صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/15
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مقررات تجمیع و تعدد در موارد عفو رهبری
پرسش
هرگاه پس از صدور حکم، مشخص شود محکوم علیه دارای یک فقره محکومیت قطعی دیگری است که این محکومیت منجر به عفو رهبری شده است (حبس ابد پس از عفو به 15 سال حبس تخفیف یافته) آیا امکان اعمال ماده 510 ق. آ. د.ک وجود دارد؟ در صورت امکان، رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین حداکثر مجازات مقرر قانونی راجع به مجازاتی که تخفیف یافته، حبس ابد است یا 15 سال حبس؟
نظر هیئت عالی
اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی نظریه ی اداره ی حقوقی به شماره 7/94/2186 مورخ 1394/8/10 بشرح ذیل را در خصوص موضوع سوال صائب می داند:
با تذکر به این که در صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین میشود، چنانچه محکومیتی که قسمتی از آن مشمول عفو قرار گرفته است، محکومیت اشد باشد، عفو قبلی در اجرای حکم جدید نیز قابل احتساب است، اما اگر بعد از ادغام وصدور حکم واحد، محکومیت دیگری عنوان محکومیت اشد را پیدا کند و این محکومیت اجرا شود، چون عفو ناظر به محکومیت اخف بوده که درحال حاضر قابلیت اجرا ندارد، در این فرض عفو قبلی در اجرای محکومیت اشد جدید قابل احتساب نیست.بدیهی است که در مرحله اجرای حکم، در هر حال مجازات تحمل شده قبلی قابل احتساب است.
نظر اکثریت
مقررات مربوط به شرایط و نحوه ی اعمال عفو، مانند سایر مواد قانونی است و اینجا بامبحث حکم ولایی یا حکم حکومتی مواجه نیستم که با مواد قانونی دیگری قابل تغییر نباشد. امکان اعمال ماده 510 مذکور وجود دارد و دادگاه باید در مورد هر اتهام، حداکثر مجازات مقرر که همان مجازات مقرر قانونی است در نظر بگیرد و حتی اگر در قانون، حداکثر مجازات جرمی که تخفیف یافته اعدام باشد، باید اعدام را حکم کند. بدیهی است محکوم علیه متعاقباً میتواند مجددا درخواست عفو نماید که این بار با در نظر گرفتن شرایط جدید و تعدد جرم وی از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
نظر اقلیت
مطابق ماده ی 510 فقط مواردی که در مجازات قابل اجرا موثر باشد شامل میشود و اگر به نفع متهم نباشد اعمال نمی کنیم و ماده 134 در قسمت اول آن به مجازات مقرر اشاره کرده، نه مجازات مقرر قانونی و اگر شامل ماده ی 510 هم بشود، باید حداکثر مجازاتی که دادگاه در نظر گرفته را حکم کند نه حداکثری که قانون تعیین کرده است و در این مورد چون ماده ی مذکور محکومیت قطعی دیگر را بیان کرده نه عفو را، شامل محکومیت های مورد عفو نمی شود.