اختیارات شرکت های دولتی در خصوص تقاضای کارشناسی بدون همانگی با مرجع قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرقان

موضوع

اختیارات شرکت های دولتی در خصوص تقاضای کارشناسی بدون همانگی با مرجع قضایی

پرسش

چنانچه پس از صدور رای دادگاه بدوی، بر اساس شکایت محیط‌زیست و نظرات کارشناسی نظریه کمیسیون آلایندگی (کمیسیون بند 20 ماده شهر 55 شهرداری) و اخذ نظر از پدافند غیرعامل استانداری، دادگاه بدوی حکم به محکومیت مدیرعامل شرکت در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی صادر نماید و در این اثنا شرکت مذکور ضمن تجدیدنظرخواهی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه نموده و درخواست کارشناسی داشته و رئیس کانون نیز موضوع را راساً به احد از کارشناسان ارجاع نموده است که نظر کارشناس برخلاف مستندات دادنامه صادر شده می‌باشد؛ حال با وصف مذکور:
1- آیا اقدام کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع به کارشناس بدون هماهنگی با مرجع قضایی وجاهت قانونی دارد؟
2- آیا دادگاه محترم تجدیدنظر که بر این مبنا قرار رفع نقص جهت ابلاغ به نظر کارشناس به اداره شاکی صادر نموده، با توجه به عدم حضور نماینده اداره شاکی در زمان اجرای قرار کارشناسی و عدم رعایت اصل تناظر و ترافع رای صادر نموده و پرونده را به دادگاه بدوی جهت ابلاغ نظر کارشناس ارسال نموده منطبق بر مقررات آمره آیین دادرسی در حوزه کارشناسی می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده‌ 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و سایر نهادهای عمومی و دولتی صرفاً در چهارچوب اختیارات قانونی و تصمیمات مراجع قضایی می‌توانند از کانون کارشناسان درخواست کارشناس نمایند و در فرض سوال اقدام کانون کارشناسان صحیح نبوده و با وجود پرونده‌ قضایی جلب نظر کارشناس در قالب درخواست تامین دلیل یا ارجاع امر به کارشناسی در جریان رسیدگی قضایی به عمل می‌آید؛ درهرحال نظریه‌ کارشناسی طریقیت دارد و اقدام دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اعاده‌ پرونده به دادگاه بدوی برای ابلاغ نظریه‌ کارشناسی که خارج از چهارچوب رسیدگی قضایی و بدون رعایت اصل تناظر و ترافع در دعاوی اخذ گردیده، صحیح نبود است.

نظر اکثریت

شرکت‌های دولتی و شهرداری و نهادهای دیگر موضوع ماده 69 آیین‌نامه اجرایی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، صرفاً در چارچوب اعطای اختیارات قانونی همچنین اختیار مراجع شبه قضایی و به طور حصری می‌توانند راساً از کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخواست کارشناس نمایند و الا اولاً؛ این امر فلسفه قرار تامین دلیل را زیر سوال می‌برد و به محملی جهت تحصیل دلیل تبدیل می‌گردد. ثانیاً؛ این امر نوعی دخالت در امور قضایی محسوب می‌گردد. ثالثاً؛ این امر موجب عدم رعایت اصل تناظر و ترافع در دعاوی می‌گردد.

نظر اقلیت

طبق ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ادارات و شرکت‌های دولتی می‌توانند راساً از کانون کارشناسان دادگستری تقاضای کارشناس نمایند؛ لذا از این حیث اقدام شرکت دولتی طرف دعوا مطابق موازین قانونی است.

منبع
برچسب‌ها