تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قرار عدم صلاحیت قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/24
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ع. غ. با وکالت خانم م. ش. به طرفیت آقای س. حسنی به تقاضای ابطال مبایعه نامه عادی شماره 3431 - 19 / 10 / 81 به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع واسترداد ثمن معامله به مبلغ 25 , 900 , 000 ریال ومطالبه خسارات وغرامات وارده به خواهان ومطالبه خسارات دادرسی ودادخواست آقای سید س. ح. به طرفیت آقای پرویز رزاقی و ع. غربی به تقاضای جلب ثالث درپرونده وابطال قرار داد شماره 3430 - 27 / 9 / 81 به دلیل مستحق للغیر درآمدن مورد معامله واسترداد ثمن معامله به مبلغ 21 , 500 , 000 ریال به نرخ روز با احتساب خسارات دادرسی ودادخواست آقای پرویز رزاقی ویوسف رزاقی به طرفیت قاسم شیری به تقاضای جلب ثالث خوانده وابطال قرار داد شماره 3336 - 10 / 3 / 81 به دلیل مستحق للغیر درآمدن مورد معامله واسترداد ثمن با احتساب خسارات دادرسی در مورد دادخواست خواهان اصلی آقای ع. غ. صرف نظر از اینکه حسب اظهار وکیل خواهان ملک خریداری شده موضوع مبایعه نامه از زمان خرید در مورخه 29 / 10 / 81 تا کنون در اختیار وتصرف شخص خواهان بوده واز سوی مالکین مورد ادعا تاکنون تعرضی نسبت به مالکیت مشارالیه به عمل نیامده است در خصوص خواسته ردیف اول مبنی برابطال مبایعه نامه نظربه اینکه مبایعه نامه از اثرات وتبعات اعلام اراده طرفین قرار داد بر انعقاد عقد بیع راجع به مال میباشد وآنچه که فیمابین طرفین واقع شده بیع راجع به ملک موضوع مبایعه نامه است ومادامی که در عقد بیع فیمابین طرفین باطل نگردیده است بر رسیدگی به دعوی ابطال مبایعه نامه که پس از قصد طرفین به نحو مکتوب انشاء شده اثر حقوقی مترتب نبوده دادگاه به استناد بند 7 ماده 84 وماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی ابطال مبایعه نامه ومطالبه خسارات وغرامات موضوع خواسته ردیف دوم را صادر و اعلام میدارد ودر خصوص خواسته ردیف دوم صرف نظر از ماهیت امر با توجه به اینکه خواهان خواسته خود را مقوم به 25 , 900 , 000 ریال نموده که با توجه به حدود صلاحیت شورای حل اختلاف رسیدگی به موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد به استناد مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شوراهای حل اختلاف شهرستان شهریار صادر و اعلام می دارد.در خصوص دعوی آقای سید س. ح. به طرفیت آقای پرویز رزاقی و ع. غ. به تقاضای جلب ثالث وابطال قرار دادشماره 3430 - 27 / 9 / 81 به دلیل مستحق للغیر درآمدن مورد معامله واسترداد ثمن معامله به مبلغ 21 , 500 , 000 ٍریال با احتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه دعوی اصلی به شرح فوق الذکر منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده است ومستحق للغیر درآمدن نیز ثابت نشده است وخواهان دردادخواست ابطال قرار د اد را تقاضا نموده درحالی که ابطال بیع موضوع قرار داد موضوع خواسته قرارمی گرفت فلذا به استناد بند 7 ماده 84 وماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی جلب ثالث آقای سید س. ح. را صاد رواعلام می دارد.در خصوص دادخواست آقای پرویز ویوسف رزاقی به طرفیت آقای قاسم شیری به تقاضای جلب ثالث خوانده ابطال قرار داد 3366 - 10 / 3 / 81 به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع واسترداد ثمن با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ونظربه اینکه به دلالت ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث باید به طرفیت کلیه اصحاب دعوی باشد وخواهان بدین نحو اقدام ننموده است فلذا دادگاه به استناد مواد 2 و 137 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریارامیررضا منتظری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه خانم م. ش. به وکالت ا زتجدید نظر خواه آقای ع. غ.، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای س. ح. با وکالت آقای ع.الف. خ. و علی القاعده و اصولا نسبت به بخشی از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01057 مورخ 1393/07/24 شعبه نهم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که در بخش معترض عنه بر صدور الف) قرار رد دعوی بدوی تجدید نظر خواه و صرفا در بخشی از خواسته مبنی بر تقاضای ابطال مبایع نامه عادی شماره 3431 مورخ 81/1019 و به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع و نیز مطالبه خسارات و غرامات وارده بدان سبب و ب) صدور قرار عدم صلاحیت مرجع رسیدگی بدوی و نسبت به بخشی از خواسته دیگر دعوی بدوی مرقوم مبنی بر مطالبه ثمن معامله معنونه به میزان 25/900/000 ریال به اعتبار صلاحیت شوراهای (با همین واژه نگارش یافته) حل اختلاف شهرستان شهریار ،اشعار داشته اولا): صرفا پیرامون قرار معترض عنه در دادنامه ی تجدید نظر خواسته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمیباشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط نهایی قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا: دعوی مطروحه بدوی و در این بخش از خواسته و از ابتدای طرح و اقامه ی آن، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا وکیل خواهان بدوی با تغافل از ساده ترین مقررات قانونی و قواعد حقوقی و موازین مقرره و از مرجع رسیدگی نخستین، تقاضای ابطال مبایع نامه استنادی را نموده و این در حالی است که مراجع قضایی عموما و مرجع رسیدگی بدوی مذکور خصوصا، مرجع ابطال قرار داد مذکور نمی توانسته باشند، چه آنکه واژه ابطال از نظر ادبی بر وزن افعال شامل فعل لازم و متعدی بوده که لازم به اعمال از ناحیه ذی حق بوده و سپس با اعمال به موقع آن، می توانسته از مرجع مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال اعمال شده و تائید آن را در خواست نماید، که مراتب به کلی مغفول باقی مانده و علی الراس از دادگاه، تقاضای ابطال قرار داده معنونه را نموده که از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و بدین سبب نیز، بخش دیگر خواسته ی دعوی مرقوم، همچنین فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع گردیده است ثالثا، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، هیچگونه دلیلی مبنی بر مستحق للغیر در آمدن مبیع موضوع قرار داد پیش گفته، تقدیم و ارائه نگردیده زیرا در قرار داد استنادی مبیع شامل یک قطعه زمین به مساحت 108 متر مربع واقع در صبا شهر خیابان شهید مهدی تاجیک 12 متری دوم به شماره اصلی 127 از بالا به پآیین 5 ، قید شده و در رونوشت مصدق ابرازی از سند تک برگ تقدیمی، مشخصات ملک مورد نظر، مشتمل بر عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره 1008 فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از 25 قطعه --- به مساحت 14510/92 متر مربع و به نام آقای کامبیز مسروری بوده که هیچگونه تطابقی با موضوع مبیع موضوع خواسته دعوی بدوی ندانسته و هیچگونه ادله ائی به عنوان تعلق آن به موضوع سند یاد شده، تقدیم نگردیده و از این حیث دعوی بلا اثر بوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه در این بخش را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه و اساس دادنامه معترض عنه و در بخش مرقوم تجدید نظر خواسته را تایید و استوار مینماید. ثانیا: در خصوص دعوی مرقوم و نسبت به بخش دیگر دادنامه معترض عنه و پیرامون بخش دیگر خواسته بدوی که مشمول قرا ر عدم صلاحیت گردیده، صرف نظر از آنکه نوع قرار مذکور از حیث ذاتی، نسبی و محلی معین و مشخص نگردیده و صرفا از آنجا که قرار مذکور جزء قرار های قابل اعتراض احصائی در ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و احصاء نگردیده، لذا دعوی تجدید نظر خواهی نسبت بدان، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و این بخش از تجدید نظر خواهی بر اساس تغافل بین از مقررات آمره ی قانونی مطرح گردیده، لهذا دادگاه این بخش از دعوی مرقوم را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 356 قانون پیش گفته ناظر به مواد 3 ، 2 و بندهای 7 و 8 ذیل 332 ، 330 ، 89 ، 84 همان قانون، قرار رد (عدم استماع) این بخش از دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است مرجع بدوی سابقا میبایست به تکالیف قانونی خویش در آن خصوص، مبادرت شایسته قانونی، معمول می داشته. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی