کلاسه پرونده: 206/82
شاکی:آقای فرجالله ذوقی و غیره
موضوع:ابطال بند یک صورتجلسه 267 کمیسیون مادهپنج
تاریخ رای:یکشنبه 8 شهریور 1383
شماره دادنامه: 217
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، پلاک ثبتی 163 بخش 10 تهران از تاریخ 31/2/58 در منطقه آزاد قرار گرفته و از تاریخ 25/5/76 کاربری آن مسکونی اعلام شده است و گذرها و معابر ملک مزبور توسط مهندسین طرح تفصیلی شهرداری منطقه 5 بر روی نقشه مشخص گردیده است. شهرداری موافقت با تفکیک را موکول به این نموده که طبق بند یک صورتجلسه 267 مصوبه کمیسیون ماده 5 میبایستی 60% از ملک را به شهرداری واگذار تا اجازه تفکیک داده شود. لذا با عنایت به بند 9 مصوبه شماره 164 مورخ6/8/69 کمیسیون ماده پنج مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی و نقص آن طبق رای 70/202 مورخ1/12/71 را تقاضا دارد. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20728/317 مورخ 17/6/82 اعلام داشتهاند، بخشی از اراضی کن که به اراضی کشت اجباری معروف میباشد به موجب بند 4 صورتجلسه 72 مورخ 24/12/66 به عنوان طرح معوض املاک واقع در مسیر طرحهای شهرداری تعیین میشود. در جهت حل مشکلات موجود در خصوص این اراضی حسب دستور رئیس جمهور و ریاست مجلس شورای اسلامی وقت جلسهای بین چهار نفر از نمایندگان و اهالی محل … و به شرح ذیل توافق میشود. 1- کلیه زمینداران شامل طرح که متراژ زمین آنها کمتر از 1000 متر مربع میباشد 40% زمین با جواز ساختمان و صورتجلسه تفکیک به مالکین و 60% بابت خدمات و اماکن متعلق به شهرداری باشد. 2- موافقت نامه مزبور در تاریخ 27/4/72 تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسیده است. کمیسیون ماده پنج به موجب بند یک صورتجلسه شماره 267 به تاریخ 25/5/76 با طرح پیشنهادی 100/3 موافقت و مقرر میدارد که توافق نامه مذکور ملاک عمل باشد. در واقع مبنای شکایت فسخ توافق نامه تنظیمی میباشد زیرا براساس این توافقنامه 60% از هر ملک به هنگام افراز و تفکیک و جواز ساختمانی در مقام پاسخ معروض میدارد، به موجب تبصره ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاحی 25/9/65 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران بر عهده این کمیسیون میباشد این تفکیک و اختیار به طور کلی و اطلاق بوده که هم ناظر به تغییر در طرحهای تفصیلی و هم موردی که اساساً بر طبق طرح تفصیلی هیچ نوع کاربری برای ملک منظور نشده است میباشد. علاوه بر مستند مذکور مطابق رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 16/7/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت کمیسیون احراز و مورد تاکید واقع شده است. در موضوع مورد بحث نیز کمیسیون در فراز اول صورتجلسه منظور با طرح پینشهادی 100/3 با عنایت به صلاحیت خود و در چارچوب قانون موافقت مینماید. فراز دوم صورتجلسه فوق ملاک عمل قرار دادن توافق نامه مورخ 27/4/72 میباشد. این توافق نامه با عنایت به مواد 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازمالاجراء میباشد. مضافاً اینکه رسیدگی به چنین خواستهای به جهت ترافعی بودن خارج از صلاحیت آن مرجع محترم بوده و قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد بند یک صورتجلسه شماره 267 مورخ25/5/76 کمیسیون ماده پنج متضمن وضع قاعده آمره و الزامآوری نیست، بنابراین موضوع از مصادیق مقررات مورد نظر ماده فوقالذکر محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی