آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)،‌(ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

هیات وزیران در جلسه 1400/2/1 به پیشنهاد شماره 25990 مورخ 1400/1/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‌)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1 - قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

2 - سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3 - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5 - سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

6 - کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره (5) قانون.

7 (اصلاحی 1400/06/10)- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

8 - اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آیین‌نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند.

9 - صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

10 - اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده یا تادیه ناشی از پیش پرداخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی واگذار می‌شوند.

11 - مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

12 - حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود. به ازای هرسال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود.

13 - دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-.

14 - مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

15 - بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.

16 - قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

17 - سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند.

18 - عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/ بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود.

19 - تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.

ماده 2 - وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، با اعلام سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می کند:

تبصره 1 - وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش های انتشار اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره 2 - ساز و کارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه می‌شود. تا تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه مذکور، اقدام براساس شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال 1399، مجاز است.

تبصره 3 - عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

تبصره 4 - سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت ‎های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

تبصره 5 (اصلاحی 1400/06/10)- بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یاد شده به قوت خود باقی است.

تبصره 6 - استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانتنامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن، موضوع بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت 50659ه- مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدی آن، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

تبصره 7 - محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد.

تبصره 8 - اوراق موضوع بندهای (خ) و (غ) تبصره (5) قانون به ترتیب با درخواست وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تضمین اصل و سود با سازمان برنامه، از طریق وزارت منتشر می‌شود.

ماده 3 - انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

1 - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تایید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز می‌شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.
در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.

تبصره 1 - مواردی که با اعلام و تایید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تاخیر تادیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است.

تبصره 2- مبلغ حفظ قدرت خرید برای هر سال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ مطالبات قطعی شده اضافه می‌شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مطالبات قطعی شده اضافه می‌شود.

2 - مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

3 - نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

4 - دستگاه های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات قطعی شده از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تامین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.

تبصره 1(اصلاحی 1400/11/03)- اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله می‌شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط و مقررات مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- مورخ 1394/9/22 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 5211 /ت57592 ه- مورخ 1400/1/22، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدی آن، برای پرداخت در وجه ذی نفع خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1400/11/03)- در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، مطابق با شرایط عمومی پیمان های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزاد‌سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند. در غیر این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یاد شده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

تبصره 3 (اصلاحی 1400/11/03)- آزادسازی سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری، قبل از سررسید، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- مورخ 1394/9/22 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 5211 /ت57592ه- مورخ 1400/1/22، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد.

تبصره 4 (اصلاحی 1400/11/03)- در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزاد شده در قابل تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تایید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز انتهایی تبصره (2) این بند انجام می‌شود.

تبصره 5 (الحاقی 1400/11/03)- سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان ها نیز استفاده کند.

تبصره 6 (اصلاحی 1400/11/03)- سازمان تامین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می‌شود‌، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح های یاد شده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح های مذکور را اتخاذ کند.

5 (اصلاحی 1401/04/05)- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را، به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند.

تبصره - در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.

6 - در اجرای بند (ف) تبصره (5) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1400، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب 1395-، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است؛ مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یاد شده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

7 - خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تامین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید کند. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نخواهند بود.

8 - سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

9 - اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه های اجرایی، (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به نهاد‌های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.

10 - سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم کند.

11 - اسناد خزانه اسلامی منتشرشده از محل بندهای (ب)، (ع)، (خ)، (ذ) و (غ) تبصره (5) قانون، با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری در قبال مطالبات قطعی شده و قراردادی (اعم از پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده) هستند و شرایط انتشار و واگذاری آنها تابع احکام این ماده است.

ماده 4 - وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط موسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین المللی از محل بند (ب) تبصره (5) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /60) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.

تبصره 1- سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح های موضوع این ماده با اولویت طرح هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند.

تبصره 2 - بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یاد شده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.

تبصره 3 - ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تایید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.

تبصره 4 - اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین المللی) از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می‌شود و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می کند.

ماده 5 -

1 - در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (5) قانون، به شرکت های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسند، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. سهم شرکت های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

2 - در اجرای جزء (2) بند (الف) تبصره (5) قانون به شرکت های دولتی (به شرح جدول زیر) اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /270) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک های عامل و با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح های مندرج در جزء یاد شده در متن قانون، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند:

تبصره 1- در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین شده توسط هریک از شرکت ها تا پایان آذرماه سال 1400، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت ها اضافه می ‎شود.

تبصره 2- دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یاد شده، از محل منابع داخلی شرکت های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح‌ها (پروژه ها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.

تبصره 3 - شرکت های مورد اشاره می‌توانند به منظور تامین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/ سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره 4- با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/ سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/ رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

ماده 6- در اجرای بند (د) تبصره (5) قانون، اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوط، با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی) است. فهرست طلبکاران یاد شده به همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل/ رکن بازار سرمایه اعلام می‌شود.

ماده 7 (اصلاحی 1400/06/10)- در اجرای بند (ه‌) تبصره (5) قانون، شهرداری های کشور مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تایید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /80) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) و حضرت معصومه (س) تعلق دارد.

تبصره 1- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداریها است و تضمین پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. و تضمین بازپرداخت اصل و سود برای طرح های بازآفرینی شهری تا بیست و پنج درصد (% 25) بر عهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری های مربوط است.

تبصره 2 - اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است.

ماده 8 - در اجرای بند (ط) تبصره (5) قانون، وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت های تابع و وابسته ذی ربط برای طرح های مورد اشاره در بند مذکور که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /35) ریال منتشر کنند.

تبصره - بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده، توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می‌شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد.

ماده 9 - در اجرای بند (ی) تبصره (5) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت های دولتی تابع ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000/000/000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر کند.

تبصره- شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد. اوراق فروش نرفته موضوع این ماده، با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه، قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح ها است.

ماده 10- تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه های صادرشده آن است.

ماده 11 - نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود.

تبصره 1- در اجرای جزء (4) بند (ک) وزارت مجاز است نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388- با/ بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.

تبصره 2 - در اجرای جزء (6) بند (ک) تبصره (5) قانون، به وزارت اجازه داده می‌شود راساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (5) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارند نیز می‌توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی های یاد شده، منوط به رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان بورس/ بانک مرکزی حسب مورد است و رعایت موارد پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 41848 /ت52056ه- مورخ 1394/4/4 و اصلاحات بعدی آن، الزامی نیست. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم شده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانونی مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

تبصره 3 - در اجرای بند (ل) تبصره (5)، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات موضوع ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مالی کشور - مصوب - 1394 می‌شود.

تبصره 4 - در اجرای بند (ل) تبصره (5)، سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش اوراق روزانه دولت را اقتصادی نماید. ضمناً کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق توسط ایستگاه مستقل معاملاتی بانک مرکزی اعم از کارمزد بورس/فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت سازمان بورس، با نرخ صفر درصد است.

ماده 12 - بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تاثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تایید کمیته بند (ک) رسیده است، مدنظر قرار می دهد.

تبصره - در اجرای بند (م) تبصره (5) قانون، سازمان بورس مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشرشده دولت نزد بانک مرکزی است. کارمزد توثیق اوراق اسلامی، با نرخ صفر درصد است.

ماده 13 - بانک مرکزی موظف است در مقاطع پایان خرداد و شهریور ماه، گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته بند (ک) ارایه کند.

تبصره - در صورت تایید اجرای عملیات بازار بانک مرکزی توسط کمیته بند (ک)، وزارت موظف است ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز، حداقل سی درصد (% 30) اوراق منتشرشده دولت پس از تاریخ تایید کمیته مذکور را از طریق معامله گران مذکور به فروش برساند.

ماده 14- در اجرای بند (ض) تبصره (5) قانون، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مجاز است در چهارچوب تصمیمات اتخاذ شده در کمیته بند (ک) تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی بر اساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضا می کند، منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانک های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می کند.
سازمان بورس موظف است نامه وزارت (خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.

تبصره - دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع این ماده از محل منابع بودجه عمومی، تعهدی ندارد.

ماده 15 - انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.

تبصره 1- سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های با درآمد ثابت را فراهم کند.

تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده 16 - بانک مرکزی و سازمان بورس حسب مورد مکلفند اقدامات لازم را به منظور توسعه بازار بدهی و افزایش ظرفیت تامین مالی دولت به عمل آورند.

ماده 17 - بانک مرکزی/ سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/ رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/ استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.

تبصره 1 - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط سازمان برنامه عنوان بانک مذکور صادر می‌شود.

تبصره 2 - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/ اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 18 - هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 19 - به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384-، بانک ها و شرکت های بیمه مجاز است.

ماده 20- هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

ماده 21 - هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب1366-، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 22 - سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865 /ت56484ه مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/ سازمان بورس است.

ماده 23 - به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- و اصلاحات بعدی آن است.

ماده 24 - وزارت مجاز است با فراهم کردن ساز و کار لازم، نسبت به حراج اسناد خزانه اسلامی به نیابت از دارندگان اسناد خزانه اسلامی که اسناد مذکور را در ازای مطالبات از دولت در طی سال 1400 دریافت می کنند، به نحوی که مبلغ نقدی حاصل، به حساب اشخاص مذکور واریز شود، اقدام کند. مبلغ واریزی به حساب اشخاص از اصل مطالبات آنها از دولت کسر و مابه التفاوت آن با مبلغ اسمی و حفظ قدرت خرید توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود. در اجرای این ماده سازمان بورس/ بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای برگزاری حراج اسناد خزانه اسلامی اتخاذ می کنند.

ماده 25 - وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذار شده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران ارایه کند.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

دریافت فایل پی‌دی‌اف