تصویب نامه در خصوص انعقاد قرارداد برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر

مصوب 1400/04/20 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه 1400/4/20 به پیشنهاد شماره 02 /100 /148090 مورخ 1399/11/1 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد:

1 - وزارت راه وشهرسازی که در این تصویب نامه "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر به طول حدود (42) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 /3) ریال که در این تصویب نامه "پروژه" نامیده می‌شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه های پیش بینی نشده، تعدیل دوره ساخت، هزینه های ستادی، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت51321ه- مورخ 1394/1/26، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر که به روش مستقیم انتخاب می‌شود و در این تصویب نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود، با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1386 - و سایر ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2 - شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین صد درصد (100 %) منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تاسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود.

3 - شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‏ های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تایید و تصویب وزارت با رعایت تبصره (3) ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 1 - در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد (یا پیمانکار وابسته به آن) ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (2 /1) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی مورد تایید وزارت حداکثر ضریب بالاسری (3 /1) منظور خواهد شد.

تبصره 2 - حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع تبصره (1) بند (3) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.

4 - پیش بینی اولیه دوره واگذاری وفق گزارش هزینه - درآمد اولیه مورد تایید وزارت معادل (23) سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و بیست سال دوره بهره برداری خواهد بود. مسئولیت نگهداری و بهره برداری از تاسیسات جانبی پروژه در دوران واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

5 - نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد.

تبصره - به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک، بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

6 - پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری (هر کدام که مقدم باشد)، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مربوط از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.

7 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه و تاسیسات جانبی تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می‌باشد.

8 - وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

دریافت فایل پی‌دی‌اف