصدّی مشاغل حساس و گزینش افراد در قوانین موضوعه کاملاً مشخص و مراکز جواب دهنده استعلام و انجام مراحل گزینش مشخص می‌باشند و افزودن یک نهاد دیگر به نام فرمانداری بدعت و دارای تالی فاسد می‌باشد. به عبارتی دیگر، عقلاً، قانوناً و اصولاً، پیش زمینه ورود به فرآیند گزینش طی کردن فرآیند استخدام است تا فرآیند اولیه جذب و بکارگیری طبق قانون صورت نپذیرد اصولاً گزینشی هم صورت نخواد پذیرفت.
بنا به موارد فوق‌الذکر ابطال بند (5) مصوبه شماره 1/368 مورخ 1402/02/09 کمیسیون کارگری فرمانداری شهرستان چوار در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مورد تقاضا می‌باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شماره 1/368 مورخ 1402/02/09 کمیسیون کارگری شهرستان چوار
اعضای کمیسیون کارگری شهرستان
سلام علیکم
احتراماً به پیوست یک نسخه از مصوبات کمیسیون کارگری شهرستان که روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید جهت اطّلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
صورتجلسه:
احتراماً پیرو دعوت نامه قبلی کمیسیون کارگری روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 راس ساعت 11 در محل سالن جلسات فرمانداری با حضور اعضاء و به ریاست دکتر یعقوبی فرماندار چوار برگزار گردید. در این جلسه ابتدا فرماندار چوار ضمن خیر مقدم به مدعوین بر عدالت در پرداخت ها و همچنین پرداخت حق و حقوق قانونی کارگران تاکید نموده در ادامه هر یک از اعضاء به بیان نکته نظرات خود پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتّخاذ گردید.
1- مقرّر گردید طرح طبقه بندی مشاغل کارگران توسط مدیرعامل پتروشیمی و از طریق هلدینگ خلیج فارس پیگیری و نتیجه را به صورت مستند به دبیرخانه کمیسیون کارگری منعکس نمایند.
2- مقرّر گردید کلّیه شرکت های زیرمجموعه پتروشیمی و پالایشگاه، کلّیه قراردادهای کارگری در4 نسخه تنظیم و یک نسخه در اختیار کارگران قرار نمایند.
3- مقرّر گردید ورود و خروج کلّیه نیروهای پیمانکاری توسط دستگاه کارتکس ثبت و در صورت لزوم توسط شرکت مربوطه به مرجع ذی صلاح ارایه شود.
4- مقرّر گردید به منظور برآورد دقیق حقوق معوّقه کارگران کشتارگاه، آخرین لیست پرداختی به کارگران ظرف 3 روز کاری توسط مسیول مالی کشتارگاه به اداره کار ارایه شود.
5- مقرّر گردید هر گونه بکارگیری و جذب نیرو کارگری و فنّی و تخصّصی کلّیه واحدهای صنعتی اعم از شرکت پتروشیمی و شرکت ارغوان گستر، شرکت بنا صنعت، کهربا توان، پالایشگاه، شرکت بهره برداری نفت و گاز تنگ بیجار، شهرک صنعتی و کلّیه شرکت های زیرمجموعه از طریق اداره کار شهرستان و با نظارت شورای تامین و کمیسیون کارگری شهرستان صورت پذیرد.
6- مقرّر گردید کلّیه واحدهای صنعتی و شرکت های زیرمجموعه در صورت بکارگیری نیروی جدید، ضمن ارسال گزارش ماهانه به دبیرخانه کمیسیون کارگری، آمار نیروهای جدید جهت ثبت در سامانه رصد را به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارایه نمایند.
7- مقرّر گردید اداره کار شهرستان جهت رفع مشکلات کارگری و ارایه خدمات مطلوب تر از لحاظ نیروی انسانی و فضای فیزیکی تجهیز شود.
8- مقرّر گردید کلّیه مدیران واحدهای صنعتی دیدارهای منظّم و مستمر هفتگی با کارگران و مردم را برنامه ریزی و یک روز در هفته جهت ملاقات حضوری و احصاء و رسیدگی به مشکلات آنها اختصاص و همچنین ماهیانه گزارش این دیدارها را به فرمانداری ارسال نمایند.
- فرماندار شهرستان چوار"
در پاسخ به شکایت مذکور، فرمانداری شهرستان چوار به موجب لایحه شماره 1/129 مورخ 1404/01/17 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند روزانه افراد زیادی به این فرمانداری مراجعه و درخواست بکارگیری در شرکت های صنعتی این شهرستان را دارند. لذا جهت رعایت عدالت و استفاده بهینه از تخصّص متقاضیان، این درخواست ها به اداره کار شهرستان ارجاع و براساس شاخص هایی اولویت بندی می‌شوند تا شرکت های پیمانکاری درصورت نیاز به نیروی انسانی از این افراد استفاده نمایند. بر همین اساس در کمیسیون کارگری شماره 1/368 مورخ 1402/02/09 در راستای جلوگیری از بکارگیری های سفارشی، مقرّر گردید هرگونه نیاز نیروی انسانی شرکت های پیمانکاری صنایع مختلف این شهرستان از طریق درخواست های واصل شده به اداره کار شهرستان تامین گردد. لازم به ذکر است فرآیند جذب و بکارگیری افراد در شرکت های اصلی پالایشگاه، پتروشیمی، شرکت بهره برداری نفت و گاز تنگ بیجار و شهرک های صنعتی براساس فراخوان عمومی و طی برگزاری آزمون صورت می پذیرد که کمیسیون کارگری و شورای تامین هیچ گونه وظیفه و صلاحیتی در خصوص تامین نیروهای انسانی این شرکت ها ندارند و صرفاً مسایل و مشکلات شرکت های پیمانکاری را رصد می نماید. مراتب جهت استحضار به حضور ارسال می‌گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مقنّنه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد. ثانیاً قواعد و احکام ناظر بر استخدام و بکارگیری اشخاص به موجب قوانین مختلف تعیین و مشخص شده است و با توجه به این که کمیسیون کارگری فرمانداری شهرستان چوار اختیار و صلاحیت قانونی در تصویب قواعد و ضوابط در موضوع استخدام، بکارگیری و جذب اشخاص در شرکت های مذکور در مقرره مورد شکایت را ندارد، در نتیجه بند (5) مصوبه جلسه شماره 1/368 مورخ 1402/02/09 کمیسیون کارگری فرمانداری چوار که براساس آن هرگونه بکارگیری و جذب نیروی کارگری و فنّی و تخصّصی از طریق اداره کار شهرستان و با نظارت شورای تامین و کمیسیون کارگری صورت می‌پذیرد خارج از حدود اختیار مرجع واضع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری