کلاسه پرونده: 406/84
شاکی:آقای ابراهیم سوقندی
موضوع:ابطال آییننامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحد قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380 موضوع تصویبنامه شماره 58352/ت25960 ه مورخ 27/12/1380 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 17 تیر 1386
شماره دادنامه: 246
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی با اشاره به بند 9 اصل سوم، بند 4 اصل بیستم و اصول 22 و 29 قانون اساسی خواستار ابطال آییننامه مورد شکایت در مورد مشاغل سخت و زیان آور شدهاند. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26215 مورخ 1385/03/16 مبادرت به ارسال تصویر نظریههای 17709/1100 مورخ 1384/09/30 وزارت رفاه و تامین اجتماعی و 81759 مورخ 1384/09/05 وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در نامه وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، تصویبنامه مارالذکر به عنوان آییننامه اجرایی قانون به استناد بند 5 جزء ب ماده واحده قانون مشاغل سخت و زیان آور به تصویب رسیده است و هیات وزیران به جهت اینکه در اجرای قانون مذکور به همه شرایط و عوامل جدید فرسایش روحی و جسمی کارگران در محیط کار توجه داشته باشد، آییننامه اجرایی موصوف را به طور موقت برای طول زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه تصویب نموده است. با پایان یافتن دوره برنامه سوم توسعه در پایان سال 1383 و خاتمه مهلت اجرای این آییننامه و ضرورت تعیین تکلیف در خصوص موضوع، هیات وزیران آن را در دو مرحله دیگر طی مصوبه شماره 8583/ت30424 ه مورخ 1384/02/18 و سپس طی مصوبه 40716/ت33990 مورخ 8/8/84 تا پایان شهریور 1385 مورد تمدید مجدد قرار داده است. 2- در نامه وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، آییننامه اجرایی مورد شکایت تا پایان شهریور ماه 1385 اعتبار دارد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مدت اعتبار اجرایی آییننامه مورد شکایت منقضی و نتیجتاً مقررات آن منتفی گردیده است، اعتراض شاکی نسبت به آییننامه مذکور سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.