هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ت/0300149 شماره دادنامه سیلور: 140331390002266718 تاریخ: 1403/09/19
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگی حقوقی داود آذرمنش خشکرودی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پاوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (1-8-2) تحت عنوان دفاتر اداری(دولتی) و بند (9-2) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها نظایر آنها) مصوب تعرفه سال 1402
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر پاوه به خواسته ابطال ردیف (1-8-2) تجت عنوان دفاتر اداری(دولتی) و بند (9-2) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها نظایر آنها) مصوب تعرفه سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
2-8-1: دفاتر اداری (دولتی)
جدول (2-8-1)
ردیف | شرح | نحوه محاسبه (ریال) |
1 | شعب بانکها موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه | S×P×Z ×2 |
2 | دفاتر و شرکت های بیمه ای | S×P×Z ×5/1 |
P: قیمت منطقه ای که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر بوده و در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ میگردد.
Z: ضریب تعدیل ارزش معاملاتی دارایی
S: منظور از S مساحت دفاتر و یا شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه دفاتر و شرکت های بیمه ای و آموزشگاه های زبان، کنکوری، هنری(حداکثر مقدار مساحت 300 مترمربع قابل محاسبه است)
تبصره: براساس ماده 19 دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم کشور و تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم 16% ارزش منطقه ای ملاک محاسبه میباشد.
2-9: عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن های مخابراتی، ترانسفورها و نظایر آنها)
تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل میباشد.
× T=L×P ×
توجه: تین عنوان فقط یک بار و در زمان صدور مجوز وصول میگردد.
T: عوارض صدور مجوز احداث و نصب (ریال)
L: ضریب کاربری(برای کاربری های مسکونی، اداری و بهداشتی 3 برای کاربری های تجاری، اداری و صنعتی 50/2 و سایر کاربری ها2)
H: ارتفاع دکل
h: ارتفاع ساختمان (برای آنتن، bts و... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب میشود عدد ثابت 30 درنظر گرفته میشود.
d: عرض معبر (به شرط آن که 8% ≤ باشد)
دکل: عبارت است از انواع سازه ای فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بام ها و فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آنها انواع آنتن نصب میشود.
درصورت نصب انواع دکل در سطح زمین اعم از کاربری مسکونی و. .. فرمول محاسبه به شکل ذیل میباشد:
T=6×L ×P
جدول (9-2)
ردیف | عنوان | نحوه محاسبه | ترتیبات وصول |
1 | پست برق و گاز | Z×P×S ×195 | این عوارض در هنگام صدور مجوز و برای یکبار قابل وصول است |
2 | کافوی زمینی مخابراتی و برقی | 150/000/000 ریال | این عوارض در هنگام صدور مجوز و برای یکبار قابل وصول است |
3 | ترانسفور. ....... | 100/000/000 ریال | این عوارض در هنگام صدور مجوز و برای یکبار قابل وصول است |
P: قیمت منطقه ای که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر بوده و در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ میگردد.
Z: ضریب تعدیل ارزش معاملاتی دارایی
S: منظور از S مساحت دفاتر و یا شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه دفاتر و شرکت های بیمه ای و آموزشگاه های زبان، کنکوری، هنری(حداکثر مقدار مساحت 300 مترمربع قابل محاسبه است)
تبصره: براساس ماده 19 دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم کشور و تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم 16% ارزش منطقه ای ملاک محاسبه میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوع تقسیط جرایم کمیسیون ماده صد تجویز نشده است.
2- ماده 59 قانون رفع موانع تولید فقط تقسیط عوارض را تجویز نموده و منصرف از اخذ کارمزد با جهت تقسیط مطالبات جرایم ماده 100 میباشد.
3- فعالیت شغلی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جزء مشاغل کسب و پیشه و صاحب حرفه و شغل آزاد نمیباشد. تا مشمول پرداخت عوارض بر مشاغل گردد.
4- وضع عوارض دکل ها و آنتن تاسیسات مخابراتی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی میباشد لذا ابطال مصوبات مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- وضع مصوبه مبنی بر تقسیط در راستای ماده 16 دستورالعمل اجرایی وزارت کشور موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها و با رعایت ماده 59 قانون رفع موانع تولید اقدام شده است.
2- وضع عوارض بر مشاغل نیز در راستای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 476 الی 479 اقدام شده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین ردیف (1-8-2) تجت عنوان دفاتر اداری(دولتی) و بند (9-2) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها نظایر آنها) مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تعرفه سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری