قانون اصلاح ماده (19) اصلاحی قانون کیفر عمومی
ماده واحده - ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب اسفند ماه 1312 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 19 - الف) - کیفرهای تبعی و تکمیلی از قرار ذیل است:
1 - محرومیت از حقوق اجتماعی.
2 - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
3 - اقامت اجباری در محل مخصوص.
تبصره - کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید میشود.
ب - کسیکه به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود و یا کیفر اعدام او در نتیجه اعمال ماده 55 قانون مجازات عمومی تبدیل به حبس جنائی شود از کلیه حقوق اجتماعی تبعاً محروم خواهد شد به علاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر اصلی در مدتیکه از ده سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه معینی ممنوع بوده و یا باقامت در نقطه و یا نقاط معینی مجبور باشد.
ج) هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه های ذیل و یا به علت جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یکماه حبس تادیبی محکوم شود در صورتی که یکی از مجازاتهای اصلی او انفصال ابد از خدمات دولتی نباشد در مدت (5) سال از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم میشود.
هرگاه مدت حبس تادیبی تا "یکماه" باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود.
1) - کلیه جنحه های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش بینی و یا جنحه هائیکه از این حیث مشابه آنها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
2 -) سرقتهای جنحه.
3 -) کلاهبرداری و یا جنحه که به موجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن تعیین شده است.
4 -) خیانت در امانت و یا جنحه که به موجب قانون مجازات خیانت در امانت برای آن تعیین شده است.
دادگاه جنحه میتواند علاوه بر مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است مجرم را در مدتی که از (5) سال تجاوز ننماید بمحرومیت از بعضی از حقوق مذکور در ماده 15 نیز محکوم کند و همچنین دادگاه میتواند در ضمن حکم خود مقرر دارد که محکوم علیه پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که از (5) سال تجاوز ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا باقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور باشد.
د -) هرگاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداریها و بنگاههائیکه با سرمایه دولت اداره میشود حقوق دریافت میدارند و همچنین مامورین به خدمات عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی به اتهام بزه جنائی مطلقا و یا جنحه های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام کیفرخواست به وزارت خانه یا قسمت مربوط که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه مینماید از شغل خود معلق میگردد و در صورتی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل نمود ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.
تبصره 1) کلیه دادسراها مکلفند که در موارد فوق بمحض ارسال کیفرخواست به دادگاه بدون فوت وقت مراتب را به وزارتخانه یا قسمت مربوطه بمتهم اطلاع دهند.
تبصره 2 ماده 41 قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویباین قانون ملغی است.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشتماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید (به استثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی) مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ هفتم تیرماه یکهزار وسیصد و بیست هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت