کلاسه پرونده:152/71
شماره دادنامه:214
تاریخ رای: شنبه 19 دی 1371
شاکی: آقای محمود کریمی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 16/1/1301 و د/2 مورخ 11/2/70 اداره کل اسناد و سردفتران ثبت کل اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مشتکی عنه برخلاف نص تصریح تبصره 3 ماده واحده قانون تامین اعتبار مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی اجتهاد در مقابل نص نموده و برخلاف سقف تعیین شده توسط قانونگذار اقدام به صدور نظریه مذکور نموده است که موجب بروز اشکالات عدیده در انجام وظایف محوله شده که با توجه به اختیارات محوله به آن دیوان محترم طبق قانون اساسی تقاضای ابطال بخشنامه مزبور و نظریه صادر را مینماید. بدیهی است تبصره در روال قانونگزار در مقام روشن نمودن و تبیین حکم و قانون است که طبق بخشنامه مورد انکار قرار گرفته است. اداره کل امور اسناد و سردفتران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/1/18429/ د/2- 9/10/71 اعلام داشتهاند با عنایت به ماده واحده دفاتر اسناد رسمی که میگوید از تاریخ تصویب این قانون دفاتر مذکور مکلفند همه ماهه پانزده درصد حقالتحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود عیناً به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران واریز و فیش پرداختی بابت حقوق بازنشستگی و نحوه عمل و پرداخت آن میباشد که مورد استناد آقای سردفتر قرار گرفته و آنچه که در نامه شماره 1/16/130/ و/ د/2- 11/2/70 این اداره آمده و آقای سردفتر ابطال آن را نموده است صرفاً تذکر مفاد قانون میباشد و نظریهای ابراز نشده و اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز مرجع تفسیر قوانین نمیباشد بلکه به اجرای آن تاکید دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون ماده واحده قانونی تامین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 11/2/67 مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده همه ماهه پانزده درصد (15%) حق التحریر را به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند لذا بخشنامه مورد شکایت که در جهت اجراء و تببین مفاد ماده واحده مذکور صادر شده با اکثریت آراء هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد