رای شماره 1048 مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1048

تاریخ دادنامه: 19/10/1396

کلاسه پرونده: 95/473

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ عندلیب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ 2/3/1394

گردش کار: آقای هوشنگ عندلیب به وکالت از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بند 4 صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ 2/3/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً به استحضار عالی می رساند در تاریخ 29/8/1392 قرارداد شماره 837 فی مابین این دانشگاه (موجر) و خانم منا شیخی (مستاجر) منعقد گردید، مستاجر در تاریخ 1/6/1393 با دانشگاه تسویه حساب نموده و ضمانت نامه ای که به عنوان وثیقه در اختیار دانشگاه قرار داده بودند به ایشان تحویل گردید. بعد از اتمام قرارداد با نامبرده فوق، نامه ای از طرف اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه (نامه شماره 940300005-23/4/1394) مبنی بر محکومیت آقایان حسین مرادی، محمد سعیدی نژاد (گویا از پرسنل آژانس خانم منا شیخی بوده اند) به این دانشگاه ابلاغ گردید که از ضمانت نامه بانکی نامبردگان مبالغ جزای نقدی شان برداشته شود و به حساب 2171283715006 نزد بانک ملی به سازمان تعزیرات حکومتی واریز شود. به دنبال این بند چنین آمده است: در غیر این صورت جزای نقدی از حساب دانشگاه کسر خواهد شد.

اولاً: مستاجر این دانشگاه خانم منا شیخی بوده است نه آقایان حسین مرادی و محمد سعیدی نژاد؟ متاسفانه سازمان تعزیرات حکمتی با نادیده گرفتن این مطلب، به علت عدم دسترسی به نامبردگان تکلیف پرداخت جریمه را بر دانشگاه آزاد اسلامی بار نموده است و مبالغ جریمه را از حساب دانشگاه آزاد اسلامی برداشت نموده و مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ 23/3/1394 عنوان کرده است، در این صورتجلسه به نحو اطلاق و عموم مقرر شده است که «در صورت مشاهده تخلف جای هیچگونه اغماضی نیست و با متولیان اصلی بایستی برخورد شود و به مستاجر و فرد متصدی کاری نداشته باشید؟» و با کمال تعجب تعزیرات حکومتی در جهت اعمال حق خویش موجب اضرار به دانشگاه گردیده و جریمه تخلف پرسنل مستاجر و نه خود مستاجر را به موجر تحمیل کرده است!

ثانیاً: مطابق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی ایراد داشته زیرا مطابق بند 4 همین ماده چنانچه ادعا متوجه شخص خوانده نباشد، ماهیت دعوی ایراد دارد...! حال با توجه به اینکه تخلفات قانونی را پرسنل مستاجر انجام داده اند نه دانشگاه در نتیجه پرداخت جرایم نیز، بایستی توسط خود متخلفین پرداخت شود نه دانشگاه! در قانون تعزیرات حکومتی ماده 55 نیز صراحتاً به این مسئله اشاره شده است، چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می‌شود...

ثالثاً: در فرض تفسیر الفاظ و عبارات مندرج در صورتجلسه مورخ 2/3/1394 اصل بر عدم تحمیل پرداخت جریمه بر عهده دانشگاه است چرا که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، لذا پرداخت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه آزاد اسلامی مخالف اصول و قواعد یاد شده است و با توجه به اتمام قرارداد و تحویل ضمانت نامه بانکی به مستاجر و عدم دسترسی به نامبرده و پرسنل متخلف ایشان، تسری حکم غلط صادره به تاریخ بعد بر موضوع سابق خلاف قاعده مسلم عقلی حرمت حق مکتسب می‌باشد.

بنابر جهات فوق مستدعی دفاع از حقوق مسلم دانشگاه و صدور حکم شایسته مبنی بر نقض مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ 2/3/1394 در راستای بازگشت پول به حساب دانشگاه می باشم."

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

"صورتجلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات تاریخ: 2/3/1394

ردیف

عنوان جلسه

شماره جلسه

تاریخ جلسه

رئیس جلسه

محل جلسه

کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات

3

2/3/1394

معاون برنامه ریزی استاندار

سازمان جلسات معاونت برنامه ریزی استانداری

ردیف

مصوبات جلسه

مسئول پیگیری

1

..........

2

..........

3

.........

4

مقرر شد: دریافت جرایم... در احکام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقی در جهت مختومه نمودن آمار و استیفای حقوق دولت و شکات خصوصی (واریز به حساب صندوق دولت)

تعزیرات حکومتی بانک‌ها

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره 1062/618/د/95-17/5/1395 توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام:

بازگشت به ابلاغیه شماره 9509980000279-27/4/1395 موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت این اداره کل به خواسته تقاضای ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ 2/3/1394 در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره از حساب اشخاص حقوقی، به استحضار می رساند:

دفاعیات:

در مورد ادعای وکیل دانشگاه که اشعار نموده است «... مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ 23/3/1394 بوده و از طرفی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی وفق ماده 84 بند 4 ایراد داشته است و اینکه طبق ماده 4 قانون مدنی بر فرض اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» باید گرفت اولاً: کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات با حضور معاون برنامه ریزی استانداری، معاون فرماندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و نماینده شهرداری و رئیس اتحادیه مربوطه تشکیل گردیده و در بند صورتجلسه، به صراحت قید شده است که بر حصول جرایم صادره از سوی شعب از حساب متولیان اصلی پارکینگ داران (اشخاص حقیقی و حقوقی) برداشت گردد دوم این که در راستای ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران و با توجه به مواد 19 و 29 آیین‌نامه اجرایی داخلی هیات دولت و به استناد تصویب نامه شماره 20214/ت-23/7/1373 اتخاذ گردیده است و وظایف کمیسیون نیز به شرح ذیل می‌باشد: 1- نظارت بر امور اجرایی قوانین و آیین‌نامه تعزیرات حکومتی 2- هماهنگی و پشتیبانی لازم از مجریان طرح 3- سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تعیین می‌نماید. "

معاون مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در امور حقوقی نیز به موجب لایحه شماره 1330/210/96-6/3/1396 توضیح داده است که:

"جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام عطف به پرونده کلاسه 95/473 موضوع طرح شکایت دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی (مورخ 2/3/1394) در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقی، پیرو لایحه دفاعیه شماره 1062/618/د/95-17/5/1395 تنظیمی توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به استحضار می رساند:

اولاً: به شرح آتی طرح شکایت به طرفیت اداره تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی واجد ایراد می‌باشد زیرا با عنایت به:

مقررات ماده 3 تصویب نامه شماره 5202-73/م-23/7/1373 هیات وزیران «در هر استان و شهرستان کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات تشکیل می‌گردد...»

ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: «مدیر دفتر هیات عمومی نسخه ای از درخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.....

تبصره: چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید...»

ریاست کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات با استاندار است و به شرح صورتجلسه مورخ 2/3/1394 جلسه در محل سالن جلسات معاون برنامه ریزی استانداری و به ریاست نماینده استاندار کرمانشاه تشکیل شده و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون در این جلسه شرکت داشته است، لذا با توجه به اینکه به حکم مقررات موجود مسئولیت تشکیل جلسه با استاندار است، ابطال مصوبه می باید به طرفیت کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات مطرح و درخواست و ضمائم به استانداری استان کرمانشاه ارسال می گردید. بنا به مراتب نظر به عدم توجه مورد خواسته به خوانده (اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه) صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.

ثانیاً: هر چند به شرح فوق درخواست مطروحه می باید به طرفیت استانداری کرمانشاه طرح می گردید، اما در ماهیت موضوع عطف توجه به اینکه اشتغال به امر پارکینگ داری یک نوع فعالیت صنفی محسوب می‌شود، مستند به مواد ذیل از قانون نظام صنفی کشور:

ماده2: «فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا به مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.»

ماده 3: «واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.» و نیز مستفاد از سایر مواد قانون مرقوم، مسئولیت کلیه تخلفات تعزیراتی ارتکابی در واحد صنفی با فرد حقیقی یا حقوقی است که پروانه کسب یا کارت مباشرت به نام وی صادر شده است. در پرونده های تخلفاتی موضوع درخواست حاضر نیز ملکیت محلی که به عنوان پارکینگ واگذار شده متعلق به دانشگاه آزاد است بر این اساس به موجب قانون نظام صنفی، دانشگاه آزاد به عنوان تنها فرد مجاز برای فعالیت در این ملک در اجرای مقررات ماده 12 قانون نظام صنفی در خصوص اخذ پروانه کسب تکلیف داشته و برای واگذاری محل مذکور به افراد دیگر نیز ملزم به رعایت سایر مقررات قانون نظام صنفی بوده است. ضمناً نظر به اینکه واگذاری محل برای انجام یک فعالیت صنفی از طریق عقد قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی نافی مسئولیت مالک برای تخلفات تعزیراتی ارتکابی در محل نیست، دانشگاه آزاد به عنوان بهره بردار قانونی و تنها فردی که اجازه فعالیت صنفی در این ملک را داشته در خصوص تخلفات تعزیراتی ارتکابی در ملک مذکور مسئول و پاسخگو می‌باشد، زیرا قانون نظام صنفی این فرد حقوقی را به عنوان مسئول به رسمیت می شناسد.

النهایه در درجه اول به استناد عدم توجه شکایت به خوانده و در درجه دوم نظر به عموم و اطلاق مسئولیت دانشگاه آزاد در قبال واگذاری ملک متعلق به دانشگاه به افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت انجام فعالیت صنفی بدون رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی موجود، صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر مبنای اصل 36 قانون اساسی « حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و مطابق اصل 37 قانون اساسی « اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» و بر اساس اصل 40 قانون اساسی « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز بر منافع عمومی قرار دهد.» و به موجب ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 « چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تعیین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.» و طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی « حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربینی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» و بر مبنای ماده 13 قانون اخیرالذکر « حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان وکیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.» نظر به اینکه بند 4 مصوبه مورد شکایت، ناظر بر کلیه اشخاص حقوقی اعم از محکوم و غیر محکوم در آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی بوده و اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است با احکام قانونی فوق الذکر مغایرت دارد، بنابراین اطلاق بند 4 مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جریمه از شخص غیر مسئول به علت مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع