رای شماره 126 مورخ 1374/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

‌ کلاسه پرونده: 195/73

شماره دادنامه: 126

‌تاریخ: 29 مهر 1374

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای رحیم اقدم

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 65/2/10 هیات وزیران‌و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی

‌مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب65.2.10 هیات محترم وزیران به سازمان مذکور و متولیان موقوفات اجازه داده است که "‌اراضی و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نیاز وزارتخانه‌ها و‌موسسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی" را "‌بودن انجام مزایده و با رعایت آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی" مصوب 65.2.10‌هیات محترم وزیران به آنها اجاره دهند منظور از رعایت آیین‌نامه "‌نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی" رعایت ماده 7 آیین‌نامه مزبور است که عیناً‌همان مقررات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را تکرار کرده است. تجویز فوق از دو جهت مخالف‌موازین شرع است زیرا 1 - به موجب ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی "‌وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و‌استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت می‌گردد، جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ماقرره‌الواقف به مصرف می‌رسد" و به موجب‌مادتین 1 و 3 آیین‌نامه اخیرالذکر "30% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس" و "‌صد درصد سرقفلی محل کسب" در موقع تنظیم سند اجاره از‌مستاجر به نفع موقوفه اخذ می‌شود. عدم دریافت وجوه آنف‌الذکر از سازمانهای نامبرده شده در ماده 13 صدرالذکر و ماده 7 آیین‌نامه پذیره در صورتی‌که سازمانهای مذکور عنواناً یا مصداقاً موقوف علیهم نباشند از مصادیق بارز تغییر جهت وقف و به اجماع مسلمین حرام است 2 - صرف نظر کردن‌اداره‌کنندگان موقوفه از دریافت وجوه مذکور (‌خواه طوعاً خواه کرها) که گاهی به صدها میلیون ریال بالغ می‌شود علاوه بر تن دادن بر تغییر جهت وقف‌تعدی و تفریط (‌خیانت) بر موقوفه نیز محسوب و مزیل صلاحیت (‌ امانت و کفایت) آنها می‌گردد. پس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و‌اختیارات سازمان اوقاف و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی هر دو خلاف موازین شرع می‌باشد. لذا به تجویز اصل 170 قانون‌اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال هر دو ماده مزبور را دارم. در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه‌شماره 107 - 74.2.8 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره ه195.73. مورخ 73.12.16 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات‌سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 65.2.10 و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در جلسه مورخ 74.3.7 فقهای شورای نگهبان‌مطرح و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می‌گردد: 1 - اطلاق ماده 1 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در 30% قیمت‌عادله روز زمین معین نموده است، در مواردی که پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد‌وثوق واگذار گردد. 2 - اطلاق ماده 7 آیین‌نامه که موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است، در جاهایی که آن موارد جزو مصرف عوائد‌موقوفه نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد."، به لحاظ عدم اظهار نظر نسبت به ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف‌مجدداً از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 879 - 74.7.18 اعلام‌داشتند: اشکال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ناشی از ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی‌است و با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده 13 نیز خواهد شد.

جلسه ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌با توجه به اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره‌های 107 - 74.3.8 و 879 - 74/7/18 واصل گردیده مبنی بر این که: 1 - ‌اطلاق ماده 1 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در 30% قیمت عادله روز زمین معین نموده است، در مواردی که‌پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد، و «‌اطلاق ماده 7 آیین‌نامه که‌موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است، در جاهایی که آن موارد جزء مصرف عوائد موقوفه نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد». 2 - اشکال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ناشی از ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی است، و‌با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده 13 نیز خواهد شد، ‌بنابر این مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات‌و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

منبع