تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای اثبات وقوع عقد هبه قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم قضایی ندارد زیرا از امور ترافعی نمیباشد و تابع قصد و اراده ی طرفین آن است.رجوع از هبه فرع بر ثبوت عقد هبه است که لزومی به دخالت مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین دعوای تایید رجوع از هبه منجر به صدور قرار رد خواهد بود.
رای دادگاه
دعوی آقای ت. ت.د. با وکالت آقای ر. ز.ص. و آقای ن. ن.ف. به طرفیت خانم ن. الف. و شرکت آ. به خواسته تائید رجوع از هبه (اثبات هبه نسبت به سه دانگ از یک دستگاه آپارتمان دو خوابه تیپ دی... به مساحت 102 متر مربع واقع در شهرک آ. موضوع قرارداد 14264 - 1380/08/15 و تائید رجوع از آن) مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی دادگاه قطع نظر از ابهام موجود در تعیین خواسته به لحاظ اینکه اساسا تائید رجوع که اولین خواسته خواهان است فرع بر اثبات اصل هبه بوده که به کیفیت مطروح قابلیت اجابت نداشته خصوصا اینکه سند و یا مدرکی دال بر مالکیت اولیه خواهان و انتقال ثانوی ملک به نام خوانده در قالب عقد هبه ارائه نگردیده بلکه عمده مطالب و استدلال خواهان در جهت اثبات ادعای خود ناظر بر تادیه اقساط ثمن معامله در وجه شرکت آ. میباشد که آن هم مطابق تصاویر قبوض پرداختی به نام خواهان و خوانده مشترکا بوده در نتیجه بر فرض اثبات پرداخت توسط خواهان مراتب دلیل بر اثبات وقوع هبه نسبت به ملک نمی گردد بلکه محدود به وجه قبض میشود بنابراین خواسته مطروح قابلیت اثبات را نداشته لذا به استناد مفاد ماده 797 و 798 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر میگردد این رای حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
یگانه
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر آقای ت.د. به طرفیت 1 - شرکت آ. 2 - خانم ن. الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970000500771 مورخ 1394/07/14 صادره از شعبه --- دادگاههای عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین به اثبات هبه سه دانگ از یک دستگاه آپارتمان دو خوابه به مساحت 102 متر مربع و تایید رجوع از هبه با احتساب خسارات دادرسی اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این که اولا هبه، از عقود است که اراده ی متعاقدین در آن موثر است و تابع قصد و اراده ی طرفین آن میباشد و از امور ترافعی نمیباشد تا قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم قضایی را داشته باشد.ثانیا: با توجه به بند اول، رجوع از آن متفرع بر ثبوت عقد هبه میباشد که دلیلی بر دخالت مرجع قضایی در آن نمیباشد، بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در خور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد 365 ، 358 ، 348 ، 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی اکبرشریعت موذن