رای شماره 36 مورخ 1380/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 54/79

شماره دادنامه: 36

تاریخ رای: یکشنبه 9 اردیبهشت 1380

شاکی: عزیزاله عینی

موضوع: ابطال مواد 2 و 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 کل کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است،‌ بند(ه-) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن کلمه به کلمه و حرف به حرف تکرار بند (ه-) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 و آیین‌نامه اجرایی آن است که مواد 2 و4 آن به شرح دادنامه شماره 264 مورخ 1378/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده‌ است با توجه به موارد فوق و نظر به این‌که همان دلایلی که در خصوص ابطال بخشی از آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 نیز صادق است استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مواد دوم و چهارم آیین‌نامه اخیرالذکر را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53008 مورخ 1380/01/25 مبادرت به ارسال تصویرنامه‌های شماره 5701/75 مورخ 1379/11/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 9197/ق مورخ 1379/08/09 وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی نموده‌ است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری آمده‌ است، نظر به این‌که آیین‌نامه مذکور با تصویب بند ه- تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن منسوخ گردیده است و هم اکنون آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 که با تغییراتی نسبت به قانون و آیین‌نامه اجرایی سنوات قبل به تصویب رسیده‌ است قابل اجراء است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در بند (ه‌) تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصرح در جواز اخذ معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور در قبال خودداری از ایفاء تعهدات مربوط و تسری آن به گذشته به تجویز قسمت آخر ماده 4 قانون مدنی ‌می‌باشد و به صراحت قسمت اخیر بند (ه-) تبصره مذکور تعیین میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به مقررات آیین‌نامه هیات وزیران محول شده‌ است، بنابه جهات فوق‌الذکر مادتین 2 و4 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع