شماره29708ه- /ب
تاریخ 3 /5 /1394
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 152948 /ت51634ه- مورخ 13 /12 /1393، موضوع: «مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«علاوه بر ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت - مصوب 1386- که مقرر میدارد «وجوه عمومی ... صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرّف میباشد»، همچنین براساس تبصره ماده (60) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی باید در چهارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حسابهای خزانهداری کل باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». بنابراین، بند (1) مصوبه از این حیث که «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» را بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت چهارچوبهای پیشبینی شده در قوانین مذکور به پرداخت «دقیقاً به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط» موظّف مینماید، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی