صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/18
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر نهبندان
موضوع
تغییر وضعیت خودرو به صورت نامتعارف جهت حمل کالای قاچاق ؛ جرم یا تخلف
پرسش
با توجه به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 و پرداخت به موضوع" تغییر وضعیت خودرو به صورت نامتعارف، جهت حمل سوخت قاچاق" میباشد در این قانون، که برای آن مجازات جزای نقدی درجه 5 در نظر گرفته شده، و از طرفی با توجه به عبارت مذکور در ماده 44 قانون فوق، که اصل را بر صلاحیت سازمان تعزیرات قرار داده مگر در سه مورد، آیا تغییر وضعیت خودرو نوعی جرم میباشد یا تخلف ؟ و مرجع صالح به رسیدگی آیا دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو و یا سازمان تعزیرات حکومتی است؟
نظر هیات عالی
رفتار موضوع تبصره 7 الحاقی به ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخلف است و مشمول صلاحیت های مصرح دادگاه انقلاب نیست. به کاربردن وصف جزای نقدی به معنای جرم بودن رفتار نیست و عمده تخلفات قاچاق کالا و ارز ضمانت اجرای جریمه یا جزای نقدی دارند و تفاوتی بین این تعابیر نیست. ارجاع جزای نقدی به درجه 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی هم به عنوان معیار تعیین جزای نقدی نمیتواند به جرم انگاری یک رفتار که خلاف اصل اباحه است و صراحت قانون را نیاز دارد تعبیر شود نظر اکثریت قضات محترم نهبندان تائید میشود.
نظر اکثریت
" تغییر وضعیت خودرو " اساسا جرم نبوده و بلکه نوعی تخلف است و میبایست در سازمان تعزیرات حکومتی بدان رسیدگی شود، چه اینکه اولا" قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوعات مطروحه در این قانون را به دو دسته تقسیم مینماید، یا به عنوان جرم به آن نظر داشته و یا رفتار ارتکابی را نوعی تخلف برمی شمارد، مواردی که جرم محسوب شده عبارتست از 1- قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، 2- قاچاق کالاهای ممنوع و 3-قاچاق کالا و ارز مسلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی؛ و اما غیر از اینها هر چه باشد از نظر مقنن " تخلف " محسوب میشود، به عبارتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصل بر صلاحیت سازمان تعزیرات میباشد مگر در سه مورد فوق، بنابراین تغییر وضعیت خودرو نیز تخلف بوده و میبایست در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرد، ثانیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 اصلاح و تبصره 7 فوق الذکر به آن اضافه شده، چنانچه قانونگذار می خواست موضوع "تغییر وضعیت خودرو" را نیز جرم انگاری کند میبایست در ماده 44 در کنار سه مورد استثنای فوق این امر را هم اضافه می کرد، در حالی که هیچ اشاره ای به آن نموده و لذا بر مبنای اصل اولیه صلاحیت در قانون مبارزه با قاچاق، سازمان تعزیرات حکومتی میبایست به عنوان یک تخلف به این موضوع رسیدگی نماید. و اما اینکه قانونگذار در تبصره 7 ماده 20 از عنوان جزای نقدی استفاده نموده، به نوعی مسامحه در تعبیر بوده کما اینکه اولا در قانون تعزیرات حکومتی هم ده مرتبه از واژه های مجازات و جرایم" استفاده شده، و این امر نمیتواند صلاحیت مرجع را تغییر دهد ثانیا جریمه های مالی موضوع احکام قضات سازمان تعزیرات حکومتی در بسیاری از موارد حتی در درجه یک قرار میگیرد، ضمن اینکه اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای همین تفسیر را دارد.
نظر اقلیت
"تغییر وضعیت خودرو به صورت نامتعارف جهت حمل کالای قاچاق" جرم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، چه اینکه وفق ماده 44 فوق الذکر رسیدگی به جرایم و تخلفات مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دو حالت خارج نبوده، یا در صلاحیت دادگاه انقلاب است و یا در صلاحیت تعزیرات، از طرفی به صراحت ماده فوق سازمان تعزیرات حکومتی صرفا در موارد "تخلف" ورود نموده و مرتکب را به جریمه مالی محکوم مینماید، ولی عبارت " جزای نقدی درجه 5 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی " مربوط به تخلف نبوده و در مورد "جرم " مطرح میشود، و جرم نیز وفق ماده 2 قانون مجازات اسلامی عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده،، و جزای نقدی نیز یک مجازات است. و لذا میبایست به رفتار فوق به عنوان یک جرم در دادگاه انقلاب رسیدگی شود.
نظر ابرازی
تغییر وضعیت خودرو به صورت نامتعارف جهت حمل کالای قاچاق" جرم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، چرا که به صراحت ماده 44 فوق الذکر رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است ولی آنجا که مستوجب جزای نقدی باشد ماننده موضوع تبصره 7 ماده 20، در صلاحیت دادگاه انقلاب نخواهد بود و به استناد اصل صلاحیت عام محاکم کیفری میبایست در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود. ضمن اینکه اساسا موضوع تبصره 7 مذکور ارتباطی به قاچاق نداشته و رکن مادی بزه " تغییر وضعیت خودرو میباشد نه حمل کالای قاچاق" بر این اساس موضوع از شمول ماده 44 خارج بوده و میبایست در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود.