شماره دادنامه: 140431390002874590
تاریخ دادنامه: 1404/11/07
شماره پرونده: 0206979
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی دلبری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/3049/23926 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری (آنتن‌ها و دکل‌ها) در سال 1402)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 1، ماده 2، ماده 3 و تبصره آن و تبصره 1 ماده 4 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/3049/23926 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات و شهری (آنتن‌ها و دکل‌ها) در سال 1402) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" همان گونه که مستحضرید هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره 887 [9610090905800887] - 1396/09/14 و 210 [9510090905800210] - 1395/03/18 نسبت به ابطال اخذ عوارض سالیانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مصوّب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نموده است. لیکن در مصوبه مورد شکایت، شورای اسلامی شهر تهران حسب تبصره ماده 1 مصوبه یادشده با قید مدّت اعتبار یک ساله و تاکید آن در ماده 3 مصوبه و الزام به اخذ صدور مجوّز مجدّد بعد از اتمام اعتبار یک ساله، بر خلاف مفاد آراء فوق الذکر و آراء شماره 140231390001639574 - 1402/06/28 و 140109970905810649 - 1401/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مغایر با الزام ردیف عوارض تاسیسات (دکل‌ها، آنتن‌ها، ترانس‌ها و نظایر آن ها) قید شده در جدول شماره 1 دستورالعمل لازم الاجرا موضوع ماده 2 قانون درآمدهای پایدار هزینه شهرداری‌ها ابلاغی به شماره 203726 - 1401/09/30 وزیر کشور مبنی بر امکان وصول فقط یک بار این عوارض در هنگام صدور مجوّز، نسبت به تصویب مجدّد این امر خلاف و به عبارتی تغییر عوارض صدور مجوّز به عوارض سالیانه اقدام نموده است.
علی رغم اعلام این مغایرت قانونی توسط هیات تطبیق و ابلاغ مکاتبه 141137/01/016 مورخ 1401/11/30 فرماندار و رییس هیات تطبیق، بر خلاف ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صرفاً لزوم اعمال نظر هیات تطبیق توسط رییس شورای اسلامی شهر در نامه 160/244222 مورخ 1401/12/03 ابلاغ گردیده و متن مصوبه بدون اصلاح و به شکل اوّلیه همچنان پایدار است.
برخلاف وظایف محوّله قانونی به شهرداری و در فرآیندی خارج از حدود اختیارات، شورای اسلامی شهر تهران وظیفه نظارت دوره‌ای، کنترل نصب و بهره‌برداری از دکل‌ها، تجهیزات و آنتن‌های مخابراتی را بر خلاف ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی و تبصره 2 ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات و فنّاوری ارتباطات، در تداخلی آشکار در تبصره ماده 3 مصوبه به عهده شهرداری گذاشته است. ضمناً علاوه بر موارد فوق، نحوه دریافت آن نیز با توجه به تعیین بهای خدمات فنّی و بازدید و نظارت (فارغ از غیرمُجاز بودن دریافت) به صورت مضاعف، آن هم به شکل درصدی از عوارض حسب مصوبه یادشده محاسبه و اخذ می‌گردد. لذا با توجه به مطالب عنوان شده، بررسی و ابطال اجزای فوق‌الاشاره در مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" عنوان: «عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری (آنتن‌ها و دکل‌ها) در سال 1402»
(مشتمل بر مقدمه، شش (6) ماده و پنج (5) تبصره)
(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)
به انضمام گردش کار تصویب
شناسه مصوبه: 3049
رده بندی مصوبه: (6/401/128/6)
مصوّب صد و بیست و هشتمین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ سه شنبه هجدهم بهمن ماه 1401
گردش کار تصویب:
نامه شماره 10/1229842 مورخ 1401/11/16 جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص «4 مورد از لوایح عوارض و بهای خدمات سال 1402» به صورت عادی ارایه و به شماره 160/23365 مورخ 1401/11/16 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت گردید. لایحه مزبور در صد و بیست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ 1401/11/16 اعلام وصول گردید. از مجموعه لوایح مزبور، موضوع «عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری (آنتن‌ها و دکل‌ها) در سال 1402» طی نامه شماره 160/23000 مورخ 1401/11/10 جهت بررسی به کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون مشترک ارجاع و پس از وصول گزارش مشترک کمیسیون های مذکور بررسی آن در دستور صد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت. در جلسه مزبور که در روز سه شنبه هجدهم بهمن ماه سال 1401 به صورت رسمی منعقد گردید مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش مربوطه در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، شش (6) ماده و پنج (5) تبصره (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) رای گیری به عمل آمد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید.
مقدمه: به استناد جزء (الف) و (ب) تبصره یکم (1) ماده دوم (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/04/01 مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی «عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول» آن ابلاغی به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزیر کشور و در اجرای بندهای شانزدهم (16) و بیست و ششم (26) ماده هشتاد (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با عنایت به ماده (103) قانون شهرداری مصوّب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شهرداران تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1402 نسبت به اخذ عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری از کلّیه بهره‌برداران اعم از حقوقی و حقیقی (وزارتخانه‌ها، سازمان ها و کلّیه دستگاه های اجرایی، که مبادرت به احداث، نصب و بهره‌برداری از انواع تاسیسات شهری می نمایند) به شرح زیر اقدام نماید:
.....
ماده سوم (3):
شهرداری تهران موظّف است در زمان انقضا مدّت اعتبار مجوّزهای صادره موضوع ماده یکم پس از اعلام به بهره‌برداران ظرف مدّت یک ماه، نسبت به بررسی و کنترل تجهیزات و آنتن های مربوطه اقدام و در صورت عدم تغییر شرایط نسبت به صدور مجدّد مجوّز به مدّت یک سال اقدام نماید و بهای خدمات مربوط را به عنوان خدمات کارشناسی و فنّی به ماخذ بیست درصد (20%) عوارض صدور مجوّز از بهره برداران دریافت نماید.
......
ماده ششم (6):
از ابتدای سال 1402 کلّیه مصوبات قبلی در رابطه با اخذ عوارض و بهای خدمات مربوط به صدور مجوّز نصب و نظارت دوره ای بر دکل‌ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران که مغایر با مفاد این مصوبه می‌باشند ابطال و این مصوبه جایگزین مصوبات قبلی می‌گردد. - شورای اسلامی شهر تهران"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/26575 مورخ 1402/12/28 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" 1- از حیث ارتباط با موضوع با قانون شهرداری؛ برابر ماده صد قانون شهرداری مالکین املاک واقع در محدوده قانونی شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
2- از حیث ارتباط با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375؛ برابر بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون مذکور؛ «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» و «تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقرّرات مربوط» از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.
3- از حیث ارتباط موضوع با قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها؛ به استناد اجزاء (الف و ب) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/04/01 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و. .. تعیین می‌گردد و بهای خدمات کارمزدی است که شهرداری، سازمان ها و. .. وابسته به شهرداری ها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقرّرات در ازای ارایه خدمات مستقیم وصول می کنند.
دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن ابلاغی به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزیر کشور نیز در جدول شماره یک مربوط به عناوین عوارض شهرداری ها عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن ها) توسط شهرداری ها فقط برای یک بار و هنگام صدور مجوّز اخذ می‌گردد.
در نتیجه با بررسی قوانین و مقرّرات مرتبط با موضوع، اخذ عوارض بابت مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی عیناً در راستای نظر قانونگذار بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی ضمن استناد به چند دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نموده شورای اسلامی شهر تهران اقدام به صدور مجوّز اخذ عوارض سالیانه نموده است، که در مقام پاسخ معروض می دارد: برابر ماده 1 از مصوبه مورد بحث، در راستای قوانین و مقرّرات، شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تعیین عوارض ناشی از صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، آنتن‌های مخابراتی و نظایر آن ها) نموده که در زمان صدور مجوّز از متقاضی اخذ می‌گردد. تبصره این ماده مدّت اعتبار مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری را یک سال تعیین و مشخّص نموده پس از پایان مدّت اعتبار مجوّز، صدور مجدّد منوط به رعایت ضوابط نصب و پرداخت عوارض ماده 1 خواهد بود. حال شاکی با تفسیر ناصواب ماده 1 مصوبه و تبصره ذیل آن، تلّقی نموده که شورای اسلامی شهر تهران در صدد تغییر عنوان از عوارض صدور مجوّز به عوارض سالیانه است و این را مغایر آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. در حالی که به رغم اظهارات مطروحه شورای اسلامی شهر تهران در صدد ایجاد تغییر عنوان مصوبه از صدور مجوّز به عوارض سالیانه نیست بلکه محور مصوبه همان طور که از نام آن پیدا است، صرفاً «عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری» است. بدیهی است در فرض پایان مدّت اعتبار مجوّز احداث و نصب این تاسیسات، به لحاظ بررسی تاسیسات نصب شده از حیث رعایت ضوابط نصب، صدور مجدّد مجوّز منوط به پرداخت عوارض می‌باشد. بنابراین اظهارات شاکی به نحو فوق به دلیل عدم انطباق با مصوبه مورد بحث وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد است.
پیش از تنظیم مصوبه قانونی شورای اسلامی شهر تهران مصوبات مشابه دیگری از شوراهای اسلامی باقی شهرها صادر شده و مورد شکایت در آن مرجع قرار گرفته اند که به قرار ذیل است:
رای وحدت رویه شماره 9909970905811443 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوّز تاسیس دکل ها و آنتن های مخابراتی را فاقد مبنای قانونی اعلام نموده است.
دادنامه شماره 14023139000879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی که با استناد به بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نیز ماده 103 قانون شهرداری ها، عوارض صدور مجوّز احداث تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی، ترانسفورماتورها، پست های مخابراتی و. ..) را مغایر قانون تشخیص نداده است.
علی هذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و با توجه به صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر تهران در راستای بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی و نیز آراء متعدّد صادره از هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه موضوع دعوی مورد بحث، از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد."
سدر اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002459779 مورخ 1404/09/24، تبصره ماده 1، ماده 2، تبصره ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/3049/23926 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات و شهری (آنتن‌ها و دکل‌ها) در سال 1402) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ماده 3 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/3049/23926 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری (آنتن‌ها و دکل‌ها) در سال 1402) در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810620 مورخ 1401/04/07 و دادنامه شماره 140231390001639574 مورخ 1402/06/28 وضع عوارض ماهیانه و سالیانه در خصوص منصوبات (دکل، آنتن، تلفن همراه) و بهره‌وری املاک اشخاص حقوقی و حقیقی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسّسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و موسّسات دولتی و شرکت های دولتی و موسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسّسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. ثالثاً طبق دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203736 مورخ 1401/09/30 مصوّب وزارت کشور در عناوین عوارض شهرداری ها (جدول شماره یک) مقرّر شده است که عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورها و نظایر آنها) فقط یک بار هنگام صدور مجوّز وصول می‌گردد. با توجه به دلایل مذکور و این که مفاد مقرره مورد شکایت از مصادیق عوارض مضاعف بوده و شهرداری ها نیز در موضوع مصوبه معترضٌ‌عنه خدماتی ارایه نمی‌نمایند تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشند، بنابراین ماده 3 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/3049/23926 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری در سال 1402) که متضمّن اخذ بهای خدمات کارشناسی و فنّی به ماخذ 20 درصد عوارض صدور مجوّز بهره‌برداری تاسیسات شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری