برای اینکه بین ادارات بازرسی کلیه وزارتخانه ها و ادارات مستقل و شهرداریها و سایر موسسات دولتی با اداره بازرسی نخست وزیری هم آهنگی کامل ایجاد و در نتیجه از هر گونه سوء استفاده و ضرر و زیان حاصله از تخلفات مامورین دولت جلوگیری و تاخیری در رسیدگی بشکایات اشخاص نشود هیات وزیران در جلسه مورخ 16 /4 /33 مواد زیر را تصویب مینماید.
ماده 1- روسای بازرسی کلیه وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهای دولتی و شهرداریها با جلب نظر و موافقت سرپرست بازرسی نخست وزیری ابقاء یا تعیین خواهند شد و بازرسان هر اداره و یا موسسه به پیشنهاد رئیس بازرسی آن قسمت انتخاب میشوند.
ماده 2- کلیه ادارات بازرسی وزارتخانه ها و شهرداریها و بنگاههای وابسته به دولت و سازمانها و موسسات دولتی موظف هستند ارجاعات بازرسی نخست وزیری را بفوریت انجام و بازرسی نخست وزیری میتواند برای رسیدگی و کشف حقایق از مامورین اداری کلیه ادارات و افراد دیگر استفاده نماید که هر یک در حدود مقررات و در اسرع اوقات وظایف مربوطه را انجام و نتیجه اقدامات را گزارش نمایند. و در صورتی که موضوع مستلزم نظر قضایی باشد یا موافقت وزارت دادگستری از مامورین قضایی استفاده خواهد شد.
ماده 3- ادارات و بنگاهها و موسسات و شهرداریها در مقابل مراجعه بازرسی مکلف بارائه اسناد و پرونده و دفاتر مورد مطالبه و دادن اطلاعات مورد لزوم خواهند بود به جزامور محرمانه ارتش و وزارت امورخارجه که اگر لازم باشد در هیات دولت مطرح خواهد شد. و در موارد مربوط بامور قضایی موضوع رسیدگی به بازرسی کل کشور ارجاع میشود.
ماده 4- سرپرست بازرسی نخست وزیری میتواند در مواقع لزوم تعقیب و محاکمه و تعیین تکلیف کارمندی را از وزیر و یا رئیس اداره مربوطه (با ذکر علت) درخواست نماید و باید در مدت 24 ساعت عملی شود و اگر وزیر مربوطه نظر و مدرکی برخلاف آن داشته باشد موضوع در اولین جلسه هیات دولت مطرح و تصمیم اتخاذ خواهد شد
ماده 5- در موارد لزوم بنا به پیشنهاد سرپرست بازرسی نخست وزیری و تصویب رئیس دولت مامورین بازرس به عنوان پاداش در اعتبار مربوطه پرداخت خواهد شد.
ماده 6- مقررات فوق تاثیری در مقررات مربوطه به بازرسی کل کشور نخواهد داشت.