روزنامه رسمی شماره 11888-64.9.30
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً- آقای دادیار اجرای احکام دادسرای تهران با ارسال دو پرونده از شعب 193 و 167 دادگاه کیفری 2 تهران از شورای عالی محترم قضایی به لحاظ صدور احکام متناقض تقاضای رسیدگی نموده است و پرونده از شورای عالی قضایی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته که اینک با ملاحظه دو پرونده خلاصه جریان هر یک جهت استحضار معروض می گردد:
1- در پرونده 2243.63 شعبه 193 دادگاه کیفری 2، آقای سرپاسبان فیروز امین صحرائی شکایت میکند در سر چهار راه به راننده میرناصرالدین مظلومی که از ورود ممنوع حرکت میکرد دستور توقف میدهد راننده توجه نمیکند و حرکت مینماید و نامبرده روی زمین کشیده شده و مجروح میگردد و از جهت ایراد جرح و اهانت نیز شکایت مینماید و سپس به موجب لایحه مورخ 63.4.12 گذشت مینماید و پرونده با کیفرخواست شفاهی به عنوان اهانت به مامور دولت به سبب و حین انجام وظیفه به شعبه 193 ارسال میگردد و شعبه مذکور به شرح ذیل رای میدهد:
رای دادگاه- در این پرونده میرناصرالدین مظلومی فرزند اسماعیل متهم است به اهانت نسبت به سرپاسبان فیروز امین صحرائی و تخلف از مقررات راهنمایی که نظر به شکایت شاکی و گزارش کلانتری و تحقیقات انجام شده و نحوه اظهارات و مدافعات غیر موجه و اعتراض تلویحی وی در مورد اهانت و نیز اعترافش به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی دادگاه بزهکاری او را محرز تشخیص و نامبرده را از جهت اهانت به مامور دولت حین انجام وظیفه بر طبق ماده 87 از قانون تعزیرات به تحمل بیست ضربه شلاق و از جهت تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی بر طبق آییننامه خلاف وماده 12 از قانون آیین دادرسی کیفری به پرداخت یک هزار ریال جریمه نقدی تعزیراً محکوم می نماید که هر دو مجازات درباره نامبرده قابلیت اجرا دارد رای دادگاه قطعی است.
سپس آقای دادیار به ریاست دادگاه مینویسد که موضوع مطروحه قابل گذشت بوده و کیفرخواست بی وجه صادر گردیده و اجرای حکم میسر نمیباشد لذا پرونده جهت صدور دستور ارسال میشود و آقای رییس دادگاه در پاسخ نظر میدهند که در قسمت جنبه عمومی که همانا حقالله تلقی می گردد کیفرخواست و حکم نیز صادر گشته چنانچه معتقد نباشید می توانید از دادسرای دیوان عالی کشور کسب نظر فرمایید وگرنه حکم همان است که صادر گردیده.
2- در پرونده 892 و 891 – 62.4.20 شعبه 167 دادگاه کیفری 2 تهران موضوع اتهام آقای ابوالفتح مقصودی به صدور چهار فقره چک بی محل و کلاهبرداری و توهین در حین انجام وظیفه به سرپاسبان شیرین به شرح ذیل رای صادر شده است و ضمناً چون رای جهات دیگری نیز دارد جهت جلوگیری از تضییع وقت به طور خلاصه و آنچه مربوطه به موضوع بحث است درج می گردد:
رای- در خصوص اتهام آقای ابوالفتح مقصودی به صدور چهار فقره چک با شکایت آقایان غلامرضا گل بهبودی و مختار قاسمی و احمد درخشان و علیکربلائی بهرامی و کلاهبرداری و توهین در حین انجام وظیفه به سرپاسبان شیرین نظر به این که اصل لاشه چهار فقره چک مذکور به دادگاه ارائه شده و دو نفر شکات اخیرالذکر نیز از شکایت خود صرف نظر نمودهاند و شش فقره جرایم مذکور عموماً از حقوق الناس و قابل گذشت است لذا مستنداً به ماده 11 قانون صدور چک و ماده 159 قانون تعزیرات مصوب مجلس شورای اسلامی در موارد مذکور رای به موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام میشود.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 193 و 167 دادگاه کیفری 2 تهران تهافت موجود است بدین ترتیب که شعبه 193 اهانت به مامور دولت را جزء حقوقالله دانسته و متهم را با وجود گذشت شاکی محکوم نموده ولی شعبه 167 همین اتهام را از حقوقالناس تشخیص و با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه 1364.3.20 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «چون اهانت به مامور دولت ارتباط به نظام و حکومت
نظم عمومی دارد قابل گذشت نیست و جنبه عمومی دارد و از حقوقالله است نظر شعبه 193 را تایید میکنم.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رای دادهاند:
وحدت رویه ردیف 82.63
رای وحدت رویه شماره: 12-1364.3.20
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
کیفری که قانونگذار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمتهای مختلف دولتی وظایفی را انجام میدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار میگیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلاً موقوف نماید لذا نظر شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً صادر شده این رای به موجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسیکیفری مصوب مرداد 1337 در موارد مشابه از طرف دادگاه ها لازمالاتباع است.