متحدالمال راجع به رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای حقوقی و جزایی

مصوب 1311/08/22 وزیر عدلیه


چون مطابق ماده الحاقیه که به موجب قانون 12 مهرماه 1311 (راجع به اصلاح مواد اصول محاکمات جزایی) بقانون اصول تشکیلات عدلیه اضافه شده است برای رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای حقوقی و جزایی محاکم ابتدائی محکمه استیناف ممکن است از دو نفر تشکیل شود- لذا مراتب ذیل بعموم حکام محاکم استیناف و خصوصاً روسای محاکم مزبور خاطرنشان میشود در هر نقطه و در هر موقعی که محکمه استیناف از دو نفر تشکیل شود حکام آن محکمه باید جهد کنند در مسائل مطروحه وحدت نظر اتخاذ کرده و حتی‌المقدور از حدوث اختلاف جلوگیری نمایند و بدیهی است که رعایت این ترتیب مستلزم آن نمی‌باشد که یکی از حکام علی‌العمیا مطیع آراء و عقاید حاکم دیگر باشد بلکه اگر هر یک از حکام قضیه خود را مطیع دلائل متقن‌تر و منطق قوی‌تر قراردهند از حدوث اختلاف احتراز شده و طبیعتاً وحدت نظر ایجاد خواهد شد. معذالک اگر در امری از امور وحدت نظر حاصل نگردد حکام قضیه نباید باحتمال رفع اختلاف رسیدگی امر را به عهده تعویق اندازند بلکه باید فوراً در همان جلسه برئیس اول رجوع نمایند تا برای حل اختلاف یکی از اعضاء شعبه دو نفری دیگر یا عضو علی‌البدل را ضمیمهآنها کند و بدیهی است که در این صورت همان طور که در ماده الحاقیه مقرر است عضو جدید فقط باید در مورد اختلاف داخل مشاورشده و رای بدهد و نه در مسائل دیگری که مورد اختلاف نیست.

دکتر متین دفتری - مهر وزارت عدلیه اعظم