صلاحیت دادگاه کیفری استان در مورد رسیدگی به دو اتهام مشارکت در آدم ربایی به همراه لواط

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه اتهام مشارکت در آدم ربائی همراه با اتهام لواط باشد، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است

به دلالت پرونده واصله که بخش اعظم اوراق آن به صورت فتوکپی می‌باشند آقای م.د. طی شکوائیه ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده است اعلام می‌دارد که در تاریخ 25/11/85 فرزندش به نام ع.د. که درساعت 9 شب به منزل عمه خود رفته بوده که در راه بازگشت به خانه دو نفره موتورسوار فرزند وی را با زور و ایراد ضرب و تهدید به منزل خالی در کوی ایثار برده و به زور به او تجاوز می نمایند و تقاضای تعقیب مرتکبین را می نمایند. شکوائیه مزبور در تاریخ 28/12/85 ظاهرا توسط معاون قضایی دادگستری جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه کیفری استان ارجاع شده و شعبه --- دادگاه کیفری استان در تاریخ فوق شکوائیه مزبور را به دایره مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی ارسال می‌دارد تا فرزند شاکی به پزشکی قانونی معرفی گردد و نسبت به شناسائی و معرفی متهمین نیز اقدام شود. ع.د. (مجنی علیه) از طریق پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی استان به پزشکی قانونی معرفی شده و اداره کل پزشکی قانونی استان طی گواهی شماره 8427/4 - 29/11/85 به مرجع انتظامی یادشده اعلام می‌دارد که در تاریخ 29/11/85 در ساعت 9 صبح از ع.د. معاینه به عمل آمده و نتیجه به این شرح است که پارگی وسیع در ساعت 6 مقعد که مختصری علائم عفونی دارد و مربوط به حدود 2 روز قبل است (قسمت تحتانی مقعد) که حدود 2 سانتیمتر به ناحیه میان دو راه کشیده شده (مخاط و پوست) به علت درد شدید معاینه داخل مقعد و قسمت خارجی راست روده میسر نبوده و کبودی در باسن سمت چپ دارد به علت ورود جسم سخت بداخل مقعد می‌باشد (می تواند به علت آلت نغوظ شده باشد) که نیاز به احراز و اثبات توسط مقام محترم قضایی دارد و احساس تالم از کمر دارد. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی موفق به شناسائی و دستگیری متهمین نمی گردد و متعاقبا آقای م.د. (پدر و ولی قهری مجنی علیه) در تاریخ 19/1/86 طی لایحه ای که تقدیم دادگاه مذکور نموده است مشخصات متهمین را به اسامی م.ث. و م.ز. اعلام داشته و خاطر نشان می‌سازد که نامبردگان متواری هستند و مستدعی رسیدگی می‌گردد. تعقیب متهمین از ابتدای اعلام جرم توسط شاکی تا تیرماه سال 1390 از طریق شعبه --- دادگاه کیفری استان با صدور دستورات قضایی متهمین که به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان ابلاغ و اعلام می گردیده است به طور مجدانه ادامه داشته ولکن به جهت متواری بودن متهمین دستگیری آنان به وسیله مامورین انتظامی میسر نمی گردد تا اینکه ظاهرا در سال 1390 ع.ز. معروف به م. (احد از متهمین) دستگیر شده و بر اساس دستورات صادره از دادگاه مزبور متهم دیگر به نام م.ص. (ث.) نیز با راهنمائی متهم فوق دستگیر می‌گردد ولکن اوراق مربوط به انجام تحقیقات از نامبردگان و شاکی چه در مرجع انتظامی و چه در دادگاه فوق الذکر ضمیمه نیست و از ناحیه دادگاه کیفری یادشده در مورد دو متهم مذکور به لحاظ ارتکاب بزه لواط به عنف قرار بازداشت موقت صادر می‌گردد. شعبه --- دادگاه کیفری استان به موجب صورت مجلس مورخ 20/4/90 چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید که با توجه به اقرار متهمین مبنی بر اینکه شاکی (مجنی علیه) را به عنف ربوده اند در این خصوص مستلزم تحقیقات لازمه دادسرا است و با توجه به اینکه دادسرا قبلا در این خصوص هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده است، لذا با تهیه بدل مفید از پرونده (ظاهرا اوراقی است که فاقد صورت مجالس انجام تحقیقات از ط.ن می‌باشد) بدل مزبور را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌دارد تا در این خصوص تحقیقات مقتضی انجام و تصمیم نهایی (قرار مجرمیت و النهایه کیفرخواست یا منع تعقیب) صادر نمایند. و جهت ادامه رسیدگی به اتهام متهمین از حیث لواط به عنف نیز ط.ن را دعوت می‌نماید. پرونده امر پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب در تاریخ 13/6/90 جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی دادسرای مزبور ارجاع می‌شود. بازپرس مذکور پس از انجام تحقیق از شاکی و فرزند وی (مجنی علیه) و اعلام گذشت از ناحیه پدر مجنی علیه و نیز انجام تحقیق از متهمین و تفهیم اتهام به عنوان مشارکت در آدم ربائی با آنان و انجام مواجهه حضوری فیما بین ط.ن و صدور دستوراتی در جهت تکمیل پرونده و انجام دستورات قضایی صادره از ناحیه مرجع قضایی فوق توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان و توضیح مرجع مزبور راجع به گذشت عنوان شده و اخذ آخرین دفاع از متهمین نهایتا مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. حسب تصمیم مورخ 2/12/90 متخذه از ناحیه آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب خلاصتا در خصوص اتهام ع.ز. و م.ص. به لحاظ مشارکت در ارتکاب بزه آدم ربائی بنا به جهات مقیده در تصمیم مزبور قرار مجرمیت صادر می‌گردد و قرار صادره به موافقت دادسرای رسیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و رسیدگی بدان در تاریخ 11/12/90 به شعبه --- دادگاه مذکور ارجاع می‌شود. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره --- - 27/12/90 در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب که در آن متهمان: 1 - ع.ز. 2 - م.ص. هر دو مشارکت در آدم ربائی صرفنظر از صحت و سقم موضوع و توجها به اینکه پرونده در خصوص اتهام دیگر متهمان دائر بر انجام فعل حرام لواط در دادگاه کیفری استان شعبه --- مطرح رسیدگی است با توجه به رای وحدت رویه شماره 709 - 1/11/87 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی توامان صادر نموده و پرونده را به شعبه --- دادگاه کیفری استان ارسال می دارد. شعبه --- دادگاه کیفری استان در وقت فوق العاده به موجب دادنامه شماره --- - 13/4/91 خلاصتا به لحاظ اینکه اگر چه حسب ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 709 هیات عمومی دیوان عالی کشور برای سهولت رسیدگی دسترسی به متهم و صدور حکم واحد به اتهامات متعدد متهم باید توامان و یک جا رسیدگی شود اما این زمانی صادق است که دادگاه حداقل به یکی از اتهامات متهم مشغول رسیدگی یا پرونده مفتوح باشد اما با توجه به اینکه دادگاه نسبت به موضوع اتهام لواط قبلا رسیدگی نموده و دادنامه شماره --- - 18/12/90 صادرکرده و النهایه فارغ از رسیدگی شده است لذا دیگر مجوز برای رسیدگی به موضوع اتهامی که در صلاحیت ذاتی این دادگاه نیست، نمی‌باشد. لذا مستندا به مفهوم مخالف ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه --- دادگاه جزایی صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.

در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه --- دادگاه کیفری استان و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام ع.ز. و م.ص. دائر بر مشارکت در ارتکاب بزه آدم ربائی به کیفیت منعکس در پرونده امر با التفات به اینکه حسب صراحت ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که جرم مهمتر در حوزه آن واقع گردیده است و بر اساس مقررات ماده 183 قانون مرقوم به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یک جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد، دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است، تصمیم می‌گیرد و توجها به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده اقدامات تعقیبی متهمین توسط شعبه --- دادگاه کیفری استان آغاز گردیده و با دستگیری متهمین از طریق اجرای تصمیمات متخذه و دستورات قضایی صادره دادگاه مذکور به انجام رسیده و شعبه محترم یادشده طی صورت جلسه مورخ 20/4/90 رسیدگی به اتهام دیگر متهمین را از حیث ربودن مجنی علیه مستلزم انجام تحقیقات توسط دادسرا تشخیص و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال داشته و در نتیجه پس از انجام تحقیقات مورد نظر نیز با وصف حکومت مقررات صدرالاشعار و بالاخص اطلاق رای وحدت رویه شماره 709 - 1/11/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان مذکور ماخوذ به رسیدگی به اتهام دیگر متهمین نیز می‌باشد و صدور رای در مورد اتهام لواط انتسابی به متهمین و فراغت آن دادگاه از رسیدگی به اتهام فوق سالب صلاحیت و نافی تکلیف ایجاد شده برای دادگاه مزبور در رسیدگی به اتهام آدم ربائی انتسابی به متهمین نمی‌باشد علی هذا مستندا به مواد صدرالذکر و رای وحدت رویه شماره فوق با قبول استدلال شعبه --- دادگاه عمومی جزایی و تایید قرار عدم صلاحیت شماره 9009976112401432 - 27/12/90 اصداری از دادگاه مذکور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره 9109976121100103 - 13/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی به موضوع مبادرت به حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالحه فوق ارسال گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

قاسم پناو - جنتی